یکی از مهم‌ترین دلایل توجه به امر تولید داخل، تحقق هدف خوداتکایی و خودکفایی و ترمیم شرایط اقتصادی در دوران تحریم است. با وجود تحریم‌های بانکی که اقتصاد و بازارهای کشورمان را به اقتصاد جهانی پیوند می‌زند و تحریم‌های سفت و سخت واردات برخی از کالاهای استراتژیک و مواد اولیه، توسعه تولید داخل می‌تواند اهداف شوم طراحان تحریم را خنثی و بی‌اثر کند. بنابراین در راستای تحقق این سیاست ضد تحریمی، طبق آخرین گزارش‌ها در ۹ ماه ابتدای سال گذشته یعنی سال رونق تولید، شاهد رشد بیش از ۱۸ درصدی رشد صادرات غیر نفتی بودیم که منجر به افزایش درآمد حاصل از تجارت خارجی کشور شد.
در کنار اثرات ضد تحریمی، مهم‌ترین کمک افزایش تولید به اقتصاد، رشد اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری است. افزایش اشتغال هم به افزایش قدرت خرید کمک می‌کند و در نتیجه اقتصاد مقاوم‌تری نسبت به رکود خواهیم داشت و این تنها یک بُعد از اثرگذاری تولید در بخش اشتغال است.
هرچند سال ۹۸ دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی به دست نیامد و اقتصاد تحت تاثیر کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفت، اما آمارهای رسمی نشان از کاهش نرخ بیکاری داشتند که مهم‌ترین دلیل آن هم افزایش ارایه تسهیلات به کسب‌وکار به ویژه اشتغال روستایی بوده‌است.
ارتباط مستقیم کاهش نرخ بیکاری با تامین منابع تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد دقیقا با افزایش تسهیلات بانکی به بخش تولید، روند نرخ بیکاری در کشور نزولی شده‌است. آخرین گزارش نهادهای رسمی از وضعیت بیکار در کشور حاکی از این است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، ١.٧ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢ هزار نفر افزایش داشته است.
همچنین گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این فصل، نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته، ۱,۲ درصد کاهش یافت و به ۱۰.۹ درصد رسید. قبل‌تر از آن یعنی در تابستان سال گذشته هم جمعیت بیکار کشور با کاهشی ۴۵۵ هزار نفری به حدود ۳ میلیون نفر رسیده بود.
یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش نرخ بیکاری در سالی که کشور با کاهش درآمدهای ناشی از محدودیت‌های فرشو نفت مواجه بود، اختصاص منابع بانکی به بخش تولید بوده‌است به طوری‌که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۵۳ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در نظر گرفته‌شد.
همچنین گزارش‌های رسمی، در دوازده ماه سال گذشته بیش از ٣٧هزار میلیار دریال تسهیلات به بخش تولید از محل بودجه پرداخت شده که بیشترین میزان پرداختی در دی ماه بوده‌است. وزارت صمت هم سال گذشته اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۷هزار واحد تولیدی با ارایه تسهیلات رونق تولید به چرخه تولید برگشتند.
بنابراین آمار نشان می‌دهد که رونق تولید توانست اشتغال را در دوره بی‌پولی دولت حفظ کند و نجات دهد. از این رو توجه بیشتر به این بخش از لحاظ تامین مالی و پیشتیبانی مالی بنگاه‌های مولد می‌تواند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور یعنی بیکاری را که آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد، برطرف سازد.
بودجه هماهنگ با سیاست‌های جهش تولید
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای تحقق شعار جهش تولید، بودجه‌ریزی غیرنفتی و اشتغال‌محور است و برنامه تولید و اشتغال یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه امسال محسوب می‌شود.
جدی‌ترین هدف دولت در بودجه سال جاری ایجاد یک میلیون فرصت شغلی و خروج از رکود با افزایش تولید و ایجاد رشد ۲درصدی است. طبق پیشنهاد دولت ۸ برنامه دو سالانه برای تولید و اشتغال در نظر گرفته شده که برای تجهیز منابع مالی از محل بودجه عمومی، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری و ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده‌است.
هر چند که بخشی از منابع در نظر گرفته شده صرف ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شود، اما در حال حاضر در غیاب نفت، درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در کنار مالیات بیشترین سهم را تایمن منابع مالی دولت دارند. بنابراین برای تحقق رشد ۲ درصدی هدف‌گذاری شده، بخشی از این اعتبارات صرف اشتغالزایی در تولید می‌شود که این سیاست منجر به افزایش میزان تولید خواهد شد.
دست‌انداز «کرونا» در مسیر جهش تولید
شرایط اقتصادی کشورمان با وجود تحریم‌ها، فساد اقتصادی، رانت، گستردگی بازارهای سوداگرانه و امر قاچاق برای تحقق شعار جهش تولید مطلوب نبود حال اینکه به تمام این مشکلات بحث شیوع فراگیر و جهان‌گیر ویروس کرونا هم اضافه شده‌است. هر چند تولید برخی از اقلام مانند کالاهای بهداشتی ضدکرونایی در تمام دنیا رشد چند برابری داشته اما واقعیت این است که کرونا توانسته آهنگ تولید را در تمام دنیا آهسته کند و ایران هم مستثنی از این جریان نیست.
اما در این شرایط هم دولت تمهیداتی برای بخش تولید در نظر گرفته و در مرحله اجرا دارد که مهم‌ترین آن برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار کرونا و جبران خسارت‌های ناشی از آن در بخش اقتصاد است. فرصت سه ماهه در بازپرداخت اقساط بانکی، همچنین فرصت برای پرداخت مالیات و لغو سه ماهه محرومیت بانکی برای چک برگشتی‌ها گوشه‌ای از حمایت‌های دولت از کسب و کار به ویژه بخش تولید است تا در این شرایط و دوران پساکرونا تولید متوقف نماند.
نظر شما