سرمایه گذاری خارجی در چین کاهش یافت

به گزارش ایرنا گائو فنگ روز یکشنبه در نشستی اعلام کرد: اما چین در ماه آوریل ۷۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون یوان سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد رشد داشته است.

او افزود: از آغاز سال جاری، چین رشته تدابیر و سیاست هایی برای ثبات سرمایه گذاری خارجی اعلام کرده که باعث افزایش اعتماد بازرگانان خارجی شده است.

این مقام وزارت بازرگانی چین اظهار کرد اما در عین حال اوضاع شیوع کرونا در جهان هنوز جدی است و سرمایه گذاری مستقیم فرا مرزی جهان شدیداً راکد است که اوضاع جذب سرمایه گذاری خارجی را در سال جاری جدی و پیچیده می کند.

اظهارات این مقام چین در حالی است که رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶.۸ درصد کاهش یافته است این عدد، از پیش‌بینی‌های قبلی نیز کم‌تر است و به معنای از دست رفتن ۶۹۳ میلیارد یوآن برابر با ۹۸ میلیارد دلار از اقتصاد این کشور است.  

اگرچه رکود و انقباض اقتصادی قابل پیش‌بینی بود اما باز هم این یک اتفاق تاریخی برای چین است. چین از سال ۱۹۹۲ شروع به انتشار آمار رشد اقتصادی سه ماهه کرد و حالا آماری که چند روز گذشته منتشر شد، بدترین وضعیت اقتصاد این کشور را از آن زمان نشان می‌دهد.  

همچنین این نخستین‌بار است که از سال ۱۹۷۶ تا کنون، چین از وضعیت انقباض اقتصادی گزارش می‌دهد در آن سال به یک دهه رنج اقتصادی و اجتماعی پایان داد و اقتصاد چین ۱.۶ درصد رشد کرد.  

هر سه موتور رشد اقتصادی چین- هزینه‌های مصرف‌کننده، صادرات و دارایی‌های سرمایه‌گذاری- هر سه به دلیل قرنطینه در ماه ژانویه و فوریه خاموش شده‌اند هزینه‌های خرده‌فروشی در سه ماهه اول امسال ۱۹ درصد و میزان صادرات نیز ۱۳ درصد کاهش یافته است میزان دارایی‌ سرمایه‌گذاری پایدار نیز ۱۶ درصد کم شده است.  

به دلیل همین کاهش سرمایه گذاری های خارجی بود که نخست وزیر چین تاکید کرد کشورش ضمن بهبود سیاست تجارت خارجی، محدودیت های موجود را با هدف دسترسی به سرمایه گذاری های خارجی از میان بر می دارد.

"لی که‌چیانگ" چندی پیش در نشست کمیته دایمی شورای دولتی در پکن افزود: کشورش همچنین باید تجدید نظر در لیست منفی دسترسی به سرمایه گذاری خارجی را تسریع بخشد و سرمایه گذاری های خارجی در چین را مورد تشویق قرار دهد.

او تصریح کرد: چین باید اصول اقتصادی را تثبیت کند، به بهینه سازی فضای کسب و کار ادامه دهد و هرچه زودتر لیست منفی دسترسی به بازار را مورد بازنگری قرار دهد تا موانع دسترسی به بازار برای شرکت های خصوصی به ویژه موسسات متوسط و کوچک به بازار از میان برداشته شده و سرمایه‌گذاری موثر اجتماعی گسترش یابد.