صالح ۲۷ اسفند گذشته در حکمی «عدنان الزرفی» را مامور تشکیل دولت انتقالی کرد.
به دنبال شکست کمیته هفت نفره رهبران شیعه در معرفی نامزد نخست وزیر، برخی نمایندگان شیعه پارلمان، الزرفی را برای برعهده گرفتن سمت نخست وزیری دولت انتقالی به رئیس جمهوری معرفی کردند.
به گزارش خبرگزاری المعلومه، شعلان اظهار کرد که رئیس جمهوری به دو اتهام خیانت و نقض قانون اساسی استیضاح خواهد شد و باید پاسخگوی فراکسیون های بزرگ شیعی به عنوان نمایندگان طیف گسترده ای از ملت عراق باشد.
عضو ائتلاف الفتح ادامه داد که سازوکاری که رئیس جمهوری برای مامور کردن شخصیت جنجالی اتخاذ کرده مورد تایید گروه های اکثریت شیعی نیست که این به منزله خیانت به سهمیه و حق قانونی توافقی است که فرایند سیاسی عراق در سال ۲۰۰۳ آن را به شیعیان واگذار کرد.
در همین حال، «محمد البلداوی» دیگر نماینده ائتلاف پارلمانی الفتح نیز پیشتر اعلام کرد که همه دلایل عزل رئیس جمهوری عراق آماده و تهیه شده است.
طبق روند سیاسی و قانون اساسی عراق، انتخاب نخست وزیر حق گروه های شیعه است و این وظیفه را باید فراکسیون اکثریت و بزرگ مجلس عراق انجام دهد.
رئیس جمهوری پس از معرفی گزینه نخست وزیری از سوی جامعه شیعه موظف است وی را با صدور حکمی مامور تشکیل دولت کند.
معرفی عدنان الزرفی از سوی رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن حق قانونی گروه های شیعی موجی از مخالفت با وی را در میان جریان های شیعه به راه انداخته است.
وی برای تشکیل دولت انتقالی از زمان مکلف شدن در ۲۷ اسفند گذشته طبق قانون ۳۰ روز مهلت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند.
نظر شما