مجتمع آلومینیم المهدی بندرعباس با توان تولید ۶۰ درصد شمش آلومینیوم کشور و همچنین بازگشت به کار بیش از۲هزارو ۳۰۰ نیروی متخصص، مهندس و کارگر شاغل در این مجتمع تولیدی از اقدامات قضایی صورت گرفته دادگستری هرمزگان به منظور احیای صنایع و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در سال ۱۳۹۸ با عنوان سال رونق تولید بود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب افزود: براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه اعمال حمایت‌های حقوقی و قضایی در سطح استان، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد و همچنین با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره‌کل کار و امور اجتماعی، کاهش آمار تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد هستیم.
علی صالحی روز جمعه در این باره بیان داشت: رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان هرمزگان همواره حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ دستگاه قضایی استان هرمزگان با تمام توان به سمت تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای "جهش تولید" گام بر می‌دارد و تمامی امکانات و ظرفیت‌ها در این راستا به کار گرفته خواهد شد.
مجموعه‌های صنعتی و تولیدی از حمایت‌های حقوقی و قضایی بهره‌مند می شوند
رییس دادگستری هرمزگان ابرازداشت: با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی در دستگاه قضایی استان و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و ساماندهی شعبه های تخصصی امور اقتصادی، تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی ایستاده ایم.
صالحی یادآور شد: دستگاه قضایی هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده و تمامی مجموعه‌های صنعتی و تولیدی از حمایت‌های حقوقی و قضایی بهره‌مند خواهند شد.
رییس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان اضافه کرد: رسیدن به هدف مهم جهش تولید در سرلوحه کار دستگاه قضایی این استان خواهد بود و امیدواریم تا در پایان سال شاهد نتایج خوبی در این عرصه باشیم.
وی نخستین موضوع جدی در دستگاه قضایی استان هرمزگان را رفع واقعی موانع تولید دانست و اظهارداشت: باید شرایط لازم برای امنیت خاطر سرمایه‌گذاران فراهم باشد و یکی از مهم ترین عوامل در این مسیر نیز مبارزه با فساد است.
صالحی گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پرونده‌های این حوزه به سرعت رسیدگی و آراء قاطعانه‌ای نیز صادر کرده است، زیرا حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی خود می‌داند و به سوءاستفاده‌گران و تضییع‌کنندگان حقوق بیت‌المال اجازه عرض اندام نخواهد داد.
این مقام قضایی در هرمزگان با اشاره به تعداد قابل توجه صدور آرای قضایی در این راستا از سوی قضات استان در سال ۹۸ بیان داشت: این مساله می‌تواند به کاهش فشارها بر سرمایه گذاران و ایجاد امنیت خاطر برای آنها منجر شود که عاملی حائز اهمیت در جهت رونق و جهش تولید به شمار می آید.
صالحی با بیان اینکه مهم‌ترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالان اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، یادآور شد: مبارزه با فساد، موتور محرک اقتصاد و تولید است و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو مؤلفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می‌کند.
وی با اشاره به این مطلب که؛ قوه قضاییه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است،افزود: برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی شاخصی مهم به منظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار است.
تدوین استاسنامه تشکیل اداره تصفیه در دادگستری
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پرونده‌های این حوزه خبر داد و گفت: درحال حاضر افزون بر یک‌هزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان فعال هستند.
صالحی در این باره از تدوین اساسنامه با هدف تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان به منظور ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالان اقتصادی می‌تواند اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف‌گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
رییس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان، دستور تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در بندرعباس را صادر کرد و به فاصله یک روز پس از سفر ایشان، این خواسته اجرایی شد.
به گفته صالحی، با توجه به اهمیت موضوع، تمام پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و همچنین پرونده‌های مهم فساد مالی به‌صورت تخصصی و ویژه توسط قضات مجرب در این مجتمع ویژه و تخصصی، رسیدگی شده و تا اجرای کامل احکام، مدیریت می شوند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان اظهارداشت: با اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و دیگر متولیان امر باید گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته شود و در این راستا تمامی دستگاه‌های متولی باید به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
نظر شما