گزارش ها حاکی است که سفر اخیر دریابان «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد انسجام بین عراقی به ویژه جناحهای سیاسی برای شتاب در انتخاب نخست وزیر اثرگذار بوده، اما هنوز توافق بر سر نامزد مورد قبول همه این جناحها، حاصل نشده است.
«سعد المطلبی» از «ائتلاف دولت قانون» (نوری المالکی) به رسانه های عراقی گفته است که شمخانی در بغداد توصیه هایی به جریان های سیاسی در خصوص شتاب در گزینش و معرفی نخست وزیر جدید کرد.
به گفته وی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از جریان های سیاسی عراق خواست اختلاف ها را کنار بگذارند و برای انتخاب هرچه سریع تر نخست وزیر جدید تفاهم کنند.
در همین چارچوب برخی از شخصیت ها و رسانه ها لیستی از اسامی نامزدهای پیشنهادی برای پست نخست وزیری مطرح کرده اند که نام برخی از نامزدها – به عمد یا سهو - وجود ندارد.
این لیست مشتمل بر دو مجموعه است که مجموعه اول سران سیاسی درجه یک و مجموعه دوم شخصیت های سیاسی درجه دو و سه هستند.
مجموعه اول شامل «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور، «هادی العامری» رهبر فراکسیون الفتح، «نوری المالکی» رهبر دولت قانون، «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و رهبر فراکسیون العطاء و «حیدر العبادی» رهبر فراکسیون «النصر» و نخست وزیر سابق عراق هستند.
مجموعه دوم شامل «احمد الاسدی» عضو فراکسیون الفتح، «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت، «اسعد العیدانی» استاندار بصره، «محمد شیاع السودانی» وزیر سابق تجارت، «عدنان الزرفی» عضو فراکسیون النصر و استاندار سابق نجف، «هیثم الجبوری» رییس کمیسیون مالی در پارلمان، «قاسم الاعرجی» عضو فراکسیون الفتح و وزیر کشور سابق، «علی الشکری» مشاور رییس جمهوری و «عبدالحسین عبطان» وزیر ورزش و جوانان سابق و عضو فراکسیون حکمت عراق است.
اسامی نامزدهایی مانند «قصی السهیل» وزیر آموزش عالی و عضو ائتلاف دولت قانون یا «سامی الاعرجی» رییس سابق هیات سرمایه گذاری عراق در این فهرست وجود ندارد هر چند گفته می شود که نام این دو نفر نیز در رایزنی ها مطرح شده است.
«قصی محبوبه» از کارشناسان سیاسی عراق در توئیتی تاکید کرد که مجموعه نخست اسامی (رهبران سیاسی) به هیچ وجه شانس دستیابی به پست نخست وزیری را ندارند.
وی افزود که حتی اگر مجموعه اول به پرده کعبه متوسل شوند، هرگز شانس رسیدن به کرسی نخست وزیری در عراق را ندارند.
بیشترین گمانه زنی ها حاکی است که احتمالا نخست وزیر آینده از مجموعه دوم باشد و در این خصوص بین جریان های سیاسی نسبت به نامزد مناسب اختلاف نظر وجود دارد.
«نعیم العبودی» عضو فراکسیون الفتح در پارلمان عراق گفته است که جناحهای سیاسی شیعی پیرامون مختصات و ویژگی نخست وزیر آینده به توافق رسیده اند، اما هنوز نامزد مورد نظر را انتخاب نکرده اند.
وی در توئیتی افزود: کمیته هفت نفره ای که جریان های سیاسی شیعه برای انتخاب نخست وزیر تشکیل داده اند، توافق کرده اند نخست وزیر آینده شخصیتی باشد که بتواند چالش های اقتصادی و بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا در عراق را درمان کند.
به گفته وی، توافق شده که ماموریت نخست وزیر جدید، یک ساله و تنها برای بسترسازی انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق باشد.
کمیته هفت نفره از فراکسیون های سائرون (مقتدا صدر)، الفتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالکی)، النصر (حیدر العبادی)، حکمت (سید عمار حکیم)، العطاء (فالح الفیاض) و فضلیت (شیخ محمد یعقوبی) تشکیل شده است.
