۷ نفر در درگیری‌های کشمیر کشته شدند

به گزارش روز یکشنبه رسانه‌های هند، یک سخنگوی وزارت دفاع هند گفت: در این درگیری همچنین ۲ شبه نظامی کشته شدند. 
وی افزود: پس از دریافت اطلاعات مبنی بر حضور شبه نظامیان در منطقه و به گروگان گرفته شدن چند غیر نظامی، نیروهای هندی به منطقه اعزام شدند. آن‌ها توانستند گروگان‌ها را آزاد کنند اما شبه نظامیان به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. در این تیراندازی پنج نیروی نظامی و ۲ شبه نظامی کشته شدند. 
این درحالی است که منطقه کشمیر در یک ماه گذشته شاهد افزایش شدید درگیری‌ها میان نیروهای نظامی و شبه نظامی و همچنین آتش باری مرزی میان هند و پاکستان بوده است. 
ماه گذشته نیز یک درگیری میان نیروهای نظامی و شبه نظامیان در بخش "کاران" کشمیر اتفاق افتاد که بر اثر آن ۵ نیروی نظامی و ۵ شبه نظامی کشته شدند. 
طبق این گزارش، در سال جاری، بیش از ۳۵ مورد درگیری در کشمیر تحت کنترل هند اتفاق افتاده است که بر اثر آن‌ها ۸۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. داده‌های منتشر شده از سوی دولت هند نشان می‌دهند که در درگیری‌های سال جاری بیش از ۶۰ شبه نظامی در کشمیر کشته شده‌اند. 
افزایش درگیری‌ها در کشمیر در حالی اتفاق می‌افتد که این منطقه برای مقابله با ویروس کرونا، در قرنطینه کامل قرار گرفته است و مردم محلی اجازه خروج از خانه‌های خود را ندارند.اما قرنطینه برای مردم کشمیر امری تازه نیست. آن‌ها از بیش از ۶ ماه است که به دلیل وضع محدودیت‌ها از سوی دولت هند اجازه خروج از خانه‌های خود را نداشته‌اند. 
نخست وزیر هند ۵ اوت (۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد. 
طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود. بر اساس بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد. 
دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه‌ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد. 
دولت هند همچنین به منظور جلوگیری از ناآرامی‌ها و اعتراضات بیش از ۹ هزار نیروی امنیتی و نظامی را به کشمیر منتقل کرد. از آن زمان تاکنون محدودیت‌های کشمیر مانند منع رفت و آمد، احیای بخشی از خدمات تلفن ثابت و تلفن‌های همراه به صورت مرحله‌ای کاهش یافته‌اند.