آلبایراک در صفحه توئیتر خود با اشاره به کمکهای دولت آنکارا برای اقشار کم درآمد جامعه که به دلیل بحران کرونا دچار مشکل شده‌اند، گفت: کمکهای نقدی دولت به خانوارهای کم درآمد که پیش از این اعلام شده بود ۲. ۱ میلیون خانوار خواهد بود به ۴/۴ میلیون خانوار افزایش یافته است.
آلبایراک با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت از دست ندادن فرصتهای شغلی افراد است، گفت: با مصوبه ریاست جمهوری از یازدهم ماه مارس (۲۱ اسفند ۹۸) تا سه ماه اخراج افراد از شغلهایشان ممنوع اعلام شده است و در این دولت در این بازه زمانی از کارفرمایان حمایتهای مالی به عمل می‌آورد و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار شرکت و محل کار با بیش از دو میلیون شاغل برای استفاده از کمکهای مالی مراجعه کرده‌اند که بیش از یک سوم از درخواستهای مراجعین تاکنون تایید و پرداخت شده است.
به گفته آلبایراک، دولت در این دوره به شاغلینی که به آنان مرخصی بدون حقوق داده شده ماهانه یک هزار و ۱۷۰ لیر کمک نقدی انجام می‌دهد.
آلبایراک با اشاره به اینکه ۲۹۰ هزار و ۳۵ اصناف ترکیه برای دریافت وام ۲۵ هزار لیری تخصیصی برای هر اصناف مراجعه کرده‌اند گفت: تقاضاهای ۱۶۳ هزار و ۴۵۰ تاکنون قبول شده و بیش از چهار میلیارد و ۷۳ میلیون لیر وام تخصیص یافته است.
به گفته آلبایراک تاکنون ۷۲ هزار و ۸۴ اصناف نیز برای دریافتهای کارتهای بانکی به میزان ۲۵ هزار لیر اعتبار کارتی مراجعه کرده‌اند که تقاضاهایی ۶۶ هزار و ۹۱۰ هزار نفر قبول و مبلغ ۱. ۵ میلیارد لیر ترک بدین طریق در اختییار اصناف قرار شده شده است.
وی افزود: تاکنون و بعد از شیوع بحران کرونا در ترکیه تاکنون چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه ترکیه نیز برای دریافت وام مراجعه کرده‌اند که تقاضاهای ۲۵۰ هزار نفر تا روز جمعه رسیدگی و قبول و ۱. ۵ میلییار لیر به این عده تخصیص یافته است.
وزیرخزانه داری ترکیه با اشاره به اینکه کارکنان بانکها حتی در روزهای آخر هفته و تعطیل نیز برای به ثمر رساندن درخواستها تلاش می‌کنند افزود: در کوتاهترین زمان ممکن به تمامی درخواستها پاسخ داده خواهد شد.
به گفته آلبایراک برای شرکتهای مختلف تاکنون ۲۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون لیر ترک وام تخصیص یافته است و ۹۶ درصد شرکتهای یاد شده جزو شرکتهای کوچک و متوسط هستند.
به گفته وزیر اقتصاد ترکیه باانکهاای دولتی تاکنون ۲۰ میلیارد و ۵۸۵ لیر ترک وامهای شرکتها و قریب به ۲۰ میلیارد لیر ترک وامهای مختلف اشخاص حقیقیی شامل وامهایی منزل، اتومبیل و دیگر وامها و نیز سررسید کارتهای اعتباری آنان را به تعویق انداخته‌اند.
آلبایراک از بانکهای خصوصی نیز درخواست کرد که بانکهای دولتی را در این زمینه‌ها سرمشق بگیرند و در این دوران حساس درکنار مردم باشند.
لازم به ذکر است دولت آنکارا در هفته‌های گذشته اعلام کرد یک بسته اقتصادی به میزان ۱۰۰ میلیارد لیر ترک (حدود به ۱۵ میلیارد دلار) برای مبارزه با تبعات اقتصادی کرونا را به مورد اجرا خواهد گذاشت.
نظر شما