دولت آنکارا قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا در این کشور برخی زمینه سازی ها برای مقابله با این ویروس در زمینه های بهداشت و درمان و اقتصاد انجام داده بود، بر این اساس تدابیری که در برهه های زمانی مختلف بعد از انتشار ویروس از سوی ترکیه اعلام شده است، نشانگر آمادگی دولت آنکارا در این زمینه و تهیه سناریوهای مختلف دارد.
بخشهای گردشگری، بخشهای مختلف خدمات ، ورزش، حمل و نقل و کالاهای مصرفی در ترکیه ( به خصوص لوازم خانگی پایدار) از مهمترین بخشهایی هستند که از شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند.
بخشهای گردشگری، بخشهای مختلف خدمات ، ورزش، حمل و نقل و کالاهای مصرفی در ترکیه ( به خصوص لوازم خانگی پایدار) از مهمترین بخشهایی هستند که از شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند.
دولت ترکیه تاکنون از اعلام وضعیت فوق العاده و برقراری ممنوعیت تردد در سطح کشور خودداری کرده است، این امر گرچه با برخی انتقادها مواجه بوده، ولی بررسی عمیق مساله نشانگر تلاش دولت آنکارا برای متوقف نشدن کامل چرخ اقتصاد این کشور را دارد.
اعطای بسته های حمایتی دولت به اقشار مختلف
مهمترین تدبیر اقتصادی دولت آنکارا برای به حداقل رساندن تبعات اقتصادی کرونا اعلام بسته اقتصادی ۱۰۰ میلیارد لیری ( بیش از ۱۵ مییلیار دلار) از سوی رجب طیب اردوغان بود.
درآمد گردشگری ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی قریب به ۳۰ میلیارد لیر ترک بود و رقم بسته اقتصادی حمایتی ترکیه نزدیک به نیمی از این مبلغ می شود، بسته حمایتی یاد شده تنها شامل تولید کنندگان و بخشهای مختلف اقتصادی نیست و بخشی از مردم عادی را نیز در بر می گیرد. منطبق با بسته یاد شده اصناف ، مغازه داران و بازاری هایی که به دلیل شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته و دارای بدهیهای بانکی هستند، می توانند با مراجعه به بانکها پرداخت اصل و سود بدهیهای خود را به تعویق بیاندازند.
منطبق با بسته یاد شده ۲۵ میلیارد لیر اعتبار جدید به عنوان تسهیلات مالی در اختیار شرکت هایی تولید کننده کالا و ارایه دهنده خدمات قرار خواهد گرفت و در این راستا اولویت با شرکتهایی است که به دلیل انتشار کرونا دجاز ضرر و زیان مالی شده اند.
منطبق با بسته یاد شده در بخش های گردشگری، هتلداری، صنایع غذایی، پوشاک، خودروسازی، آهن و فولاد، نساجی ، تئاتر، سینما و تالارهای مراسم، پرداخت بیمه و مالیات، به ۶ ماه بعد موکول خواهد شد.
برای خانه های دارای قیمت زیر ۵۰۰ هزار لیره، به جای ۸۰ درصد قیمت، امکان دریافت وام تا ۹۰ درصد قیمت ملک فراهم شده است ،مالیات مسکن دریافت نخواهد شد و کسب مالیات از بخش هتلداری نیز ۶ ماه به تاخیر خواهد افتاد.
در راستای این بسته اقتصادی دو میلیارد لیری مبلغ علاوه بر متمم یاد شده برای ارائه کمک نقدی به خانواده های کم درآمد در نظر گرفته شده است. گفته می شود مبلغ یاد شده برای دو میلیون نفر در نظر گرفته شده و به ازای هر خانوار یک هزار لیر پرداخت می شود و پایین ترین میزان حقوق بازنشستگی تا سقف ۱۵۰۰ لیر افزایش داده شده است.
علاوه بر بسته حمایتی یاد شده با توقف کامل پروازها شرکت هوایی ترکیه به داخل و خارج کشور، مسوولان دولت ترکیه تدابیر اقتصادی جدیدی در این زمینه اعلام کردند.
