به گزارش تارنمای خبری "بغداد الیوم"، پلاسخارت که در نشست شورای امنیت که در مورد عراق برگزار شده بود، سخن میگفت، بار دیگر بر لزوم مجازات افرادی که علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز دست به اقداماتی زدند، تأکید کرد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق اظهار کرد:تظاهرات در عراق یک شبه وجود نیامده که بخواهد به صورت لحظه‌ای حل و فصل شود و دولت باید از معترضان مسالمت جو حمایت کند.
وی افزود: عراق کشوری غنی است و اصلاح سیستم و مبارزه با فساد دو عاملی است که می‌تواند موفقیت برای این کشور به همراه داشته باشد.
پلاسخارت اضافه کرد: عراق نیازمند اصلاح سیستم کشاورزی است که این مسأله موجب ایجاد فرصت شغلی خواهد شد و نیاز غذایی این کشور را برطرف می‌کند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق ادامه داد: باید حاکمیت قانون در عراق تقویت شود، چرا که فرصت‌ها برای حل مشکلات در این کشور کمتر و کمتر می‌شود.
پلاسخارت همچنین گفت: برخی گروه‌های مسلح در عراق خارج از چارچوب دولتی فعالیت دارند و به صورت طبیعی مانع از آن می‌شوند که دولت کار خود را انجام دهد.
وی درخصوص انصراف "محمد توفیق علاوی" از تشکیل کابینه عراق هم گفت که وی نتوانست اعتماد اکثریت احزاب پارلمان را بدست آورد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد همچنین بر این باور است که ۱۵ روز برای معرفی جانشین علاوی برای تشکیل کابینه و انجام یک توافق سیاسی کافی نخواهد بود.
پلاسخارت با بیان این که "موضع یکسان سیاسی در عراق وجود ندارد و همین امر نیز موجب شده است که معرفی نخست وزیر جدید به تعطیلی کشیده شود" افزود: عراق نیاز مبرم دارد تا قانون انتخابات در پارلمان بویژه درخصوص حوزه‌های انتخاباتی اصلاح شود.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در پایان با اشاره به این که دوست داشته ، صحبت‌هایش را با سخنان امیدوار کننده به پایان برساند، اما ادامه بن‌بست سیاسی و شکاف در عراق موجب شده است که تصمیم گیری در این کشور فلج شود، گفت: همین امر متأسفانه موجب می‌شود که در کوتاه مدت یک دید خوش‌بینانه به عراق نداشته باشیم و این موضوعات، عراق و مردم آن را به ناکجاآباد سوق می‌دهد.
علاوی که ۱۲ بهمن ماه از سوی "برهم صالح" رییس جمهوری عراق مأمور تشکیل کابینه شده بود، بامداد دوشنبه (۱۲ اسفندماه) با ارسال نامه‌ای به وی از تشکیل کابینه انصراف داد.
این در حالی است که روز یکشنبه (۱۱ اسفندماه) جلسه ویژه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه علاوی به دلیل به حد نصاب نرسیدن برای پنجمین بار در طول یک هفته، باز هم به تعویق افتاد و به روز دوشنبه موکول شده بود.
از مجموع ۳۲۹ نماینده تنها ۱۰۸ نماینده حاضر به شرکت در جلسه شدند؛ امری که مانع به حد نصاب رسیدن نشست ویژه پارلمان برای آغاز رأی اعتماد به کابینه شد.
بدنبال شکست دوباره کابینه عراق، براساس قانون اساسی این کشور، مسؤولیت‌های اجرایی نخست وزیری تا انتخاب نامزد جدید به رییس جمهوری آن محول شده است.
نظر شما