اولویت امروز دولت، فعال کردن ظرفیت‌های اشتغال و تولید است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» عصر دوشنبه در نشست شورای معاونان اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور و مدیران کل دستگاه‌های اقتصادی استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: در راستای عمل به سیاست‌های اقتصادی دولت؛ هفته گذشته دستور العمل ۳۰ ماده ای اولویت های اقتصادی از سوی وزیر کشور به استانداری ها ارسال شده و این دستورالعمل ها باید با نهایت دقت عملیاتی شود.
وی افزود: معیار ارزیابی عملکرد هر یک از استانداران در سال جاری، میزان پایبندی آنها به اجرای اولویت‌های ۳۰ گانه تعیین شده از سوی وزیر کشور برای سال «جهش اقتصادی» است.
دین پرست در این زمینه از معاونان اقتصادی استانداران خواست؛ ظرف دو هفته آینده وضع واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها را گزارش کنند تا شرایط واگذاری این واحدها به کسانی که قابلیت راه اندازی و بازگشت واحدهای یادشده را به چرخه تولید دارند، فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین بر لزوم تقویت جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز تشکیل هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی (موضوع  تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید) برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد.
وی گفت: با توجه به صدور احکام انتصاب دست کم سه نفر از اعضای این هیأت‌ها از سوی بانک مرکزی، در زمان حاضر ۲۰ استان می‌توانند این هیأت‌ها را تشکیل دهند و سایر استانها نیز باید بسرعت در این زمینه اقدام کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز بخش اقتصادی در استانداری های کشور مأموریت پیشبرد سیاست های کلی اقتصادی دولت را برعهده دارند؛ گفت: معاونان اقتصادی در استانداری ها باید متوجه جایگاه و اهمیت مأموریت شان باشند.
دین‌پرست با تأکید بر اینکه توفیق مدیران در موقعیت خدمت، با نوع نگاه و چارچوب کاری آن مدیر، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ از معاونان اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور خواست که در مأموریت شان جدی باشند و یادآوری کرد که از نظر قانونی، می توانند در موضوعات مختلف اقتصادی استان ورود کنند و به اجرای دقیق تر برنامه ها از سوی دیگر دستگاه‌ها یاری رسانند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی، مسوولیتی سنگین تر از سایر بخش ها و وزارتخانه ها در اجرای مأموریت های نظام و دولت دارد. برای همین هیچ مانعی برای اجرای منظم تر سیاست های اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور نداریم و باید با آمادگی کامل آنها را پیگیری و اجرا کنیم.
دین‌پرست در ادامه سخنانش به اولویت خدمات رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: از عمر دولت دوازدهم، فقط حدود ۲۷۷ روز کاری باقی مانده و باید از این فرصت محدود، نهایت استفاده را برای توسعه اقتصادی کشور ببریم.
وی با بیان اینکه باید کاری ماندگار و اثربخش در کشور انجام دهیم تا آیندگان از ما به نیکی یاد کنند، تأکید کرد: تمامی برنامه های اقتصادی که دولت قول آن را در استانها داده، باید در فرصت باقیمانده از عمر دولت، عملیاتی و اجرایی شود.
معاون وزیر کشور گفت: باید با رصد دقیق واحدهای تولیدی در تمامی نقاط کشور به امکان بازگشت دوباره این واحدهای تولیدی به چرخه اقتصادی کشور کمک کنیم و فضایی فراهم سازیم که واحدهای تولیدی با کمترین سخت‌گیری و بیشترین تسهیلات بتوانند دوباره فعال شده و جذب نیرو کنند.
دین‌پرست با اشاره به اینکه برای این موضوع آماده ایم که با دادستان های محترم و قوه قضائیه برای هموار شدن مسیر حقوقی فعالیت این بخش های تولیدی کشور تعامل کنیم، از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به فعال شدن واحدهای تولیدی در حال تعطیل خبر داد و از همکاری دستگاه قضا در این زمینه قدردانی کرد.
معاون وزیر کشور همچنین از معاونان اقتصادی استانداری ها خواست؛ با رصد دقیق واحدهای بلاتکلیف و واحدهایی که درگیر پرونده های حقوقی بزرگ هستند؛ وضع این واحدها و شرایط آنها را در اسرع وقت به وزارت کشور ارسال کنند تا با هماهنگی نهادهای مرتبط، به امکان دوباره حیات این واحدها کمک کنیم.
در این نشست چهار ساعته، معاونان اقتصادی استانداری‌ها نیز با ارایه گزارشی از وضع اجرای طرحهای اقتصادی حوزه مأموریتی خود، دیدگاههایشان را برای تسریع در روند فعالیتهای اقتصادی و توسعه مناطق مربوطه عنوان کردند.