پیچیدگی اوضاع سیاسی عراق در طول شش ماهه گذشته و نبود اجماع میان گروه های سیاسی شیعه در معرفی گزینه مورد توافق برای در اختیار گرفتن سکان نخست وزیری، ماههاست که این کشور را درگیر بحران سیاسی کرده است.
این گره کور با اعتراضات خیابانی اول اکتبر گذشته (نهم مهرماه ۹۸) آغاز شد و استعفای متعاقب «عادل عبدالمهدی» در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۸ آذرماه ۹۸) بر این پیچیدگی افزود.
نبود اجماع فراکسیون های عمده شیعه بر یک نامزد جایگزین عبدالمهدی، کار را به یکجانبه گرایی فراکسیون سائرون (مقتدا صدر) در معرفی «محمد توفیق علاوی» به عنوان نخست وزیر در ۱ فوریه ۲۰۲۰ (۱۲ بهمن ۹۸) کشاند.
رییس جمهوری در این تاریخ علاوی را به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه کرد اما اختلافات طبقه سیاسی حاکم شیعه اجازه نداد تا محمد توفیق علاوی در تشکیل کابینه بلکه حتی جلسه رای اعتماد توفیق حاصل کند امری که ناچار او را در برابر گزینه انصراف اجباری قرار داد.
این وضعیت به عبدالمهدی اجازه می داد که همچنان به عنوان نخست وزیر دولت پیشبرد امور به وظایف خود ادامه دهد اما عبدالمهدی با اعلام انصراف داوطلبانه از پست نخست وزیری بدون اعلام انصراف قطعی، بار دیگر بر پیچیدگی و سردرگمی اوضاع سیاسی عراق افزود.
این امر باعث شد تا جناح سیاسی شیعه برای خروج از بحران به تشکیل یک کمیته هفت نفره متشکل از هفت فراکسیون عمده شیعه در پارلمان تن دهد و این کمیته مسوولیت انتخاب نخست وزیر توافقی را برعهده بگیرد.
با به سرآمدن مهلت قانونی اعلام شده برای معرفی نخست وزیر توافقی، کمیته هفت نفره نیز نتوانست بر سر یک نامزد به اجماع برسد.
نبود اجماع میان رهبران، جمعی از نمایندگان شیعه را منجر به فاصله گرفتن از رهبران و فراکسیون هایشان کرد و این عده به بهانه پایان مهلت قانونی و عدم معرفی نامزد از طرف کمیته هفت نفره، «عدنان الزرفی» را به عنوان نامزد خود به رییس جمهوری معرفی کردند.
«برهم صالح» رییس جمهوری طبق این ساز و کار، عدنان الزرفی را در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ ( ۲۷ اسفند ماه ۹۸) مامور تشکیل کابینه جدید کرد.
معرفی عدنان الزرفی به دلیل متهم شدن وی به وابستگی شدید به آمریکایی ها و تهدیدی که برخی بر آینده دستاوردهای سیاسی شیعه از جمله بحث موجودیت الحشد الشعبی و مصوبه ۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۵ دیماه ۹۸) پارلمان برای اخراج نیروهای آمریکایی می دیدند، برای نخستین بار انسجام را در بین دستکم پنج گروه شامل الفتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالکی)، جریان حکمت (سید عمار حکیم)، العطا (فالح فیاض) و حزب فضیلت (آیت الله شیخ محمد یعقوبی) ایجاد کرد.
جلسات پی در پی رهبران این پنج گروه در بیت سید عمار حکیم و هادی العامری بالاخره منجر به اجماع بین آنها بر سر تغییر الزرفی و یافتن جایگزین مناسب شد.
آخرین نشست گروه (یکشنبه گذشته) در بیت العامری باعث شد تا نام مصطفی الکاظمی رییس سازمان امنیت و اطلاعات عراق به عنوان نامزد مناسب مطرح شود.
الکاظمی در دور اول رایزنی ها که منجر به انتخاب محمد توفیق علاوی شد، به عنوان یکی از گزینه ها مطرح بود اما اتهامات بعدی مبنی بر نقش او در ترور سرداران شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس، باعث تضعیف موضع او شد.
فراکسیون های عمده شیعه یا ترجیحا پنج گروه متفق، بین دو گزینه الکاظمی و الزرفی بر سر الکاظمی به اجماع رسیدند.
نام الکاظمی را جریان حکمت ملی در دور اول مذاکرات مطرح کرده و اینک این فراکسیون موفق شد تا نامزد خود را به کرسی نخست وزیری نزدیک کند.
آنچه در این تحولات حائز اهمیت است اینکه، فراکسیون جریان حکمت ملی بعد از سائرون، الفتح، النصر و دولت قانون پنجمین فراکسیون شیعیان در پارلمان از حیث کرسی های پارلمانی است و بعد از این فراکسیون فقط دو فراکسیون العطاء و حزب فضیلت قرار دارند.
یعنی عملا فراکسیون کوچکتر پارلمان توانسته است نامزد خود را در نتیجه شرایط سیاسی فعلی، بر فراکسیون های بزرگ تحمیل کرده و فراکسیون های بزرگ برای خروج از بحران ناچار به تن دادن به آن شده است.
همین امر باعث شده است که عده ای حتی طرح نام الکاظمی را یک نوع مانور سیاسی از طرف فراکسیون های بزرگ بدانند.
برهمین اساس ارشد صالحی رهبر فراکسیون ترکمنان در پارلمان امروز پنجشنبه در توئیتی ابراز امیدواری کرده که قضیه الکاظمی مانور فراکسیون های شیعه برای دور زدن الزرفی و در نهایت بازی سیاسی دیگر این گروه ها برای حفظ شرایط موجود باشد.
از زمان استعفای عبدالمهدی، همواره بخشی از فراکسیون ها بر ابقای عبدالمهدی اصرار داشته و گفته می شود که کلاف سردرگم انتخاب نامزد نخست وزیری برای ابقای عبدالمهدی بوده است.
اینک این سوال مطرح است که آیا انتخاب الکاظمی، یک بازی سیاسی است و احتمالا فراکسیون های بزرگ در روزهای آینده حول این گزینه نیز شبهه افکنی کرده تا همچنان عبدالمهدی را در پست خود باقی نگه دارند؟
آنچه مسلم است، قضیه عدنان الزرفی به پایان رسیده و با اعلام رسمی جریان های سیاسی برجسته کرد و اهل سنت به حمایت از الکاظمی، احتمالا امروز او کناره گیری خود را اعلام خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند که شرایط عراق و چالش هایی که با آن مواجه است و فضای عمومی این کشور، بیش از این تحمل بازی های سیاسی را ندارد و مردم از این رفتارهای جریان های حاکم به تنگ آمده اند.
از همه مهمتر که کارشناسان حقوقی به آن اشاره کرده اند، در صورت تکلیف الکاظمی به تشکل کابینه و شبهه افکنی حول او با هدف عدم اعطای رای اعتماد به کابینه اش، حسب قانون، رییس جمهوری صلاحیت های کامل نخست وزیری را به دست خواهد گرفت امری که فراکسیون های عمده شیعه چندان تمایلی به رسیدن به این مرحله را ندارند.
نظر شما