به گزارش تارنمای المعلومه عراق، در بیانیه کتائب حزب الله عراق آمده است: فرآیند سیاسی در عراق با پیچیدگی‌های زیادی روبروست که نتیجه عبور عمدی رییس جمهوری از قانون اساسی و اقدام وی در چشم پوشی از حق اکثریت در نامزد کردن نخست وزیر عراق است.
کتائب حزب الله افزوده است: این موضوع موجب بحرانی شدن اوضاع سیاسی کشور شده، آن هم در شرایطی که مردم عزیز ما با خطر شیوع کرونا روبرو هستند که این امر نیاز به تسریع در تشکیل دولت قابل قبولی دارد که بتواند کشور را در این شرایط دشوار مدیریت کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: مقاومت اسلامی کتائب حزب الله با وجود اینکه شریک فرآیند سیاسی عراق نیست، اما با سابقه ریشه دار جهادی خود و نقش کارآمدی که در مقابله با تهدیدها علیه عراق دارد نماینده طیف وسیعی از مردم عراق است.
این بیانیه می افزاید: ما پس از استعفای عادل عبدالمهدی مجموعه ای از مشخصات و استاندارهای لازم برای نامزد نخست وزیری را ارائه دادیم؛ بنابر این ما اجازه نخواهیم داد شخصیتی نخست وزیر شود که با این ویژگی‌ها همخوانی ندارد و موضع آشکار و قاطع در برابر تلاش‌ها برای تحمیل دولتی خواهیم داشت که گرایش‌هایی مشکوک دارد و مردم از آن مطمئن نیستند و تهدیدی برای مسائل و آرمان های بزرگ مردم عراق محسوب می‌شود.
کتائب حزب الله افزوده است: در خصوص موضوع قرار گرفتن کنترل سلاح مقاومت در دست دولت عراق باید گفت که بستگی به میزان جدیت دولت برای اخراج نظامیان خارجی از عراق دارد و همچنین اینکه یقین پیدا کنیم که هیچ تهدید مستقیمی از سوی داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی علیه امنیت ما وجود ندارد و اینکه ملت به مواضع و گرایش‌های دولت اطمینان خاطر پیدا کنند که در این صورت ساز وکار مناسب برای قرار گرفتن سلاح کتائب در کنترل دولت ایجاد خواهد شد و توافقی حاصل می‌شود مبنی بر اینکه از این سلاح جز در موارد ضروری استفاده نشود.
«برهم صالح» ۲۷ اسفندماه گذشته در آخرین روز مهلت قانونی معرفی نخست وزیر دولت انتقالی عراق در حکمی «عدنان الزرفی» را مکلف به تشکیل کابینه کرد.
انتخاب الزرفی از سوی رییس جمهوری بدون در نظر گرفتن سهم قانونی فراکسیون اکثریت شیعه پارلمان از همان روز نخست تاکنون موجب مخالفت شدید گروه های شیعی داخل و بیرون مجلس عراق شده است.
گفته شده که برخی نمایندگان شیعه مجلس پس از شکست کمیته هفت نفره مرکب از رهبران شیعی در انتخاب نامزد نخست وزیری، عدنان الزرفی را برای عهده داری این سمت به رییس جمهوری معرفی کردند.
موج مخالفت ها با الزرفی همچنان ادامه دارد و در همین حال گروه های سیاسی کرد و اهل سنت نیز اعلام کرده اند؛ از حق قانونی بیت شیعه در انتخاب گزینه نخست وزیری حمایت می کنند و مادام که به توافق نرسند، الزرفی را تأیید نخواهند کرد.
از سوی دیگر الزرفی بدون توجه به مخالفت های بیت شیعه در حال رایزنی برای انتخاب اعضای کابینه است.
الزرفی از زمان معرفی (بیست و هفتم اسفند) یک ماه مهلت دارد اعضای دولت خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
کارشناسان معتقدند که با وجود مخالفت های بیت شیعه و برخی گروه های سیاسی درون مجلس شانس وی برای تشکیل دولت و کسب رای اعتماد از پارلمان اندک است.
نظر شما