جلسه مجازی مسئولان مالی کشورهای شورای همکاری با موضوع کرونا

به نوشته خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، این نشست که دیروز (یکشنبه) با توجه به نقش موسسات مالی و بانک های مرکزی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با هدف تقویت ثبات مالی و حمایت اقتصادی کشورهای عضو و حمایت از مصرف کنندگان و شرکت ها و بخش خصوصی و پشتیبانی از آن برای تداوم رشد اقتصادی در شرایط کنونی با در پیش گرفتن سیاست های مالی و ابزارهای سیاسی پیش گیرانه ، برگزار شد.

در این جلسه مجازی، موسسات مالی و بانک های مرکزی اعضای شورای همکاری اقداماتی و تدابیری را که برای تقویت اقتصادی  و بهبود شرایط کار و حمایت از بخش خصوصی و تداوم کار این بخش با توجه به شیوع ویروس کرونا در پیش گرفته بودند، ارایه کردند.

امارات اقداماتی را برای حمایت از بخش اقتصادی در پیش گرفت

امارات از نخستین کشورهایی بود که اولین مبتلایان به ویروس کرونا در آن ثبت شد. در این کشور در هفته های گذشته شاخص بورس دبی و ابوظبی شاهد سقوط بوده است.

«محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد ابوظبی امروز در صفحه توییتری خود اعلام کرد که مسئولان امارات از بخش اقتصادی با تسهیل قوانین و اصول از سرمایه گذاری ها حمایت خواهند کرد.

وی افزود که همه پروژه های سرمایه گذاری براساس برنامه خود ادامه خواهند داشت و هیچ پروژه ای در امارات لغو یا به تعویق نخواهد افتاد.

امارات برای مقابله با ویروس کرونا مراکز گردشگری همانند موزه «لوور» این کشور را تعطیل کرده است.

خبرگزاری رسمی امارات (وام) نیز گزارش داد که این کشور صدور ویزا را از فردا به جز برای دیپلمات های خارجی، متوقف می کند.

امارات یکشنبه گذشته با اعلام تشخیص 12 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به 98 نفر، راهکارهایی را برای حمایت از بخش اقتصادی همانند گردشگری و مسافربری اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ابوظبی 272 میلیون دلار برای ایجاد صندوق صنایع حمل و نقل به منظور فراهم کردن نقدینگی و ایجاد توازن دایمی بین عرضه و تقاضای سهام ها اختصاص داد.

بورس دبی امروز همانند بورس ابوظبی به منظور پیش گیری از شیوع ویروس کرونا سالن بورس را تعطیل کرد که باعث سقوط 3.7 درصدی شاخص کل سهام این بورس شد. بورس ابوظبی نیز امروز با افت 4.3 درصدی در شاخص کل سهام مواجه شد.

ابوظبی اعلام کرد که سه میلیارد درهم ( هر درهم با 7. 3 دلار ارزشگذاری می شود) بیشتر برای تامین سرمایه برنامه های شرکت های کوچک و متوسط از طریق بانک های داخلی و 5 میلیارد درهم برای حمایت از بخش تفریحی و گردشگری اختصاص خواهد داد.

همچنین مالیات ها لغو یا کاهش یافته و تنها شامل ثبت املاک و شرکت های جدید و بخش گردشگری و هتل ها خواهد بود.