حمایت مالی از مشاغل زیان دیده از کرونا ضروری است

یلدا راهدار، چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حدود ۲۵ درصد ارزش افزوده و بخش بیشتری از اشتغال استان مربوط به بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری دیده‌اند و بنابراین بحث تامین مالی موقت خانوارهای آسیب‌پذیر باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: فعالیت‌هایی مانند عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، حمل و نقل (ریلی، جاده ای، آبی و هوایی)، انبارداری و فعالیت‌های پشتیبانی حمل و نقل، فعالیت‌های پست و پیک، فعالیت خدماتی مربوط به تامین مکان و غذا مانند اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها، آموزش در همه سطوح و بخش گردشگری استان از جمله فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم بیشترین اثر منفی از ویروس کرونا را می‌پذیرند.
راهدار اضافه کرد: در مقابل فعالیت‌هایی مانند صنایع تولید داروها و فراورده‌های دارویی، شیمیایی و گیاهی، اطلاعات و ارتباطات و تمام فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان نیز در این بحران به لحاظ اقتصادی اثر مثبت دریافت می‌کنند.
او گفت: با توجه به شیوع گسترده و طولانی مدت این ویروس، تداوم اقداماتی مانند قرنطینه، کاهش روند کار، محدودیت در جلسات و کاهش سفرها امری ضروری است و مهمتر آنکه در این ایام و با توجه به نیاز مراکز درمانی و شهروندان به اقلام بهداشتی، با کسانی که اقدام به احتکار این اقلام می‌کنند باید به شدت برخورد شود.
وی اظهار داشت: از آنجا که فراگیری کرونا باعث وارد آمدن شوک‌های منفی به بخش‌های عرضه و تقاضا خواهد شد، بنابراین سیاست‌های کلاسیک معطوف به تحریک تقاضا یا تحریک عرضه به تنهایی کافی نخواهد بود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود.
راهدار گفت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ویروس کرونا چالشی بزرگ برای جهان است که بیشترین تاثیر این ویروس بر اقتصادهای کم درآمد و نوظهور است و پیامد آن به طور محسوس در کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در جهان نمایان خواهد شد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: اگر چه شیوع ویروس کرونا یک چالشی بزرگ برای اقتصادهای پیشرفته نیز هست اما دولت‌ها در این کشورها می‌توانند افزایش شدید هزینه‌ها را به راحتی تامین مالی کنند حتی اگر درآمدشان نیز کاهش یافته باشد.
راهدار اضافه کرد: بر خلاف سایر رکوردهای اقتصادی، کاهش تولید در این بحران ناشی از تقاضا نیست و از این رو سیاست‌های تحریک کننده تقاضا به یکباره اثرگذار نخواهد بود و سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی بر پایه سه هدف تضمین عملکرد بخش های اساسی، فراهم آوردن منابع کافی برای افراد آسیب دیده از بحران و جلوگیری از ایجاد اختلال اقتصادی بیش از حد ارائه شده است.
او افزود: همچنین سیاست‌های مربوط به حمایت از خانوارها، مشاغل و بخش‌های مالی نیز باید شامل ترکیبی از اقدامات نقدینگی و اقدامات پرداخت بدهی باشد.
وی اظهار داشت: از آنجا که کشور چین یکی از شرکای تجاری کشورمان محسوب می‌شود، هرگونه کاهش توان مالی چین در واردات یا کاهش قیمت کالاهای وارداتی در این کشور به طور مستقیم سبب آسیب به تجارت و درآمدهای ارزی ایران خواهد شد که البته این مساله در مورد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز صادق است.