تداخل صنفی که برخی اصناف فاروج را از پای در می‌آورد

شهرستان فاروج با داشتن هزار و ۴۱۶ واحد صنفی که از این تعداد هزارو ۲۵۲ واحد دارای پروانه فعال و مابقی بدون پروانه است با معضل تداخل صنفی دست به گریبان هستند که مشکلات صنوف را در وضعیت اقتصادی موجود بحرانی تر کرده است.

از سالها قبل خرازی ها نمونه بارز تداخل فعالیت های صنفی بود؛  شاغلان این صنف همه چیز می ‌فروختند از انواع و اقسام پوشاک مردانه و زنانه گرفته تا لوازم آرایش و خرده‌ ریزهای دیگر اما امروز با شرایط کرونایی و نبود تعادل در عرضه و تقاضا، تداخل صنفی شکل پیچیده تری به خود گرفته به طوری که دیگر فقط به خرازیها و سوپرمارکتها ختم نمی شود بلکه طیف وسیع تری را گرفتار کرده و دامن صنوف خدماتی را نیز گرفته است.

حال که سایه رکود و تورم بر بازار انداخته شده گروه‌های مختلف صنفی فروش همه چیز یا ارائه هر نوع خدمتی را توجیه می کنند به نحوی که کالاهایی که به علت گرانی، مشتری کمتری دارند با قیمت کمتر در معرض دید مردم قرار می دهند یا برای جذب مشتری وارد ارائه خدماتی می شوند که تخصصی در آن ندارند؛ اما برخی کسبه و بازاریان بدون اطلاع از قانون، اقدام به  عرضه اجناس دیگر خارج از شغل و پروانه کسب خود می‌کنند.

 برخی کسبه‌ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از وجود این تخلف آگاه هستند اما آن را غیرقانونی و در حد برخورد و پلمپ شدن واحد صنفی نمی‌دانند.

یک فروشنده لوازم آرایشی در فاروج گفت: تداخل صنفی در رسته های لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار گسترش یافته، شرایط برای امثال ما که فقط در حیطه پروانه مشغول کسب و کار هستیم سخت شده است.

حسن حیدریان افزود: اگر گردشی در بازار شهر داشته باشید صنوفی مانند هایپرمارکتها، داروخانه ها، بدلیجاتیها، عطاریها و خرازیها نیز اقلام تخصصی اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی را می فروشند و به تداخل صنفی دامن می زنند.

وی گفت: به نظر می رسد  نظارت در این بخش در شهرستان کمرنگ است که این تخلف حتی در واحدهای تازه راه اندازی شده هم قابل رویت است.

یکی از کاسبان شهر در این خصوص گفت: کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و فعالان  اتاق اصناف شهرستان به متقاضیان یا دارندگان پروانه کسب توصیه می کنند که افراد مزبور قبل از گرفتن پروانه در خصوص شغل مربوطه تحقیقات لازم و کافی به عمل آورند تا بعد از راه اندازی واحد خود مجبور نشوند  برای درآمد بیشتر و یا حداقل درآمد به تداخل صنفی روی بیاورند.

مجتبی مرتضایی افزود: در شهرستان شاهد تداخل صنفی در بخش اعظم واحدهای تجاری هستیم و عمر این تخلف آنقدر به درازا کشیده شده است که دیگر بازاریان و حتی مردم به چشم تخلف به آن نگاه نمی کنند.

یکی از شهروندان  فاروجی با اشاره به اینکه در برخی نقاط شهر تداخل های صنفی و شغلی بیداد می کند،  گفت: این تداخل به گونه ای است که اگر یک واحد صنفی مجوز عرضه مواد پروتئینی دارد، اقدام به عرضه خواربار هم می کند که اصلا فضای موجود امکان تامین سلامت محیط برای عرضه مواد بسته بندی نشده این صنف را فراهم نمی آورد.

حسن محمود زاده افزود: این تداخل صنفی نظارت های مستمر بازرسان واحدهای صنفی و حتی واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت را هم سخت می کند.

آمارها نشانگر این است که حدود ۹۰ درصد واحدهای صنفی شهرستان فاروج  مرتکب تداخل صنفی می شوند.

 اگر به قوانین صنفی که نزدیک ترین آن در شهریور ماه سال ۹۲  از سوی  مجلس تدوین شد نگاهی بیندازیم تمامی موارد بر جلوگیری و مقابله با تداخل صنفی دلالت دارد.

