افزایش آمار بیکاری در انگلیس

بر اساس این گزارش، افزون بر ۲۲ هزار نفر در این مدت به صف بیکاران اضافه شده و به این ترتیب مجموع آمار کل بیکاران به ۱.۳۶ میلیون نفر رسیده است. 

موج مشکلات اقتصادی انگلیس پیش از بحران کرونا به دلیل ابهامات ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) بالا گرفته بود. 

بسیاری از شرکت‌های تجاری در انگلیس از سه سال پیش به این سو سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف و برخی شرکت‌ها به ویژه در حوزه صنایع هواپیمایی ورشکست و تعدادی دیگر برای عبور از این بحران، نیروهای خود را تعدیل کردند. 

برگزیت تا پیش از شیوع کرونا، هزینه‌ای معادل ۱۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد انگلیس تحمیل کرد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تا انتهای سال جاری میلادی ۹۱ میلیارد دلار دیگر به هزینه‌های ناشی از برگزیت در بریتانیا افزوده شود. 

اینک که بحران کرونا و شرایط قرنطینه به جان اقتصاد انگلیس افتاده، کارشناسان پیش.بینی می‌کنند اقتصاد این کشور ضمن از دست دادن یک سوم قدرت خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، بیشترین میزان کسری بودجه را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.

چندی پیش نهاد ناظر بر عملکرد مالی انگلیس موسوم به «دفتر مسئول بودجه» در گزارشی پیش‌بینی کرد، ۳۵ درصد رشد اقتصادی این کشور تا ژوئن(خرداد-تیر) امسال سقوط خواهد کرد. همچنین میزان استغراض دولت انگلیس از ۲۱۸ میلیارد به ۲۷۳ میلیارد پوند(۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) خواهد رسید که بیشترین میزان کسری بودجه پس از پایان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.

وزیر دارایی انگلیس دیروز (دوشنبه) اعلام کرد که ۱۴۰ هزار شرکت تجاری این کشور برای پرداخت حقوق کارکنان خود به کمک هزینه دولت متوسل شده‌اند.

«ریشی سوناک» در نشست خبری روزانه دولت اعلام کرد، این حجم از تقاضا در مدت ۸ ساعت از زمان بازگشایی سامانه ثبت نام اینترنتی وزارت دارایی دریافت شده است. 

او مدعی شد، این کمک هزینه، حقوق ماه آوریل(فروردین-اردیبهشت) حدود یک میلیون شاغل را تامین می‌کند که اگر نبود به گفته او «آنها شغل خود را از دست می‌دادند.»

با این حال آمار موسسه نظرسنجی یوگوو نشان می‌دهد، از هر ۲۰ انگلیسی یک نفر شغل خود را به دلیل کرونا در هفته‌های اخیر از دست داده و آمار فقر در این کشور شیب صعودی گرفته است. 

دولت انگلیس هفته گذشته با وجود اختلاف نظرها بین اعضای دولت، مقررات منع آمدوشد را برای سه هفته دیگر تمدید کرد. برخی اعضای حزب حاکم محافظه کار معتقدند، اقتصاد این کشور تاب تحمل شرایط قرنطینه را برای دوران نامحدود ندارد و در یک دوره، اقتصاد مهمتر از مهار کووید-۱۹ خواهد شد.

نشریه ساندی تایمز یکشنبه گذشته گزارش داد، اعضای دولت، طرحی را برای عبور از شرایط قرنطینه در سه بخش مختلف آماده کرده‌اند که براساس آن مدارس و برخی فروشگاه‌ها با حفظ رعایت فاصله ایمنی تا سه هفته دیگر بازگشایی خواهند شد.

با این حال نخست‌وزیر انگلیس ضمن مخالفت با عبور شباب‌زده از شرایط قرنطینه در این کشور، نسبت به موج جدید همه‌گیری ویروس کرونا هشدار داد و اعلام کرد، اولویت دولت ترمیم کشور پس از عبور از اوج همه‌گیری و بازگشت به شرایط عادی است. 

اینک باید منتظر ماند و دید که اقتصاد برگزیت‌زده انگلیس تا چه زمانی فشار اقتصادی ناشی از بحران سنگین کرونا را تحمل می‌کند.

۲۰۲۳