اقتصادِ تعاون در اصفهان، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی

بر اساس برنامه ششم توسعه، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور باید تا سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد برسد اما برآیند اطلاعات موجود نشان می‌دهد این سهم در زمان حاضر در خوشبینانه ترین حالت از ۵.۵ درصد فراتر نمی‌رود یعنی هنوز باور به تعاونی‌ها پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در مردم و مسوولان شکل نگرفته است که به گفته بسیاری از صاحبنظران دست نیافتن بخش تعاون به سهم مورد انتظار باید کالبدشکافی شود.

استان اصفهان ۱۰ سال گذشته در کشور از نظر شمار طرح‌ها، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در بخش تعاون در صدر بوده است. از این رو بخش تعاون در اصفهان به اذعان کارشناسان زمینه بسیار مساعدی را برای رونق اشتغال و جهش تولید فراهم کرده که شکوفایی بیشتر آن نیازمند برنامه‌ریزی است.

به دنبال ظهور فرصت‌های بیشمار بخش تعاون در اصفهان، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان،آن را شاهراه نهادینه کردن اقتصادِ مردم محور در این خطه می دانند، اگرچه که چالش‌ها و سرعت گیرهای بسیاری در این مسیر وجود دارد.

براساس آمار بیش از ۴۰ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی غیر فعال هستند.از میان ۹۵ هزار و ۸۲ تعاونی کشور، حدود ۳.۵ درصد از آنها یعنی تعداد سه هزار و ۳۰۰ تعاونی با ۸۰۰ هزار عضو و بیش از ۵۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان فعالیت دارند.

اصفهان همچنین رتبه دوم کشور در تعداد فرصت‌های شغلی  ایجاد شده در تعاونی‌های بانوان را دارد. تعداد فرصت‌های شغلی این شرکت‌ها در کشور ۱۲۲ هزار و ۹۴۵ نفر و در استان اصفهان ۱۳ هزار و ۹۵۷ نفر است. در زمان حاضر ۲۶۴ شرکت تعاونی بانوان از مجموع ۱۰ هزار شرکت تعاونی فعال کشور در اصفهان قرار دارد که ۲ شرکت تعاونی منتخب ملی و ۹ شرکت تعاونی دیگر منتخب استانی در جشنواره تعاونی‌های برتر شناخته شده‌اند.

به گفته محسن نیرومند، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط یک شرکت تعاونی بانوان در سال ۱۳۴۸ با ۴۵ نفر عضو در زمینه تولید صنایع دستی در استان وجود داشت،  این در حالی است که در چهل سال اخیر ۵۶۹ شرکت تعاونی بانوان در استان تشکیل شده که تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی بانوان در کل کشور ۱۳۲ هزار و ۵۸۵ نفر و در استان اصفهان ۱۳ هزار و ۹۵۷ نفر است.

اکنون بنا بر اعلام مسوولان، سه هزار و ۲۶۴ شرکت تعاونی با ۵۴۱ نفر عضو در استان اصفهان در ۱۸ گرایش از جمله مسکن، صنعت، توزیعی، کشاورزی، خدماتی، بهداشتی و حمل و نقل فعالیت می‌کنند که زمینه ایجاد ۵۷ هزار فرصت شغلی را به وجود آوردند.

استان اصفهان رتبه نخست تعداد طرح های تعاونی را با  ۱۴ درصد از مجموع ۶۴۳ طرح به بهره‌برداری رسیده در چهاردهمین جشنواره "تجلیل از تعاونی‌های برتر" که شهریور سال گذشته در این استان برگزار شد به خود اختصاص داد.

بنا به اظهار معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، این استان با تشکیل ۸۸ تعاونی در یک سال گذشته رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

سید کمال‌الدین میرهادی در گفت و گو با ایرنا، افزود: از بین ۶۴۳ تعاونی که تا هفته تعاون سال گذشته در کشور تشکیل شده  استان اصفهان با ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای سه هزار نفر رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: بحث سرمایه‌گذاری از جمله مزیت‌های این تعاونی‌هاست که ۹۰ درصد آن از سوی اعضا تامین می‌شود و کمترین بار را بر دوش دولت و نظام بانکی تحمیل می‌کند.