اما ساماندهی واحدهای صنفی از وظایف مهم اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان است.

رییس اتاق اصناف  فاروج در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: براساس بند دو ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب به غیر از آنچه در پروانه کسب قید یا در کمیسیون نظارت مجاز شمرده است مشمول مجازات هایی می شود.

علی حسین پور افزود: این مجازات سه مرحله دارد که شامل اخطار ۱۰ روزه به منظور خودداری واحد صنفی از ارائه کالای مورد نظر، تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته و تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه است.

وی ادامه داد: درباره تداخل فعالیت های صنفی دو بحث وجود دارد بحث اول این است که زمانی این تداخل‌های صنفی بسیار فاحش است که به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و باید تذکر لازم از سوی اتحادیه به واحد صنفی متخلف داده شود.

وی گفت:  بحث دوم این است که در مواردی تداخل صنفی در رسته های همگن فاحش نیست و دو اتحادیه توافق می کنند که در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم فروش یک واحد صنفی به فروش کالای اتحادیه مقابل اختصاص یابد که نمونه این قضیه را می توان در قنادیهایی که آجیل می فروشند یا آجیل فروشیهایی که شکلات عرضه می کنند مشاهده کرد.

وی گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کنونی، برخی از صنوف در تامین هزینه هایشان دچار مشکل شده اند و مجبور به فروش کالای غیررسته ای خود می شوند اما به لحاظ قانونی اقدام این واحدها قابل توجیه نیست.

حسین پور افزود: فشارهای اقتصادی تداخل صنفی را در رسته هایی که به شکل همگن فعالیت می کنند افزایش داده است به نحوی که واحدهای صنفی تلاش می کنند از طریق فروش اقلام رسته های همگن، هزینه های خود را تامین کنند

وی با اذعان بر بالا بودن میزان تداخل صنفی در واحدهای شهرستان بیان داشت: اگر بخواهیم مقابله با تداخل صنفی را تمام کمال عملیاتی کنیم باید به تمام واحدهای صنفی اخطار دهیم.

وی افزود: به همه واحدها در چند نوبت اخطار داده ایم بخشی هم مشمول جریمه شده اند اما با توجه به رقم تعین شده برای جریمه در این تخلف، این روند بازخورد اثر گذاری نداشته است.

حسین پور با بیان اینکه پرداخت  جریمه ۸۰۰ هزار ریالی و حتی تا ۱۰ میلیون ریالی به فراخور میزان تخلف، با فروش چند قلم کالا از سوی فروشنده جایگزین می شود افزود: بسیاری از کاسبان رقم جریمه را پرداخت می کنند و باز روز از نو روزی از نو.

وی با بیان اینکه حیطه وظایف اتاق اصناف، ارائه اخطار، جریمه و معرفی به اماکن برای پلمب شدن است افزود:  اتاق اصناف مراحل قانونی را طی می کند اما از سوی دستگاه های متولی پلمب صوررت نمی گیرد و مصداق آن  در سال گذشته در خصوص یک واحد عینک فروشی پرونده تشکیل و به اماکن ارائه شد اما پلمبی صورت نگرفت.

وی گفت: خلا قانونی گره این مشکل را در شهرستان محکم تر کرده است.

اداره اماکن بازوی اجرایی است

رییس پلیس امنیت شهرستان فاروج گفت: در رسیدگی به تداخل صنفی  آخرین گزینه به عنوان بازوی اجرایی  اماکن است و مکلف به اقدام هستیم.

 ستوان یکم، علی دربندی افزود: اگر مستندات تخلف به ما برسد می توانیم اقدام کنیم و در این صورت مماشات جای ایراد است.

وی افزود: قبول داشتن کوچک بودن شهرستان و تناسب نداشتن در آمد واحدهای صنفی در این شرایط به معنای پذیرش تخلف نیست و مر قانون باید انجام شود.

وی با ضعیف برشمردن برخورد اتاق اصناف در خصوص دادن اخطار به متخلفان تداخل صنفی گفت: وفور تداخل صنفی نشانه ساختار و روند اشتباه در کار است و مشکل اجتماعی دانستن آن درست نیست.

