مصطفی الکاظمی در ۲۱ فروردین امسال به عنوان نامزد فراکسیون‌های شیعه در پارلمان به رئیس‌جمهوری عراق برای تشکیل کابینه جدید معرفی شد تا جایگزین «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر فعلی شود. پیش‌بینی می شود تا پایان هفته جاری نشست رای اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی برگزار شود. این رویدادها در چارچوب نظامی سیاسی صورت می‌گیرد که کمتر از دو دهه از پی‌ریزی آن می‌گذرد.
به دنبال حمله آمریکا به عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ میلادی و فروپاشی رژیم بعثی، ساختار سیاسی عراق دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از دل آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه‌های شیعی، کُردها و سنی‌ها تشکیل می‌دهند. پس از سقوط رژیم بعثی به تدریج با برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات همه‌پرسی قانون اساسی، نظام سیاسی جدید عراق شکل گرفت.
ساختار و نوع حکومت
پس از سقوط حکومت دیکتاتوری «صدام حسین» و تشکیل جمهوری عراق، نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید. در این نوع از قدرت‌مداری که در زمره نظام‌های مردم‌سالار پارلمانی دسته‌بندی می‌شود نخست وزیر قدرتمندترین فرد در میان ارکان سه‌گانه حکومتی است. مردم با آراء مستقیم، نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس موظف است رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر را انتخاب و تایید صلاحیت کند. براساس قانون اساسی دایمی جدید عراق، این کشور دارای نظام جمهوری دموکراتیک فدرال و سیستم حکومتی آن پارلمانی است.
اعضای پارلمان از طریق انتخابات و به طور مستقیم از سوی مردم تعیین می‌شوند و پارلمان نیز شورای ریاست‌جمهوری، متشکل از رئیس‌جمهوری و دو معاونش را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهوری نیز نخست وزیر را مسئول تشکیل کابینه می‌کند.
به دلیل تنوع قومی و مذهبی و مشارکت نمایندگان تمام گروه‌ها در پارلمان، پست‌های سیاسی حکومت و هیات دولت بین احزاب و گروه‌های مختلف طبق میزان نمایندگان آنها تقسیم می‌شود. نخست وزیر شیعه، رئیس‌جمهوری کُرد و رئیس مجلس در عراق سنی مذهب است.
دولت عراق فدرال و متشکل از یک دولت مرکزی در بغداد و ایالات‌ها و واحدهای فدرال خواهد بود، اما اکنون تنها یک دولت فدرال کُردی در شمال عراق حاکمیت دارد. وظایف و حاکمیت دولت بین دولت مرکزی و واحدهای فدرال تقسیم می‌شود و تشکیل واحدهای فدرال براساس نظرات اعمالی مردم استان‌ها و از طریق انتخابات صورت خواهد گرفت. قوای حکومتی شامل قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه می‌باشد.
قوه مجریه و نخست‌وزیر
هدایت قوه مجریه در اختیار نخست وزیر عراق است که از سوی نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان عراق برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود. شورای نخست‌وزیری متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و ۳۷ وزیر کابینه است.
برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش می‌بایست بتوانند رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب کنند. نخست وزیر عراق فرمانده کل نیروهای مسلح است. عمر هر دولت در عراق چهار سال است. پس از سقوط نظام صدام، «ایاد علاوی» از ژوئن سال ۲۰۰۴ میلادی تا مه سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت عراق معرفی شد. پس از وی «ابراهیم جعفری» از تاریخ ۳ می ۲۰۰۵ تا ۲۰ می ۲۰۰۶ ماموریت نخست وزیری را بر عهده گرفت. پس از وی «نوری مالکی» از ۲۰ می سال ۲۰۰۶ تا اوت ۲۰۱۴ طی دو دوره متوالی قدرت را در دست گرفت.
با پایان دوران نخست وزیری مالکی در اوت ۲۰۱۴، «حیدرالعبادی» کنترل امور را به دست گرفت و تا ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ امور را در اختیار داشت. با پایان دوران نخست وزیری عبادی در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ «عادل عبدالمهدی» امور را در دست گرفت. اکنون نیز به دنبال ناکامی «محمد توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» در تشکیل کابینه، مصطفی الکاظمی به عنوان نامزد فراکسیون‌های شیعه در پارلمان به رئیس‌جمهوری عراق برای تشکیل کابینه جدید معرفی شد تا جایگزین عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر فعلی شود.
