طرح کنترل الکترونیکی زندانیان در کردستان عملیاتی شد

مراد فتحی روز پنجشنبه اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و با حمایت‌های رییس کل دادگستری کردستان شاهد اجرایی شدن نظام نیمه آزادی با استفاده از پابند الکترونیکی در استان هستیم.

وی افزود: با همکاری سازمان زندان‌ها و مساعدت‌های مسوولین قضایی استان، در مرحله اول این طرح، تعدادی پابند الکترونیکی در اختیار زندان‌های استان قرار داده شد که امیدواریم در آینده با رایزنی در این خصوص از طریق مراجع قضایی بتوانیم این تعداد را افزایش داده و تعداد بیشتری از زندانیان از این طرح بهره مند شوند.

فتحی اجرای طرح حبس الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی را گامی اساسی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست و گفت: حبس الکترونیکی به نوعی از کنترل محکومان گفته می‌شود که در آن فرد، در یک محدوده مشخص در درون خانواده و جامعه نگهداری شده و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی هوشمند، حضور وی در محدوده از پیش تعیین‌شده کنترل می‌شود که در نتیجه موجب کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و جمعیت کیفری زندانیان خواهد شد.

مدیرکل زندان‌های کردستان کاهش آسیب در جامعه و بالاخص در میان خانواده‌های زندانیان را یکی دیگر از مهمترین مزایای پابند الکترونیکی قلمداد کرد و یادآور شد: بر کسی پوشیده نیست که با ورود یک فرد به زندان آسیب‌های متعددی گریبانگیر وی و خانواده‌اش می‌شود که این آسیب‌ها به مرور زمان می‌تواند کل جامعه را نیز به خود دچار کند.

فتحی اضافه کرد: با اجرایی شدن حبس الکترونیکی، زندانی می‌تواند دوران محکومیت خود را در کنار خانواده اش سپری کند که این موضوع جامعه را از بسیاری آسیب ها مصون می‌کند.

این عضو شورای قضایی استان با تاکید بر این موضوع که مجازات حبس، هزینه‌های متعددی را به دنبال خواهد داشت، گفت: صرفه نظر از مشکلات و آسیب‌هایی که ممکن است زندانی و خانواده وی در اثر مجازات حبس به آن دچار شوند، از سوی دیگر این نوع مجازات بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می‌کند که اجرای طرح پابند الکترونیکی می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت نیز موثر واقع شود.

وی با اشاره شرایط استفاده مددجویان از پابند الکترونیکی تاکید کرد: بر اساس آیین دادرسی کیفری، زندانیانی که دارای حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت باشند در صورت واجد الشرایط بودن می توانند از نظام نیمه آزادی تحت سامانه های الکترونیکی یا همان طرح پابند الکترونیکی بهره‌مند شوند.