بنگاه ها شرایط افزایش پایه حقوق را ندارند

«حسین سلاح ورزی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: در بحث دستمزد کارگران باید چند موضوع را مدنظر قرار دهیم نخست اینکه به دلیل شرایط خاص کشور که در شرایط تحریمی بوده است درآمدها کاهش یافته است و دیگر شیوع  بیماری کرونا نیز اضافه شده و تورمی شدیدی به وجود آورده و موجب شده بخشی از اقشار کشور از جمله کارگران قدرت خرید خود را از دست بدهند. 

وی افزود: شرایط برای کارگرانی که در بنگاه های کوچک کار می کنند و مزد کمتری می گیرند سخت تر است و کفاف معیشت آنان را نمی دهد. 
نائب رییس اتاق بازرگانی اظهارداشت: در بحث تعیین دستمزد قانون کار مشخص کرده که تعیین مزد باید برمبنای تورم و معیشت کارگری و شرایط اقتصادی در شورای عالی مار که نهادی متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود. 
وی بیان کرد: تعیین مزد در سال های گذشته و براساس شرایط مختلف تعیین شده است برای نمونه در دوران جنگ تحمیلی مزد کمتر از تورم با توجه به شرایط اقتصادی صلاح کشور برای حفظ اشتغال تعیین شد و یا در سال های مزد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است و در آن شرایط نیز کارفرماها به دلیل مصلحت کشور پذیرفتند. 
سلاح ورزی اضافه کرد: امسال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توقع افزایش مزد بیشتری داشتند اما جمع بندی که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی انجام شد به این نتیجه رسیدند که متوسط افزایش هزینه های مزد برای کارفرما ٣٣ تا ٣۴ درصد می شود . 
وی گفت: با وجود همه مذاکرات نمایندگان کارگری  از امضای صورتجلسه خودداری کردند هرچند که صورتجلسه نیز رای گیری شد و با حدنصاب مصوب و توسط وزیر کار اعلام شد. 
عضو هیات مدیرعامل کارفرمایان اظهارداشت : مدتی است که جریان رسانه ای افکار عمومی راه افتاده که این مزد کافی نیست و معیشت کارگران را تامین کند. ما نیز در اینکه میزان مزد با تورم و تامین قدرت خرید کارگران متناسب نیست و اینکه کارگران ستون اصلی تولید هستند شکی نداریم. 
وی اظهارداشت: بنابراین از سه روز گذشته تصمیم بر این شد که جامعه کارگری و کارفرمایی با هم گفت و گو کنند به تفاهمی برسند تا بدون اینکه مجموعه هزینه های مزد افزایش یابد جابجایی و تغییری در آیتم‌ها ایجاد کنند برای نمونه بن کارگری و سنوات را کاهش دهند در مقابل حداقل مزد را افزایش دهند زیرا حداقل مزد ٢١ درصد افزایش یافته اما برخی آیتمها ١١٠ یا ١۵٠ درصد رشد داشته است. 
سلاح ورزی با بیان اینکه این موضوع در جلسه روز گذشته هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح شد افزود:اما این موضوع به چند دلیل ممکن و میسر نیست نخست اینکه مرجع قانونی تصمیم گیری شورای عالی کار است و موضوعات باید آنجا مطرح شود و دیگر اینکه وقتی مجموع دریافتی کارگران تغییر نمی کند اینکه حداقل مزد را افزایش دهیم در سال های آینده مشکل ایجاد می کند همچنین دولت و سخنگوی دولت اعلام کرد که کمک هزینه بخش مسکن ک باید در دولت تصمیم گیری شود و افزایش نیافته است را افزایش دهند و از این طریق به جامعه کارگری کمک شود. 
وی تاکید کرد: بخش کارفرمایی معتقد است که بنگاه ها و شرایط اقتصادی کشور کشش افزایش پایه حقوق را ندارد اما در عین حال تاکید داریم با پرداخت های مستقیم قدرت خرید کارگران تقویت شود.