وزیر سابق نفت عراق در گزارشی از فروش این کشور در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی (ژانویه تا مه)، اوضاع اقتصادی را در نتیجه کاهش قیمت نفت و استمرار بحران شیوع کرونا در عراق، نگران کننده خوانده است.
«عصام الچلبی» که از جمله کارشناسان برجسته نفتی عراق است، معتقد است که درآمدهای حاصل از فروش نفت این کشور در طول پنج ماهه اول سال جاری سیر نزولی داشته است.
به گفته این کارشناس، درآمد حاصل از فروش نفت عراق در ماه ژانویه شش میلیارد و 163 میلیون دلار، در ماه فوریه پنج میلیارد دلار و در ماه مارس دو میلیارد و 989 میلیون دلار بوده است.
الچلبی افزود که انتظار می رود درآمدهای نفت عراق در ماه آوریل در حد دو میلیارد دلار و در ماه می حدود یک میلیارد و 125 میلیون دلار باشد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت نفت عراق درآمد قطعی حاصل از فروش نفت این کشور در ماه آوریل حتی کمتر از آنچه چلبی پیشبینی کرده و در حد یک میلیارد و 423 میلیون دلار بوده است.
به گفته این کارشناس عراقی، تنها حقوق پرداختی کارکنان و بازنشستگان در عراق در ماه آوریل و هر یک از ماههای پس از آن، فراتر از چهار میلیارد و 500 میلیون دلار است.
وی با اشاره به هزینههای پیشبینی شده برای ماه آوریل و ماههای پس از آن گفت که حجم هزینههای دولت حدود هفت میلیارد دلار برآورد شده است.
الچلبی بیان کرد که این بحران اقتصادی در حالی عراق را در می نوردد که دولت پیشبرد امور (عادل عبدالمهدی) در روزهای آینده به کار خود پایان میدهد و دولت جدید (مصطفی الکاظمی)، جایگزین آن میشود.
از سوی دیگر با وجود گذشت حدود پنج ماه از سال، هنوز بودجه 2020 عراق به تصویب نرسیده و تاکنون هیچ تدبیری برای مقابله با این بحران اقتصادی اتخاذ نشده، در حالی که این بحران خطرناکترین بحرانی است که عراق تاکنون با آن مواجه شده است.
در این راستا برخی از کارشناسان پیشبینی کردهاند که دولت ناچار شود حقوق کارکنان را کاهش یا قطع کند، امری که تبعات اجتماعی و اعتراضاتی برای دولت به دنبال خواهد داشت.
«سلام السمیسم» از کارشناسان برجسته اقتصادی عراق با اشاره به کاهش ارزش «دینار» در روزهای گذشته در مقابل دلار، احتمال داده که کاهش ارزش پول ملی عراق نوعی سیاست دولت برای کاهش حقوق کارکنان باشد.
وی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که دولت عراق برای پوشش کسری بودجه خود ناچار به این سیاست خواهد شد، امری که بر درآمد شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت .
با وجود این مقامهای عراق تاکید کردهاند که دولت هیچ برنامهای برای قطع یا کاهش حقوق کارکنان ندارد، بلکه در صدد کاستن از هزینهها و افزایش منابع درآمدی غیر نفتی کشور است.
در این راستا «اسامه الچلبی» معاون اسبق رییس بانک مرکزی عراق اخیرا در گفت وگو با روزنامه «الزمان» چاپ بغداد، از هرگونه دست درازی به ذخایر پولی در بانک مرکزی عراق هشدار داده است.
وی ذخایر پولی را برای شرایط بسیار حساس دانسته و گفته است که عراق حدود 60 تا 63 میلیارد دلار ذخیره پولی در بانک مرکزی دارد که باید از هرگونه دست درازی به آن خودداری شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عراق ذخایر طلا در بانکهای سوئیسی نیز دارد، افزود که شرایط سخت اقتصادی، پیشروی عراق است که تحت هر وضعی فعلا باید از دست زدن به منابع مالی و طلایی باید خودداری شود.
الچلبی وام گرفتن از بانکهای خارجی یا چاپ اسکناس جدید را در این برهه به صلاح عراق ندانست و گفت که بانک مرکزی مسوول کشاندن عراق به این شرایط است و باید راهکاری برای خروج از این بحران پیدا کند.
کارشناسان اتفاق نظر دارند که گزینههای عراق برای گذر از این بحران بسیار سخت و مشکل است، به ویژه اینکه عراق اصولا قبل از بحران کرونا و سقوط قیمت نفت، با مشکلات اقتصادی ناشی از کسری 50 میلیارد دلاری بودجه مواجه بود.
انتظار میرود که در صورت درمان نشدن و بهبود سریع اوضاع اقتصادی، این کشور با موج اعتراضات عمومی جدیدی به مراتب بیشتر از اعتراضهای ماههای گذشته مواجه شود.
نظر شما