به گزارش نشریه "تایمز او ایندیا"، یک هیات بلند پایه از قضات دادگاه عالی هند اعلام کردند که دولت های مرکزی و ایالت دهلی نو موظفند امنیت، بهداشت و نیازهای مردمی که در اردوگاه های شمال شرق دهلی نو حضور دارند را تامین کنند.
"آمیت مهاجان" نماینده دولت مرکزی هند و "راهول مهرا" نماینده دولت ایالت دهلی اعلام کردند که اقدامات لازم برای تامین نیازهای بهداشتی، و ارائه سایر خدمات به قربانیان خشونت های ماه گذشته انجام خواهند شد.
نمایندگان دولتی هند همچنین به دادگاه این کشور اطمینان دادند که دو اردوگاه دیگر با تمام امکانات در شمال شرق دهلی نو ایجاد خواهد شد تا قربانیان تا زمان تعمیر و ساخت خانه های خود در این اردوگاه ها حضور داشته باشند.
پیش از این "آمیت شاه" وزیر کشور هند در پارلمان این کشور اعلام کرده بود که عوامل خشونت های ماه گذشته در دهلی نو که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ نفر شد به شدت مجازات خواهند شد.
خشونت های ماه گذشته دهلی نو پس از حمله موافقان اصلاحات قانون شهروندی به سوی مخالفان این اصلاحات که اکثرا مسلمان هستند آغاز شد. این خشونت ها به سرعت به مناطق مسکونی سرایت کرد و باعث آسیب و خسارت گسترده به دارایی های مسلمانان شد.
اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
اما گروه های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می باشد.
گروه های حقوق بشری معتقدند که هدف اصلی از اجرایی ساختن طرح هایی مانند ثبت نام شهروندی، اصلاحات قانون شهروندی و آمار شهروندی در واقع به حاشیه کشاندن اقلیت های مسلمان هند و قرار دادن آنها در اردوگاه های بزرگ مهاجران در این کشور است.
این اصلاحات به اعتراض های گسترده مردمی و همچنین کشته شدن بیش از ۵۰ نفر منجر شده است. هزاران نفر از مردم هند از گروه ها و قومیت های مختلف خواهان لغو این اصلاحات شده اند.
نظر شما