وی افزود: کشور از نظر نیروی متخصص کمبود ندارد اما چالش بعدی وجود نقدینگی در دست مردم است که هر زمان به سمتی می‌رود و این برای کشور مشکل‌ساز است؛ درحالی‌که می‌توان آن را در راستای کارآفرینی در بخش تعاون به کار گرفت.

وی تنها مشکل فعالان اقتصادی استان را فضای فرهنگی کسب و کار حاکم بر اصفهان برشمرد و گفت: مسوولان باید به جای تجویزگری، تسهیل‌گر باشند؛ وظیفه دولتمردان برداشتن سنگ از پیش پای سرمایه‌گذاران و بستن راه بر سودجویان است.

این در حالی است که به گفته عضو هیات رییسه اتاق تعاون اصفهان، فعال بودن حدود سه هزار و ۴۰۰ تعاونی در اصفهان و استمرار مشکلات اقتصادی در این خطه، نشان می‌دهد که هنوز از توان این بخش آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.

حبیب‌الله بهرامی در گفت و گو با ایرنا در این خصوص اظهارداشت:  تعاونی‌ها می‌توانند با سرمایه اندک اعضا سرمایه‌گذاری و اشتغال آفرینی‌های بزرگی انجام دهند، اما هنوز تعاونی به جایگاه حقیقی خود که افزایش سهم در اقتصاد ملی به شمار می‌آید، نرسیده است.
وی افزود:  برای بهره‌گیری از توانمندی بخش تعاون، مسوولان باید توانمندی و ظرفیت تعاونی‌ها را باور داشته باشند تا به تبع آن تولید، افزایش یابد و بیکاری ریشه کن شود.

وی معتقد است در زمان حاضر ساز و کار مناسبی برای رساندن مواد اولیه به کارخانه‌ها و تولید کنندگان و همچنین برای رساندن محصول به دست مصرف کنندگان وجود ندارد این در حالی است که فعالیت‌های تعاونی‌ها در زمان جنگ تحمیلی در جهت توزیع عادلانه کالاها بسیار موفق بود و اکنون می‌توان از این الگوها استفاده کرد.

بهرامی با بیان اینکه است تعاونی‌ها، بازوی عملیاتی دولت و یاری دهنده بخش خصوصی در سالم‌سازی اقتصاد هستند، افزود: تعاونی‌ها می‌توانند با ورود به بخش‌های مختلف از جمله مسکن و گردشگری، امکان حرکت اقتصادی و تحول بزرگ در استان را فراهم کنند.

عضو هیات رییسه اتاق تعاون استان اصفهان، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی‌ها و در مقابل نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از سایر شرکت‌های بخش خصوصی را نابرابری دانست و افزود : اکنون در برخی موارد قانون تعاونی‌ها نیازمند بازنگری است.

 بهرامی افزود:  برغم تصویب قانون مبنی بر برخورداری از ۲۵ درصد تخفیف مالیات و ۲۰ درصد تخفیف حق بیمه شرکت‌های تعاونی نسبت به شرکت‌های خصوصی هنوز این امر محقق نشده است.

مدیرعامل یک شرکت تعاونی چند منظوره در اصفهان با انتقاد از اینکه باور و واگذاری کار مردم به خود مردم، هنوز در بین مسوولان کشور ما شکل نگرفته است، در گفت و گو با ایرنا افزود: ما باید به این باور برگردیم که تعاونی‌ها می‌توانند راه نجاتی برای اقتصاد کشور باشند.

محمد نکویی افزود: دولت، ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست خود دارد، بخش خصوصی به فکر منافع خود است اما تعاونی‌ها می‌توانند کار مردم را به خوبی انجام دهند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از واگذاری‌ها به بخش تعاونی توجهی نمی‌شود، اضافه کرد : بسیاری از قوانین مصوب درباره این شرکت‌ها اجرا نمی‌شود همچنین نظارت‌ها از سوی اداره دارایی و بیمه کمی سخت گیرانه است.

اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اما در این زمینه معتقد است تعاونی‌ها نیازمند اصلاح تعاریف و قوانین هستند.

محمد واعظ برازانی در گفت و گو با ایرنا افزود: نظام انگیزشی فعالان اقتصادی در ایران پس از جنگ به نظام منفعت گرایی مبتنی بر فردگرایی سوق پیدا کرد، در نتیجه زمینه مناسب برای ایجاد تعاونی‌های جدید تضعیف شد و اکنون شاهد سهم به تعادل رسیده ۵.۵ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد ملی کشور هستیم.