در راستای این بسته اقتصادی دو میلیارد لیری مبلغ علاوه بر متمم یاد شده برای ارائه کمک نقدی به خانواده های کم درآمد در نظر گرفته شده است. گفته می شود مبلغ یاد شده برای دو میلیون نفر در نظر گرفته شده و به ازای هر خانوار یک هزار لیر پرداخت می شود و پایین ترین میزان حقوق بازنشستگی تا سقف ۱۵۰۰ لیر افزایش داده شده است.
در یک نگاه کلی می توان گفت، بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد لیری برای ایجاد سپر و اتخاذ تدبیر در برابر خسارات ناشی از انتشار ویروس کرونا، ولو اگر به صورت تزریق نقدینگی نباشد، تا اندازه ای می تواند مانع از خسارات بزرگ شده و فضای روانی نسبتا آرام برای جامعه فراهم سازد، ولی اتکای ترکیه به صنعت گردشگری و تجارت و محروم بودن ترکیه از درآمدهای این دو بخش درر سالجاری سالی دشوار برای ترکیه رقم خواهد زد.
محدودیت کشاورزی ترکیه به علت شیوع کرونا
بخش کشاورزی ترکیه نیز متعاقب شیوع ویروس کرونا با محدودیت هایی مواجه شده است. در روزهای گذشته شمسی بایراکتار رییس اتحادیه اتاقهای کشاورزی ترکیه برای اینکه تولید کنندگان و بخش کشاورزی در این دوره با محدودیت مواجه نشوند و امنیت غذایی تامین شود خواستار تشکیل یک شورایعالی متشکل از وزارت کشاورزی و جنگلداری، تجارت، نهادهای تولیدد کننده و دانشگاهها و برررسی مسایل و مشکلات جاری و ارایه راهکارها در این زمینه شد.
وی حل مشکلات مبتلابه تولید کنندگان توسط ۷۶۵ اتاق کشاورزی ترکیه را مهمترین عامل در تداوم زنجیر تولید و عرضه محصولات کشاورزی و امنیت غذایی ترکیه خواند و گفت: شورایعالی پیشنهادی می تواند تغییرات قیمتها در محصولات کشاورزی و عرضه و تقاضا را دنبال کرده و با درنظرگرفتن تولید، صادرات و واردات برنامه ریزیهایی به عمل آورده و در زمینه تداوم خودکفایی محصولات کشاورزی تدابیر لازم را اتخاذ کند.
بایراکتار با تاکید بر لزوم ممانعت از افت نیروی کار در بخش کشاورزی خواستار رفع مشکل کمبود سرمایه در این بخش شد و گفت: با تامین سرمایه کافی در این زمینه و ممانعت از افت نیروی کار امکان تامین امنیت غذایی برای ترکیه که یک مساله حیاتی است ، می تواند فراهم شود.
به گفته وی زنجیر محصولات کشاورزی از تولید تا رساندن به دست مصرف کننده می باید از سوی این شورا کنترل و شورا قدرت اجرایی برای مداخله های لازم را داشته باشد.
بایراکتار با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در زمینه محصولات کشاورزی استراتژیک گفت: در شرایط اضطراری فعلی می باید شرایط لازم از سوی دولت برای کشاورزان در زمینه وامهای مختلف، ضمانتهای خرید محصولات کشاورزی، بهبود شرایط بازار و حمایت از تولید کنندگان انجام پذیرد.
کاهش قیمت نفت امتیازی برای دولت ترکیه / افت قیمت لیر و باز پرداخت دیون خارجی یک معضل جدی
بعد از شیوع کرونا تنها برتری اقتصادی ترکیه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به زیر ۳۰ دلار می باشد.
بعد از شیوع کرونا تنها برتری اقتصادی ترکیه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به زیر ۳۰ دلار می باشد.
مساله کاهش ارزش لیر ترک و مساله بازپرداخت دیونهای خارجی ترکیه نیز در حال حاضر به صورت یک معضل در اقتصاد ترکیه خودنمایی می کند.
از ابتدای سال جاری ارزش لیر ترک در برابر دلار از ۵.۹۴ به ۶.۷۰ رسیده است. یعنی لیر ترک ۱۲ درصد بی ارزش شده است.
