آیا دیوان دادگستری اروپا به شکستن تحریم‌های ضدایران کمک می‌کند؟

به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری دویچه وله، آمریکا تلاش می کند آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را با تحریم ای یکجانبه خود علیه ایران همراه کند.

تحریم های آمریکا اما برای شرکت های غیرآمریکایی از نظر حقوقی الزام آور نیست و حتی قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ با خروج یکجانبه از برجام، نه تنها از اعمال تحریم ها علیه ایران خبر داد، بلکه شهروندان و شرکت های غیراروپایی را که به تجارت با ایران می پردازند، تهدید به تحریم های ثانویه کرد. برپایه این تهدید، درصورتی که این شرکت ها با ایران تجارت کنند، جریمه های سنگین یا اخراج از بازار آمریکا در انتظارشان خواهد بود.

فشارهای آمریکا باعث خروج شرکت های اروپایی چون زیمنس، فولکس واگن، توتال و ایرباس از بازار ایران شد.

اوضاع در مورد نقل و انتقالات مالی نیز به جایی رسید که بانک های اروپایی به ندرت با ایران مبادلات بانکی انجام می دهند.

مشکلات ایجاد شده برای شعبه بانک ملی در هامبورگ یکی از نمونه دشواری های اروپایی در تجارت و داد و ستد مالی با ایران است.

به موجب حکم صادره از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۱۸، «قانون مسدودسازی یا مسدودکننده» بار دیگر فعال شد و شرکت های اروپایی صریحا از پیوستن به تحریم های یکجانبه آمریکا منع شدند.

قانون موسوم به «قانون مسدود کننده» یا «مقررات مقابله ای» به اتحادیه اروپا این امکان را می دهد تا با نادیده گرفتن احکام صادر شده در دادگاه های ایالات متحده، در برابر تحریم های فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.

از سویی، در گزارشی که روزنامه «هدلزبلات» منتشر کرده، آمده که دادگاه عالی ایالت هامبورگ ظاهرا از نقض آشکار قانون مسدود کننده سخن گفته است.

براساس اعلام این دادگاه، شرکت های آلمانی و اروپایی نمی توانند به دلیل وجود تحریم های ثانویه آمریکا به سادگی از انجام تجارت با ایران یا هر معامله ای که به ایران ربطی دارد، خودداری کنند.

با استناد به قانون تجارت خارجی آلمان، شرکت هایی که این قانون را نقض می کنند، به پرداخت جریمه ای تا ۵۰۰ هزار یورو تهدید می شوند.

حال نوبت دیوان دادگستری اروپاست که در این خصوص تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که می تواند به رفتار کنونی شرکت های اروپایی در تجارت با ایران پایان دهد.

دیوان دادگستری اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا، دولت آلمان و دیگر دولت های اروپایی می خواهد که نظر حقوقی خود را در این مورد بیان کنند.

در رای قاضی دادگاه هامبورگ آمده است: ممنوعیت پیروی از تحریم های ثانویه، مخمصه ای برای شرکای تجاری جاری اتحادیه اروپا به وجود آورده است.

زیرا به اعتقاد وی، درصورت پیروی از قانون اتحادیه اروپا از سوی این شرکت ها، خطر اخراج از بازار آمریکا آنها را تهدید می کند و همراهی آنها با تحریم ها، به معنای نقض قوانین اتحادیه اروپاست.

به گفته قاضی این دادگاه، با توجه به قدرت واقعی تحریم های آمریکا، ممکن است شرکای اقتصادی اتحادیه اروپا در صورت رعایت قوانین اتحادیه، با خسارت های اقتصادی قابل توجهی روبه رو شوند.

از این رو، شرکت هایی که از تجارت با ایران خودداری می کنند، باید دلایل امتناع خود را اعلام کنند.

براساس اعلام دادگاه عالی ایالتی هامبورگ، شرکت مخابرات «دویچه تله کوم» آلمان باید ثابت کند که تصمیم فسخ قرارداد با بانک ملی، به دلیل نگرانی از مضراتی که تجارت با ایران می تواند در بازار آمریکا برای این شرکت داشته باشد، نیست.

این شرکت، خط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی در هامبورگ را قطع کرده است و شرکتی آلمانی که مسئول سرویس کردن آسانسورهای ساختمان این شعه بود، خدمات خود را ارائه نداد. بانک ملی موضوع را به عنوان نقض مفاد قرارداد به دادگاه عالی ایالتی هامبورگ کشاند.

وکیل بانک ملی در پرونده شکایت علیه تله کوم، در گفت و گو با هندلزبلت، رای دادگاه عالی ایالتی هامبورگ و تجدیدنظر در دیوان دادگستری اروپا را از جمله به دلیل موظف کردن ارائه ادله از سوی هر دو طرف، یک «رویه قضایی بسیار با اهمیت» می داند. وی این رای را پدیده نوظهور قضایی (حقوقی) تلقی می کند.

همچنین بانک ملی در بلژیک نیز درصدد شکایتی در ارتباط با متوقف شدن فعالیت این موسسه مالی پس از اعمال تحریم های آمریکا توسط سوئیفت است.

دیوان بین المللی داوری مسئول بررسی این شکایت است که خواستار پرداخت سپرده ای به مبلغ ۶۰ هزار یورو به عنوان پیش پرداخت مخارج دادگاه شده است. بانک ملی به دلیل عدم دسترسی به سیستم سوئیفت، قادر به پرداخت این مبلغ نبوده و به همین دلیل وکیل بلژیکی خود این مبلغ را به حساب دیوان بین المللی داوری واریز کرده است.

این مبلغ به مقصد نرسیده و به نوشته هندلزبلت، احتمال می رود که در این مورد نیز چون پرداخت کننده با ایران ارتباط داشته است، سرویس های اطلاعاتی آمریکا ترتیبی داده اند تا این نقل و انتقالات پذیرفته نشود. از سوی دیگر، مبلغ واریز شده، هنوز به وکیل بازگردانده نشده است.