دادگاه عالی پاکستان دستورآزادی همسر نخست وزیر پیشین این کشوررا صادرکرد

دادگاه عالی پاکستان دستورآزادی همسر نخست وزیر پیشین این کشوررا صادرکرد # اسلام آباد، خبرگزاری جمهوی اسلامی 02/09/83 خارجی.سیاسی.پاکستان. دادگاه عالی پاکستان روز دوشنبه طی حکمی دستور آزادی به قید ضمانت "آصف علی زرداری" همسر "بی نظیر بوتو" نخست وزیر پیشین این کشور را صادر کرد. "اعتزار احسن" وکیل مدافع زرداری با بیان این که حکم مذکور در ارتباط با اتهام فساد مالی زرداری در خرید یک خودروی ب.ام.و ضدگلوله است، گفت: موکل وی با تسلیم حکم به مسوولان قضایی بزودی از حبس آزاد خواهد شد. قاضی القضات "حسین صدیقی" و هیات منصفه ای متشکل سه تن از قضات دادگاه عالی در اسلام آباد با صدور این حکم به بیش از هشت سال حبس زرداری همسر نخست وزیر پیشین پاکستان در این پرونده پایان دادند. وزیر پیشین سرمایه گذاری پاکستان در 14 آبان 1375 (1996) همزمان با سقوط دولت خانم بوتو رهبر حزب مردم پاکستان، با حکم "فاروق احمد لغاری" رییس جمهوری وقت به اتهام تخلفات مالی دستگیر و روانه زندان شد. زرداری شش سال پیش از آن نیز در سال 1990 همزمان با برکناری دولت قبلی بی نظیر بوتو به اتهام مشابهی بازداشت شد که پس از سه سال حبس با روی کار آمدن مجدد خانم بوتو در سال 1993 آزاد شده بود. زرداری با رد اتهام مذکور و دیگر اتهامهای وارده خود و همسرش را "قربانی سیاسی" این پرونده ها اعلام کرده است. وی از سال 1990 تا 1996 دو بار برای نمایندگی مجلس ملی و در سال 1997 میلادی به عنوان نماینده مجلس سنای پاکستان انتخاب شد اما عملا تمام مدت سناتوری خود را در زندان گذارنده و دو سال اخیر آن را نیز در بخش مراقبت های قلبی بیمارستانی در اسلام آباد و کراچی تحت نظر پزشک و پلیس قرار داشت. زرداری در دولت اول بی نظیر بوتو وزیر محیط زیست و در دولت دوم وی وزیر سرمایه گذاری بود. در این دو دوره رهبران گروههای مخالف حزب مردم به ویژه گروه رقیب مسلم لیک همواره وی را به سوء استفاده از قدرت و مداخله در امور وزارتخانه ها و سازمانهای دیگر با استفاده از نفوذ همسرش متهم می کردند. زرداری صاحب دو دختر و یک پسر است و همگی آنها در هشت سال اخیر به همراه مادرشان در خارج از پاکستان زندگی می کنند. بی نظیر بوتو نیز به موارد سوء استفاده و تخلف مالی متهم است و پس از سفر به خارج در سال 1998 و حوادث متعاقب آن که منجر به سقوط دولت نخست وزیر نواز شریف در سال بعد و روی کار آمدن حکومت ارتشبد "پرویز مشرف" شد، هنوز به پاکستان بازنگشته است. زرداری و بوتو که به سوء استفاده اموال در داخل کشور و انتقال پولهای کسب شده از محل غیرقانونی به حسابی در سویس متهم هستند، این اتهامات را رد می کنند. در محافل سیاسی و رسانه ای پاکستان این شایعه از مدتی پیش تقویت شده است که احتمال دارد حکومت فعلی با مسکوت گذاردن اتهامهای وارده بر این دو شخصیت سیاسی از آنها دعوت کند برای تشکیل یک دولت آشتی ملی با ارتشبد مشرف معامله کنند. گفته می شود که مذاکرات پشت پرده در این زمینه در جریان است. همچنین شنیده می شود، دولت برای آزادی زرداری و لغو حکم بازداشت خانم بوتو پیشنهاد داده که نخست وزیر پیشین پاکستان دیگر در سیاست دخالت نکند.
آساق/235/1443/1513