رئیس‌جمهوری
رئیس‌جمهوری عراق نیز از سوی دو سوم اعضای مجلس عراق تعیین می‌شود. از وظایف رئیس‌جمهوری تنفیذ نخست وزیری بعد از انتخاب مجلس، تصویب معاهده‌ها و قوانینی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده یا برگشت آنها به مجلس جهت تجدیدنظر و همچنین امور قضایی شامل عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی است که از جانب نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود.
نهاد ریاست‌جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهوری و دو معاون وی است. در قانون اساس عراق برای ریاست جمهوری و مسوول اجرایی سیاست‌های کلی نظام وظایف و اختیاراتی پیش‌بینی شده است. مدت دوره ریاست جمهوری چهار سال و انتخاب رئیس جمهوری برای بار دوم مجاز است. پایان دوران ریاست جمهوری با اتمام دوره نمایندگان مجلس همزمان است. پس از سقوط صدام، «غازی مشعل عجیل الیاور» طی سال های ۲۰۰۴تا ۲۰۰۵ پست ریاست جمهوری عراق را تصدی کرد. پس از وی «جلال طالبانی» رئیس‌جمهوری عراق در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی بود. پس از طالبانی، «فواد معصوم« از ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ تا ۲ اکتبر ۲۰۱۸ ریاست‌جمهوری عراق را برعهده داشت و پس از وی «برهم صالح» رئیس جمهوری کنونی زمام امور را به دست گرفت.
قوه مقننه
نمایندگان پارلمان یا مجلس نواب عراق در یک روند دموکراتیک از طریق آراء مستقیم مردم عراق برای چهار سال تعیین می‌شوند. برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب وی از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می گیرد و نامزدهای عضویت در مجلس باید تابعیت کامل عراق داشته باشند.
بر اساس اعلام برخی منابع، جمعیت عراق را تقریبا ۶۵ درصد شیعیان و ۲۰ درصد کُردها، ۱۰ درصد اهل تسنن و ۵ درصد سایر قومیت ها تشکیل می‌دهند. حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس عراق باید از میان زنان انتخاب شده باشند.
از وظایف مجلس عراق می‌توان به وضع قوانین فدرالیسم، نظارت بر عملکرد قوه مجریه، تصویب معاهده‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی با اکثریت دو سوم اعضا، انتخاب رئیس‌جمهوری، موافقت با تعیین رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال، دادستان و رئیس هیات نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی اشاره کرد.
اعضای مجلس عراق از طریق ارائه لیست‌های فراگیر با حضور احزاب مختلف انتخاب می‌شوند. پس از اشغال عراق و سرنگونی نظام صدام تاکنون چهار بار انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شده است. اولین انتخابات پارلمانی در پانزدهم دسامبر ۲۰۰۵ برابر با ۲۴ آذر ۱۳۸۴ برگزار شد. در این انتخابات ۲۷۵ نماینده که با آراء مستقیم مردم عراق انتخاب شده بودند، به مجلس راه یافتند.
روند تشکیل دولت بعد از انتخابات دسامبر ۲۰۰۵، بسیار پیچیده بود و با وجود ائتلاف بین گروه‌های شیعی و کُرد عراقی، توافق بر سر پست‌های ریاست‌جمهوری عراق، نخست‌وزیری و اعضای کابینه چندین ماه به طول انجامید و سرانجام جلال طالبانی به‌عنوان رئیس جمهوری و نوری مالکی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق انتخاب شدند.
«محمود المشهدانی» از حزب التوافق (اهل‌سنت) هم رئیس پارلمان شد، اما ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸ ریاست پارلمان را رها کرد و ۱۹ آوریل ۲۰۰۹، «ایاد السامرائی» از جبهه التوافق ریاست پارلمان را به‌عهده گرفت، اما وی نیز ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ این سمت را رها کرد و فؤاد معصوم تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰ این مسئولیت را به‌عنوان جانشین به‌عهده گرفت.
دومین انتخابات پارلمانی عراق در ۷ مارس ۲۰۱۰ برای تعیین ۳۲۵ نماینده دومین دوره پارلمان پس از سرنگونی صدام برگزار شد. جلال طالبانی به‌عنوان رئیس جمهور و نوری مالکی هم به‌عنوان نخست وزیر انتخاب شدند. «اسامه النجیفی» از فهرست الوطنیه ریاست پارلمان را به‌عهده گرفت.