عضو فراکسیون النصر نیز تاکید کرد که جریان های سیاسی شیعی بر سر اینکه نخست وزیر آینده بتواند چالش های پیشرو را مدیریت کند به تفاهم رسیده اند.
«فلاح عبدالکریم» خاطر نشان کرد که احزاب سیاسی اتفاق نظر دارند که نخست وزیر آینده چهره ای متخصص اقتصاد باشد تا بتواند اقتصاد کشور را از خطر ناشی از ریزش قیمت جهانی نفت نجات داده و عراق را در برابر انتشار ویروس کرونا ایمن کند.
به گفته وی، تاکنون مهمترین نامزدهای مطرح در رایزنی ها «علی شکری»، «عدنان الزرفی» و «سامی الاعرجی» (رییس سابق هیات سرمایه گذاری عراق) هستند.
برخی شخصیت های دیگر با اسامی مطرح از طرف عبدالکریم اختلاف نظر دارند و «حیدر الملا» شخصیت سنی و عضو گروه جبهه نجات و توسعه (اسامه النجیفی) معتقد است که مصطفی الکاظمی همچنان بیشترین شانس را در بین دیگر نامزدها برای نخست وزیر عراق دارد.
«حسن فدعم» عضو فراکسیون حکمت در پارلمان عراق نیز در نظرسنجی که در سایت شخصی خود انجام داده، مصطفی الکاظمی در مقایسه با علی الشکری و «قصی السهیل» (وزیر فعلی آموزش عالی عراق و عضو ائتلاف دولت قانون) بیشترین شانس را به دست آورده است.
با وجود این گونه نظرسنجی ها و گمانه زنی ها، اما این اعتقاد وجود دارد که شخصیت های سیاسی هر کدام با توجه به گرایش ها از نامزدهای مورد نظر خود حمایت کرده و از آنها به شگردهای مختلف در رسانه ها به عنوان نامزدهای مطرح، نام می برند.
عضو فراکسیون سائرون در پارلمان نیز در این راستا در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق «اینا» گفته است که کمیته هفت نفره، ساز و کارهای انتخاب نخست وزیر را مشخص کرده است.
«علاء الربیعی» افزود که طبق این ساز و کار توافقی، احزاب سیاسی شیعه در پارلمان هر کدام نامزدهای پیشنهادی خود را به این کمیته معرفی کرده و کمیته از بین نامزدها، پنج نفر را انتخاب و در نهایت بر سر یکی از نامزدها به توافق می رسد.
برخی منابع سیاسی همچنان «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور را یکی از قوی ترین و مسلم ترین شانس ها برای تصدی پست نخست وزیری عراق می دانند و برخی از «اسعد العیدانی» نام برده اند.
کردها همچنان نسبت به انتخاب دوباره عبدالمهدی، موضع موافق دارند و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز اعلام کرد که اگر عبدالمهدی دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب شود، با او مشکلی ندارند.
«طه محمد امین» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق در این ارتباط گفته است که انتخاب دوباره عبدالمهدی منوط به دو شرط است، یکی اینکه کابینه جدید برگزیند و از پارلمان رای اعتماد بگیرد و دیگر اینکه احزاب سیاسی (شیعه) حول تکلیف مجدد او به توافق برسند.
«بهاء الاعرجی» معاون سابق نخست وزیر عراق در این خصوص در تویئتی پیش بینی کرد که عبدالمهدی در پست نخست وزیری باقی بماند.
وی اضافه کرد که توافق احزاب سیاسی (شیعه) بر سر یک نامزد جدید بسیار سخت و دشوار است و به طور طبیعی دولت کنونی به نخست وزیری عبدالمهدی باقی خواهد ماند.
العرجی پیشتر نیز ادعا کرده بود که دست های پنهانی وجود دارند که تلاش می کنند تا شرایط سیاسی به روال کنونی ادامه یابد تا در نهایت دولت فعلی عبدالمهدی در قدرت بماند.
کنکاش سیاسی و تکاپوی حزبی برای تعیین و معرفی رییس دستگاه اجرایی عراق در حالی ادامه دارد که رییس جمهوری این کشور اواسط هفته آینده را به عنوان آخرین مهلت معرفی نخست وزیر جدید مشخص کرده است.
نظر شما