عیسی کلانتری در نامه خود به جهانگیری نوشت که عطف به نامه وزیر صنعت معدن و تجارت به شماره ۶٠/٣٣٢٧١٠ به تاریخ ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۸ در خصوص تعویق زمان ارتقاء استاندارد یورو ۵ و همچنین بند اول نامه مشترک دو شرکت ایران خودرو و سایپا با موضوع موانع بر سر راه جهش تولید موارد ذیل را به استحضار جنابعالی می رساند؛ در روزهای انتهایی سال گذشته خودروسازان مذکور نامه مشابهی به این سازمان ارسال کرده و این موارد را در آن نامه تشریح کرده بودند که پاسخ فنی و مستدلی به درخواست آنها ارسال شد که خلاصه از آن به شرح ذیل است:
«قطعاً سلامتی و تندرستی شهروندان با هیچ منافع اقتصادی قابلیت جایگزینی ندارد و نمی‌توان برای جان شهروندان اعداد و ارقامی تعیین کرد، گزارش‌های متعددی از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از اثرات سوء آلودگی هوا بر سلامتی مردم در کلانشهرهای کشور موجود است و در آخرین گزارشی که از جانب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتشر شده زیان اقتصادی ناشی از مرگ و میر زودرس و بیماری های منتسب به آلودگی هوا در سالن ۹۶ در تمام کشور برابر با ۱۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است یقیناً هزینه های مذکور در مقایسه با هزینه های مربوط به ارتقاء استاندارد آلایندگی و تامین کاتالیست خودرو قابل توجه است.
در داخل کشور تولید کنندگان کاتالیست برای انواع خودروهای تولیدی وجود دارند که می توانند تمامی نیازهای خودروسازان داخلی را تامین کنند، تولیدکنندگان مذکور این موضوع را بارها به این سازمان اعلام کرده اند که آمادگی کامل جهت تامین کاتالیست مورد نیاز برای خودروسازان را دارند بنابراین به لحاظ تامین این قطعه طبیعتاً باید مشکل خودروسازان را تهدید کند.
بر اساس پایش های صورت گرفته توسط سازمان ملی استاندارد و همچنین پایش های موازی توسط این سازمان، کیفیت سوخت بنزین توزیعی در کشور در وضعیت مطلوب قرار داشته و مشخصات مد نظر برای استاندارد یورو ۴ را برآورده می کند از لحاظ فنی نیز مصرف سوخت یورو ۴ برای خودروهای یورو ۵ به هیچ موجب تخریب یا صدمه به خودروهای بنزینی پاششی غیر مستقیم نمی‌شود.
تفاوت میان سطح آلایندگی یورو ۴ با یورو ۵ صرفا در انتشار آلاینده‌ها نیست و در گذر از استاندارد یورو ۴ به یورو ۵ تغییرات بسیار مثبت و مهمی در زمینه کنترل و کاهش آلایندگی خودروها از نظر دوام آلایندگی پایش سیستم های کنترل کننده آلایندگی خودرو، روش های آزمون و روش های نظارت بر آلایندگی خودروهای تولیدی اتفاق می‌افتد که هر یک می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت هوا داشته باشند.
سال گذشته با همین استدلال که از جانب خودروسازان ارائه شده بود موضوع ارتقاء با استاندارد یورو ۵ برخلاف مصوبه دولت یک سال به تعویق افتاد و در این مدت به تولیدکنندگان این فرصت داده شد که تمامی موانع و مشکلات پیش روی شان را حل و فصل کنند.
یقینا مرجعی که می بایست در خصوص تاثیر ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی در کاهش آلودگی هوا اظهار نظر کند سازمان حفاظت محیط زیست است، این سازمان نیز بر اساس استدلال های فنی و کارشناسی متخصصان، ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل را مطابق مصوبه هیئت دولت ضروری می‌داند، خاطرنشان می‌سازد که خودروسازان در این مقوله صرفاً در پی منافع و ملاحظات اقتصادی خویش هستند و موضوع آلودگی هوا جزو اولویت های شان نیست.
سال گذشته برخی از تولیدکنندگان با تکیه بر شعار "رونق تولید " مسئولیت خود را در تضمین کیفیت محصولات تولیدی و رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی فراموش کرده و اقدام به سوء استفاده کردند که امسال نباید به این تولیدکنندگان این اجازه داده شود که در شرایطی که کشور درگیر مسائل و مشکلات عدیده ای است، با سوء استفاده از شعار "جهش تولید " و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی خود بر این مشکلات بیفزایند و به معضلات موجود دامن بزنند یقیناً شعار جهش تولید نباید اهرم سودجویی عده‌ای خاص قرار گیرد.
با لحاظ جمیع موارد فوق این سازمان بار دیگر مخالفت قطعی و جدی خود را با هرگونه ارائه فرصت مجدد به خودروسازان برای ارتقاء استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی اعلام می‌دارد و به خودروسازان توصیه می‌کند که در راستای اجرای تکالیف اجتماعی خود نسبت به قانون تمکین نموده و برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی شان اقدامات لازم را به انجام رسانند.
همچنین در خصوص پیشنهاد دیگر وزارت صنعت معدن و تجارت در مورد حذف تبصره ماده ۴ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک الزام به اسقاط خودروهای دیزلی فرسوده در مقابل تولید خودروهای دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV را بیان می کند با ذکر این سوال که چگونه از توضیحات ارائه شده در نامه وزیر صنعت (که همگی معطوف به مشکلات ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی به یورو ۵ بود) این پیشنهاد نتیجه شده است با اشاره به این نکته که هم اکنون سهم عمده ناوگان خودروهای فرسوده به خصوص ناوگان خودروهای دیزلی در آلودگی هوای کلانشهرها بر کسی پوشیده نیست و لزوم اسقاط خودروهای فرسوده به ویژه ناوگان فرسوده دیزلی به عنوان پیش زمینه برنامه های کاهش آلودگی هوا، مخالفت رسمی و جدید این سازمان با پیشنهاد مذکور اعلام می‌شود.»
در شهر تهران ۳۵ درصد از انتشار آلاینده ذرات معلق به عنوان متهم ردیف اول آلودگی هوا سهم خودروهای دیزلی است و حدود ۶۰ درصد ناوگان خودروهای دیزلی کشور فرسوده اند و کشور ما به کشور خودروهای اسقاطی بدل شده که منجر به تاثیر بسیار مخرب این ناوگان در کیفیت هوای شهر می‌شود و نیاز مبرم به اسقاط و از رده خارج کردن این ناوگان کاملاً ملموس است، تعویق یک ساله اجرای تبصره ماده ۴ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک در سال گذشته منجر به افزایش تعداد خودروهای دیزلی فرسوده شد و در صورت ادامه‌دار بودن این روند و عدم حذف خودروهای فرسوده از خیابان‌ها، نبایستی انتظار بهبود کیفیت هوا را داشته باشیم.
نظر شما