نیویورک تایمز: کرونا کارگران خارجی در خلیج فارس را زمین‌گیر کرده است

"بن هوبارد" رئیس دفتر نیویورک تایمز در بیروت در این گزارش آورده است:اپیدمی کرونا، کره زمین را احاطه و جوامع و اقتصادها را تعطیل کرده است. در حاشیه این تعطیلی فراگیر کسب و کار، جامعه میلیونی مهاجران در سراسر جهان زمین گیر شده است.
در این اثنا؛ شرایط زندگی جامعه کارگران مهاجر در کشورهای حاشیه خلیج فارس گویاتر از سایر جوامع مشابه است.
تمام پادشاهی های نفت خیز حاشیه خلیج فارس،‌اقتصاد و رشد اقتصادی شان متکی به ارتش عظیم کارگران مهاجر است، کارگرانی از آسیا ، آفریقا و سایر نقاط جهان. همین کارگران اند که بار سنگین اقتصاد این کشورها را با پایین ترین دستمزد به دوش میکشند.
در قطر؛ دهها هزار کارگر مهاجر در محله ای شلوغ محصور شده اند. این محلات قطع به یقین منبع انتشار ویروس خواهد بود.
در عربستان؛ کمپانی ها به کارگران خارجی شان گفته اند که در خانه بمانند، اما حقوقی به ایشان پرداخت نخواهد شد.
در کویت؛ یکی از بازیگران زن سینما در تلویزیون ظاهر می شود و می گوید که همه مهاجران باید " به بیابان ریخته شوند".
سازمانهای حقوق بشری همواره این پادشاهی ها را بابت بدرفتاری با مهاجران، سخت سرزنش کرده اند.
حالا همه گیری ویروس کرونا به این کشورها هجوم آورده است و اوضاع را بدتر کرده است. اینک در این شرایط، مهاجران ساکن کشورهای حاشیه خلیج فارس در خوابگاههایی تنگ و غیربهداشتی محصور شده اند. نه حقوق و دستمزدی دریافت می کنند و نه امکان بازگشت به وطن را دارند چون پروازی انجام نمی گیرد.
بعضی شان نه غذا دارند و نه پول. ترس دیگرشان هم این است که دیگر جایی در جامعه ای که کارگر مهاجر را به چشم یک دستمال کاغذی یک بار مصرف نگاه می کند، ندارند.
جامعه مهاجران در جنوب آسیا و هند هم گرفتار وضعیت مشابه اند. نظر به آمار بالا و تنوع مهاجران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، نمودار بهداشت و سلامت و وضعیت مالی این مهاجران، انعکاس وضعیت مشابه مهاجران در سایر قارههای جهان است.
میلیونها کارگر مهاجر از کشورهای پاکستان، بنگلادش،‌ نپال، فیلیپین، و سایر کشورهای جهان در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حوزه های ساخت وساز، سیستم های بهداشتی و فاضلاب، بیمارستانی، و حتی مراقبتهای درمانی مشغول به کارند. این کارگران اغلب در شرایطی زیر استاندارد کار می کنند، منتها دستمزدی که دریافت می کنند به مراتب بیشتر از سطح دستمزدی است که در کشورهای متبوع خود بدست می آورند.
در عربستان؛‌ بیشتر از یک سوم جمعیت ۳۴ میلیونی کشور را خارجی ها تشکیل می دهند.
در بحرین و عمان؛ حدود نیمی از جمعیت کشور خارجی اند.
در کویت؛ جمعیت خارجی ها ۲ برابر جمعیت شهروندان بومی است.
در قطر و امارات؛ جمعیت خارجی ها تقریبا ۹ برابر جمعیت شهروندان بومی است.
کشورهای خلیج فارس تمهیداتی را برای مهار کرونا انجام داده اند از قبیل تعطیلی فضای کسب و کار و سایر محدودیتها. بالطبع اقتصاد این کشورها کند شده است.
در این کشورهای ثروتمند، بیشتر فشار این آسیب اقتصادی بر دوش کارگران تحمیل می شود. بعضی از این کارگران در ماه فقط ۲۰۰ دلار درآمد دارند. برخی شان به افراد صاحب نفوذ و دلالانی که واسطه استخدام این کارگران بوده اند، بشدت مقروض اند در حالیکه خیلی شان ممکن است هنوز مشغول به کار نشده باشند.