سومین انتخابات پارلمانی عراق روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد. این اولین انتخابات پارلمانی پس از عقب‌نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱ و سومین انتخابات از زمان سرنگونی صدام به‌شمار می‌رفت. بیش از ۲۷۷ حزب و جریان عراقی برای کسب ۳۲۸ کرسی با هم رقابت کردند. پس از این انتخابات حیدر العبادی به‌عنوان نخست وزیر و فؤاد معصوم به‌عنوان رئیس جمهوری و «سلیم الجبوری» هم به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شدند.
چهارمین انتخابات پارلمانی عراق در ۲ می ۲۰۱۸ با حضور مردم عراق در پای صندوق های رای برگزار و تکلیف ۳۲۸ کرسی مجلس نمایندگان عراق با آراء مردمی مشخص شد. پس از این انتخابات برهم صالح برای رئیس‌جمهوری، عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر و «محمد الحبلوسی» به عنوان رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.
ساختار قضایی
قوه قضائیه عراق نهادی مستقل است و تحت هیچ سازمانی فعالیت نمی‌کند، اما رئیس‌جمهوری در عفو یا تخفیف جرایم صاحب رای است.
دستگاه قضایی عراق دارای یک بخش اداری است که امور ستادی را بر عهده دارد و یک بخش قضایی (صف) که شامل امور مربوط به دادگاه‌ها و انتخاب قضات و دادرسی‌ها است و مستقل از دو قوه مجریه و مقننه عمل می‌کند. در عین حال، زندان‌ها و مسایل اداری و امور مربوط به ثبت مستغلات و املاک و ... بر عهده وزارت دادگستری است که مرتبط با هیات دولت (قوه مجریه) است و ارتباط تشکیلاتی با قوه قضاییه عراق ندارد.
قوه قضاییه که در عراق از آن به عنوان حاکمیت قضایی (السلطه القضائیه) یاد می‌شود مبتنی بر ۵ پایه اساسی است که شامل دادگاه عالی عراق، شورای عالی قضایی، دادگاه تجدید نظر، دادستانی و هیات نظارت قضایی می‌شود.
دادگاه عالی مرکزی عراق که به عنوان دادگاه قانون اساسی نیز از آن یاد می‌شود، عالی‌ترین دادگاه این کشور است که احکام آن قطعی است و قابل اعتراض و تجدید نظر نیست و معمولا به مسایل کلان نظام کشور از جمله اختلاف نظر درباره قانون اساسی بین جریان‌ها یا دستگاه‌های مختلف نظام رسیدگی می‌کند.
دادگاه عالی مرکزی عراق متشکل از ۹ قاضی برجسته عراق است و ریاست دادگاه بر عهده رییس قوه قضاییه عراق یعنی شخص «فائق زیدان» است. شورای عالی قضایی مسوولیت اداره دادگاه‌ها را در سراسر کشور و ترسیم سیاست های محاکم از حیث اداری را بر عهده دارد و ریاست آن نیز به عهده رییس قوه قضاییه عراق است.
دادگاه تجدید نظر مرکزی هم به مسایل اعتراضات به احکام دادگاه ها اعم از جنایی و مدنی رسیدگی می کند و رییس آن از بین قضات برجسته انتخاب می شود. دادستانی هم یک نهاد نظارتی است که بر مشروعیت احکام صادره از سوی قضات نظارت دارد.
هیات نظارت قضایی هم بر اتهام‌های وارده به قضات رسیدگی می‌کند. این ساختار جدید قضایی در عراق را بارها جریان‌های بزرگ سیاسی کوشیده‌اند، متناسب با خواسته‌های سیاسی خود، همسو و همراه کنند اما دستگاه قضایی عراق تاکنون توانسته است بی‌طرفی و استقلال خود را در قضاوت و احکام صادره حفظ کند و مرجع حکمیت و پاسداری از قانون اساسی این کشور باشد.
--------
منابع:
۱: فصلنامه علمی – پژوهشی افاق امنیت، سال پنجم، شماره نوزدهم، تابستان ۱۳۹۲، «بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق نوین و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، (https://journals.ihu.ac.ir/article_۲۰۰۴۳۵_af۵fd۲۶۷۳f۹۹d۲۲۹۸e۷۷۱۱۶۴f۱۳bded۹.pdf)
۲: شبکه الکوثر، «ساختار حکومت در عراق»، (https://fa.alkawthartv.com/news/۸۸۸۴۵)
۳: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان ۱۳۹۵، «نگاهی به جایگاه و ساختار دستگاه قضایی عراق به بهانه سفر آیت الله لاریجانی»، (https://www.irna.ir/news/۸۲۲۹۱۷۳۸/)
نظر شما