ستوان دربندی، پلمب یک واحد صنفی را آخرین مرحله از رسیگی به این تخلف برشمرد و افزود: این عمل بعد از انجام روند اداری و ارائه نامه اتاق اصناف مبنی بربرطرف نشدن تخلف صنفی به رغم اخطارها و جریمه ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در تداخل صنفی آنطور که باید و شاید برخوردها قاطع نیست بیان داشت: وقتی یک واحد فروش لوازم خانگی  بدون پروانه کسب  اقدام به خرید و فروش گل و پیاز زعفران می کند نشان از بی اطلاعی یا بی توجهی اتحادیه ها به روند فعالیت هاست.

۹۰ درصد واحدهای تجاری فاروج  مشمول تداخل صنفی است

مدیر صنعت معدن و تجارت شهرستان فاروج گفت: بر اساس قانون، هر واحد صنفی، مجاز به عرضه کالا و خدماتی است که بر اساس مصوبه های کمیسیون نظارت به اتحادیه‌ها و از آن طریق به اصناف اعلام‌شده هستند و در این بخش ۹۰ درصد مغازه های شهرستان مشمول تداخل صنفی هستند.

احسان افتخاری افزود : اما سوالی که برای عموم بخصوص واحدهای صنفی مطرح می شود این است که آیا قوانین بازدارنده در این زمینه اجرا می شود؟ قطعا جواب منفی است و از دلایل این امر می توان به گستردگی تداخل صنفی، رقابت صنفی، عدم پیگیری لازم از سوی واحدهای متضرر، عدم برخورد لازم و محکم از سوی دستگاه های ذیربط اشاره کرد.

 وی با اشاره به اینکه،  تقریبا تداخل صنفی در همه رسته های خدماتی و توزیعی دیده می شود اما شدت آن در برخی کمتر و در برخی بیشتر است افزود: جریمه تخلفات در قانون تعزیرات(جریمه تداخل صنفی سه میلیون ریال است)  کم دیده شده و رقم جریمه بازدارنده نیست.

افتخاری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به جریمه کردن روی بیاوریم همه واحد ها مشمول آن می شوند افزود: محدود بودن واحدهای صنفی در شهرستان های کوچک با توجه به جمعیت کم آن به این معضل دامن می زند و دخل و خرج  واحدهای تجاری با اقلام ذکر شده در پروانه کسبشان با هم نمی خواند.

ضعف قانون اینجا مشهود است

افتخاری با اشاره به اینکه قانون برای کلان شهر ها و شهرستان های کوچک یکی است افزود: در شهری مثل مشهد یک مرغ فروشی با ارائه خدمات براساس پروانه اش می تواند درآمد کافی را داشته باشد اما در شهری مثل فاروج با ۱۰ مرغ فروشی و جمعیت در حدود ۱۰ هزار نفر، هزینه و درآمد با هم همخوانی ندارد.

وی با اشاره تبعات اجتماعی پلمب واحدهای متخلف در این بخش با توجه  به  فشار اقتصادی حاکم در جامعه زیاد است گفت: با نامه اتحادیه اداره اماکن می تواند این واحدها را پلمب کند اما برای چند واحد می شود این نامه را زد؟

وی گفت: به رغم کمبود نیروی انسانی در بخش بازرسی و فعالیت یک  بازرس در شهرستان بیان داشت: فعالیت بازرسان در  کامل بودن چرخه رسیدگی به این تخلفات معنی پیدا می کند و کامل نبودن مسیر رسیدگی با توجه به پلمب نشدن این واحدها، زمینه ساز استمرار این تخلف می شود.

افتخاری رویکرد مسئولان را همراه با مدارا با مردم عنوان کرد و افزود: گاهی برطرف شد یک مشکل و ایراد قانونی برخوردهای جدی می طلبد.

ویبا اشاره به اینکه در سال گذشته  پرونده های تخلی زیادی تشکیل شده اما چون جریمه ها بازدارنده نیست این روند موثر نبوده گفت: بی اخلاقی در این حوزه در بین بازاریان رایج شده است و کسادی بازار توجیه فعالان این حوزه در این تخلف بوده اما رعایت اخلاق کاری می تواند شرایط را برای همه واحدها بهبود بخشد.

وی تاکید کرد: تداخل صنفی  نزدیک به ۹۰ درصدی، کار برخورد را سخت می کند وفقط در سایه کامل شدن قانون و اجرای آن از سوی تمام دستگاههای دولتی و نظارتی است.

شهرستان فاروج، پیشانی خراسان شمالی از سمت خراسان رضوی است.