به گزارش امروز (دوشنبه) این خبرگزاری، در همین راستا داعش در ماه گذشته میلادی حملات خود علیه نیروهای نظامی و موسسات دولتی عراق را افزایش داده است . البته تحلیل‌گران تاکید دارند که این امر به معنی بازگشت عراق به سناریوی سال ۲۰۱۴ نیست.
بر اساس این گزارش، عراق در اواخر سال ۲۰۱۷ پس از بیش از سه سال جنگ‌های خونین، پیروزی خود بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما باقیمانده‌های این گروه تروریستی همچنان توان حمله علیه نیروهای نظامی در مناطق دورافتاده در شمال و غرب عراق را دارند.
این در حالی است که عراق ظرف پنج ماه گذشته توسط دولت موقت اداره شده و نیروهای نظامی این کشور مشغول اعمال قانون منع آمد و شد، به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا هستند.
در همین رابطه داعش نیمه شب شنبه اندکی قبل از سحر در ماه رمضان خونین‌ترین و پیچیده‌ترین تهاجم نظامی خود از نظر سازماندهی ظرف چند ماه گذشته را علیه نیروهای نظامی عراق انجام داد که در نتیجه آن 10 تن از نیروهای «الحشدالشعبی» به شهادت رسیدند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از افسران واحد اطلاعات ارتش عراق افزود که حملات داعش در ماه مارس گذشته در مقایسه با همین ماه در سال گذشته میلادی، سه برابر افزایش یافته، به عنوان مثال در همین رابطه می‌توان به حمله انتحاری شکل گرفته در اواسط هفته گذشته علیه مقر سازمان اطلاعات در شهر «کرکوک» اشاره کرد که طی آن چهار تن از نیروهای نظامی عراق زخمی شدند.
در همین راستا حملات داعش در استان «دیاله» در شمال شرق بغداد به ویژه در مناطق کشاورزی به یک اقدام تقریبا همه روزه تبدیل شده است.
«فاضل ابورغیف » تحلیل‌گر سیاسی و نظامی عراق در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: داعشی‌ها با سوء‌استفاده از رکود سیاسی و تنش موجود بر سر تشکیل دولت آینده و کاهش قیمت نفت و اختلاف میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان درباره بودجه، حوزه فعالیت خود را در عراق گسترش داده‌اند.
البته ابورغیف تاکید کرد که داعش نمی‌تواند به دوران گذشته خود در عراق بازگردد که طی آن بر مناطق وسیعی در این کشور و سوریه با ۷ میلیون نفر جمعیت معادل مساحت انگلیس، تسلط یافت.
از سوی دیگر «سام هیلر» کارشناس مسائل مربوط به گروه‌های تروریستی در عراق در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: تحول اخیر با اوج فعالیت داعشی‌ها پس از اعلام تشکیل دولت خودخوانده خود در «موصل» قابل مقایسه نیست. می‌توان گفت که داعش هم اکنون از توان نظامی جدید و یا حتی تاثیرگذار بی‌بهره است.
الکاظمی سومین نخست‌وزیر مکلف از زمان استعفای «عادل عبدالمهدی» است که تحت فشار اعتراض‌های گسترده خیابانی در ماه دسامبر (آذر ۹۸) از سمت خود استعفا کرد و دولت وی تا زمان تعیین و آغاز به کار جایگزین به عنوان دولت پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داده است.
«محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» دو نخست وزیر مکلف قبلی به علت نبود اجماع و مخالفت گروه‌های سیاسی عراق از تشکیل دولت کناره‌گیری کردند.
الکاظمی که ۲۱ فروردین گذشته از سوی «برهم صالح» مامور تشکیل دولت جدید شده و تا ۲۰ اردیبهشت فرصت دارد کابینه خود را به پارلمان معرفی کند.
۱۴۸۷
نظر شما