روند مشابه در واحد پول سایر کشورهای در حال رشد نیز مشاهده می شود. علاوه بر فروش سهام بازار بورس استانبول و اوراق بهادار ترکیه از سوی سرمایه گذاران خارجی، دریافت دلار و خروج از ترکیه به دلیل تحولات در بازارهای جهانی، خرید ارز از سوی شهروندان ترک و سپردن آن در بانک ها نیز تاثیر بزرگی در کاهش ارزش لیر ترک دارد. سپرده های ارزی ساکنان کشور در یک سال اخیر از ۱۶۶ میلیارد دلار به ۱۷۷ میلیارد دلار رسیده است.
شرکت ها و بانک های ترک به بانک ها و موسسات مالی خارج از کشور ۱۸۹.۷ میلیارد دلار بدهی با بازپرداخت دراز مدت و ۸.۴ میلیارد دلار با بازپرداخت کوتاه مدت که در مجموع ۱۹۸ میلیارد دلار می شود، دارند. البته بخش اعظمی از این بدهی ها از جنس دلار و یورو می باشد. شرکت و بانک ها یا با تجدید استقراض، این بدهی ها را پرداخت خواهند کرد و یا از طریق استقراض از بازار به پرداخت بدهی خود مبادرت خواهد ورزید.
کل بدهی شرکت ها و بانک های ترک در خارج از کشور چه با مهلت بازپرداخت دراز مدت و چه کوتاه مدت، ۴۸.۵ میلیارد دلار می باشد. ۸.۴ میلیارد دلار از آن بدهی ها با مهلت بازپرداخت کوتاه مدت و ۴۰ میلیارد باقیمانده نیز دراز مدت می باشد و مهلت بازپرداخت آنها فرا رسیده است. مهمتر از همه این است که تقریباً نیمی از این رقم یعنی ۱۸ میلیارد دلار آن باید در ماههای آوریل، مه و ژوئن بازپرداخت شود.
اگر بانک و شرکت های ترک بتوانند این سه ماه را پشت سر بگذارند، می توانند تا ماه نوامبر و دسامبر نفس راحت بکشند. زیرا بازپرداخت بدهی خارجی ۶.۲ میلیارد دلاری در ماه آوریل، ۶.۴ میلیارد دلاری در ماه مه و ۵.۲ میلیارد دلاری در ماه ژوئن، در طول ماههای تابستان ماهانه به ۲ میلیارد دلار کاهش می یابد.
در دوره نوامبر و دسامبر۲۰۲۰ نیز بازپرداخت بدهی های خارجی ماهانه به بیش از ۴ میلیارد دلار می رسد.
ادامه رشد اقتصادی ترکیه
تارنمای ینی شفق در روزهایی گذشته به نقل از گزارش فیتچ ریتینگز در رابطه با ترکیه اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه ادامه خواهد یافت.
به نوشته ینی شفق درحالی که اقتصاد جهان به شدت تحت تأثیر منفی ویروس کرونا قرار گرفته است، ازسوی مؤسسه مالی و اعتباری فیتچ ریتینگز در رابطه با وضعیت اقتصادی ترکیه گزارش مثبتی ارائه شد.
ینی شفق افزود: داگلاس ویسلاو مدیر مؤسسه رتبه بندی فیتچ طی پیش بینی میزان رشد اقتصادی ترکیه اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه از سه ماه سوم سال میلادی جاری رو به افزایش خواهد گذاشت و در سال ۲۰۲۱ نیز به ۴.۵ درصد خواهد رسید.
اما یک نکته مهم این است که، تدابیر اقتصادی دولت آنکارا در دوران کرونایی هر چه می خواهد باشد، سال ۲۰۲۰ همانند تمام جهان برای ترکیه نیز سالی دشوار خواهد بود.
شاید مهمترین مزیت برای ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی نبود یک انتخابات سراسری در این کشور و باز بودن دست حاکمیت فعلی برای اعمال سیاستهای خود بدون واهمه از وجود صندوقهای رای در کوتاه مدت باشد.
نظر شما