وقتی این کارگران مهاجر بیکار می شوند و پولی در بساط ندارند، بالطبع کشورهای متبوعشان هم در تنگنای مالی قرار خواهند گرفت چون این کارگران درآمدهایشان را به بانکهای وطن حواله می کنند.
مشکل دیگر عبارت از این است که؛ عده ای از این کارگران مهاجر در کشورهای مقصد مبتلا به ویروس شده اند. در عربستان؛‌ نیمی از مبتلایان به کووید-۱۹ را اتباع خارجی تشکیل می دهند. این پادشاهی تعداد مبتلایان به ویروس را بالای ۴ هزار نفر اعلام کرده است.
قطر که میزبان "جام جهانی ۲۰۲۲ " است، در اوج فعالیت ساخت و ساز در سطح کشور بسر می برد.
در این کشور در یک ناحیه صنعتی که جمعیت انبوهی از مهاجران را در خود جای داده است، صدها نفر مبتلا به ویروس شده اند. دولت منطقه را بسته است. اتفاقا همین قرنطینه بودن محل این خطر را دارد که ویروس در کل همین منطقه منتشر بشود.
"وانی ساراشواتی" دستیار سردبیر در گروه حقوقی آن لاین " سازمان حقوق مهاجران"‌ Migrant-Rights.org  می گوید:" مشکل عظیم تر؛‌ تبعیض ذاتی درون این سیستم هاست که بلایی است به مراتب سخت تر از کرونا و اینک با این بحران سخت تر هم شده است".
مدافعان حقوق کارگران می گویند:" کشورهای حاشیه خلیج فارس تدابیری برای سرپا نگهداشتن اقتصادهایشان و جلوگیری از شیوع ویروس به عمل آورده اند اما کار کافی برای مراقبت از جان کارگران انجام نداده اند".
در عربستان؛ " ملک سلمان" پادشاه ماه گذشته اعلام کرد که خودش شخصا ترتیب درمان هر فردی که در پادشاهی مبتلا به کووید-۱۹ بشود را خواهد داد، از جمله خارجی ها را. حکومت عربستان ماه گذشته یک اعتبار ۲.۴ میلیارد دلاری به این امر تخصیص داد که بخشی از آن به پرداخت حقوق کارکنان بخش خصوصی اختصاص دارد اما فقط شهروندان سعودی را شامل می شود.
در امارات؛ با تصویب آئین نامه جدیدی اعتباری به همه شرکتها تخصیص داده شد تا به کارکنان غیرشهروندشان که از کار بیکار شده اند و یا به مرخصی اجباری رفته اند بتوانند وامهای بلاعوض پرداخت کنند. تمام این تسهیلات با توافق دوجانبه پرداخت می شود، منتها به گفته مدافعان حقوق کارگر، در دریافت این تسهیلات کارگران اهرم قوی در مقابل کارفرمایشان ندارند.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ تشکیل اتحادیه های کارگری و یا هرگونه فعالیت صنفی کارگران ممنوع است.
بدیهی است وقتی تشکیلاتی برای احقاق حقوق کارگر وجود نداشته باشد، در یک چنین فضایی کارگر مجبور است به هر شرایطی که کارفرما برایش معین می سازد رضایت بدهد حتی اگر شروط و مُفاد قرارداد نقض بشود و یا حقوقی دریافت نکند.
کارگرانی که در یک چنین شرایطی کار می کنند، فقط به یاری و کمک هم صنفان خود متکی هستند. هرکدامشان از شرایط مالی بهتری برخوردار است، از سایر کارگران حمایت می کند.
به اعتقاد مدافعان حقوق کارگر، آسیب پذیرترین قشر کارگران، کارگران آزاد و روزمزد در بازارهای محلی اند. هیچ شرکتی عهده دار مسئولیت حمایت از این کارگران نیست.
اینک در شرایط قرنطینه و تعطیل بودن کسب و کارها، این کارگران امکان کار کردن و کسب درآمد ازشان سلب شده است.