محمود رفسنجانی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: تشویق عموم مردم به تلاش برای حصول صلح و سازش در اختلافات حقوقی و قضایی بین آنها، به منظور به حداقل رسیدن تبعات اجتماعی اختلافات می‌بایست در جامعه نهادینه شود.
وی ادامه داد: تحقق این امر مهم یعنی "اصل تلقی شدن تلاش برای صلح و سازش در اختلافات" در میان افکار عمومی و وجدان جمعی موجبات آرامش فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.
رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی هدف از تشکیل این نهاد را "کاهش ورودی پرونده‌های دعاوی به نظام قضایی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها" اعلام و بیان کرد: این نهاد در همین چارچوب توانسته با رسیدگی به اختلافات مردم، دعاوی آنها و سوق دادن طرفین به صلح و سازش حجم قابل توجهی از بار دستگاه قضایی را کاهش دهد.
وی گفت: بر همین اساس تاکنون عملکرد و اقدامات موثر شوراهای حل اختلاف نقش و تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌ها داشته است.
رفسنجانی افزود: اعضای شوراهای حل اختلاف در خراسان رضوی افرادی معتمد، فرهیخته و دارای نفوذ کلام هستند که در ایجاد صلح و سازش پرونده‌های قضایی موفق عمل کرده‌اند.
وی تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف را در خراسان رضوی قابل تقدیر توصیف و بیان کرد: ظرف شش ماه نخست امسال افزون بر ۴۰ هزار فقره پرونده از سوی شوراهای حل اختلاف در این استان رسیدگی و ختم به صلح سازش میان طرفین دعوا شده است.
رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی همچنین به پرونده‌های مرتبط با حکم قصاص اشاره و بیان کرد: چنین مواردی بخاطر حساسیتهای خاصی که دارند در چارچوب فعالیت شورای خل اختلاف با توجهات ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی افزود: پرونده‌های مرتبط با حکم قصاص در مواردی با توجه به کیفیت و انگیزه وقوع جرم، موجب خدشه بر آسایش، امنیت و جریحه‌دار شدن عفت عمومی هستند که می‌بایست با دقت و وسواس تمام به آنها پرداخته شود.
رفسنجانی در ادامه همچنین به بهره‌گیری از فناوری نوین از سوی شوراهای حل اختلاف اشاره و بیان کرد: "طرح تمام الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی" در شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی برای رسیدگی بهتر به آنها از در آذر ماه امسال اجرایی شده است.
وی گفت: همچنین برای عمل به فرمایشات و ملاحظات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی و پیرو سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه برای گسترش خدمات الکترونیک قضایی، نخستین پرونده تمام الکترونیک شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی اخیرا طی مراسمی با حضور رییس شوراهای حل اختلاف کشور رونمایی شد.
نهادی با عنوان شورای حل اختلاف سال ۱۳۸۰ در قوانین ایران پیش‌بینی شد و یک سال پس از آن آیین‌نامه اجرایی این نهاد تایید و شوراهای حل اختلاف با همکاری مردم، قضات و شهروندان نیکوکار در سراسر کشور شروع به فعالیت کردند. همچنین "قانون شوراهای حل اختلاف" به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، آبان ماه ۱۳۹۴ مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.
بر اساس بند چهارم "قانون شوراهای حل اختلاف" صلاحیت قضایی این نهاد رسیدگی به "دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا حد ۲۰۰ میلیون ریال، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه املاک استیجاری به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها، صدور گواهی حصر وراثت، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، تامین دلیل و جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد" تعیین شده است.
شوراهای حل اختلاف در استان شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی نیز از آذر ماه ۱۳۸۱ زیر نظر معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان فعالیت خود را آغاز کرده است. هم‌اینک ۲۴۱ شعبه شهری و ۴۱ شعبه روستایی شورای حل اختلاف با به کارگیری حدود دو هزار عضو در سطح استان خراسان رضوی شامل ۲۹ شهرستان، ۷۲ شهر، ۷۰ بخش و دو هزار و ۵۴۰ روستا فعالیت دارند.
شعبه های شورای حل اختلاف نیز در قالب هشت مجتمع در سطح شهرستان مشهد دایر است. همچنین شورای حل اختلاف در مشهد دوایری ویژه پیرامون امور مربوط به خانواده ورسیدگی به تخلفات بهداشت محیط و امور پزشکی دارد.
نظر شما