این استاد دانشگاه یکی از راهکارهای توسعه تعاونی‌ها را تعریف نظام تصمیم‌گیری با توجه به هدف گسترش تعاونی بدون لطمه وارد کردن به هویت آنها برشمرد و گفت : در تعاونی‌ها بر خلاف شرکت‌های سهامی، میزان سهام مبنای حق رای نیست زیرا نوعی فعالیت جمع گرایانه محسوب می‌شود.

واعظ با بیان اینکه وقتی اختلاف بین سهم‌ها در تعاونی‌ها زیاد باشد، این موضوع ناهمگن شده و با مشکل مواجه می‌شود، ادامه داد : به همین دلیل لازم است اصلاحاتی از درون در تعاریف و قوانین تعاونی‌ها صورت گیرد تا تناسبی بین حق رای و میزان سهام به ویژه در شرکت‌های تعاونی تولیدی بوجود آید.

وی همچنین تعاونی‌ها را از لایه‌های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت : تعاونی‌ها با وجود اختلال‌های جدی بیرونی، می‌توانند امکان پیشرفت اقتصادی را فراهم کنند به شرطی که شرایط توسعه تعاونی‌های توزیعی، تسهیل و تشویق شود.

این اقتصاددان، ایجاد و گسترش شرکت‌های تعاونی دانش بنیان و تولیدی مانند مَسکن برای راهبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط حاضر را ضروری دانست و گفت : لازم است که معاونت تعاونی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به این موضوع توجه جدی داشته باشد.

واعظ، هماهنگی مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات تعاونی‌ها را ضروری خواند و گفت : حفظ تعاونی‌های موجود و گسترش آنها نیاز به ستاد هماهنگی دارد.

یک کارشناس ارشد اقتصاد هم در این زمینه معتقد است بخش تعاون پس از ادغام وزارتخانه تعاون با کار و رفاه اجتماعی به حاشیه رفته است. وی همچنین تسهیلات محور بودنِ تعاون را مهمترین ایراد این بخش دانست.

نادر دارابی در گفت و گو با ایرنا، افزود: با مصوبه هیات مقررات‌زدایی دست یافتن بخش تعاون به سهم پیش‌بینی شده از اقتصاد با چالش‌هایی همراه شد چرا که تا قبل از مصوبه هیات مقررات‌زدایی ثبت و هر نوع تغییر شرکت‌های تعاونی با نظارت ادارات تعاون بود و هر نوع مشکلات احتمالی این بخش نیز قابل پیگیری بود اما با مصوبه مقررات‌زدایی از ۳۰ ام مردادماه سال ۹۷، ادارات تعاون نمی‌توانند نظارتی همه جانبه بر شرکت‌های تعاونی داشته باشند و کار ادارات تعاون به جای تشکیل و توسعه تعاون به پیگیری مسایل حقوقی ناشی از مشکلات این حوزه رسیده است.

وی با بیان اینکه تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است اما در بودجه‌های سنواتی سهمی به این بخش اختصاص پیدا نکرده است، افزود:  البته قبل از ادغام تعاون سهم داشت اما پس از ادغام سهمی برای این بخش دیده نشده است.

دارابی بیان کرد: نگاه به تعاون باید بر مبنای محور مشارکت باشد، تعاونی باید زمانی شکل گیرد که گروهی برای رفع نیازی مشترک با سرمایه‌های خرد و کم در کنار یکدیگر قرار گیرند.

این کارشناس، نبود تخصص و آگاهی کافی را از دیگر ضعف‌های بخش تعاون عنوان کرد و افزود: شاه کلید توسعه تعاون آموزش، ترویج و نهادینه کردن این مهم از دوران ابتدایی است.

وی اضافه کرد: انجام کار جمعی در جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی وسیع دارد، آموزش و پرورش باید با روش‌های خلاقانه مانند واگذاری بخشی از امور به دانش آموزان روحیه مشارکت پذیری و انجام کار گروهی را در آنان تقویت کند.

دارابی ادامه داد: تعاونی‌ها علاوه بر فعالیت اقتصادی نگاه اجتماعی ویژه دارند و در بسیاری مواقع و بحران‌ها در راستای برقراری عدالت اجتماعی گام بر می‌دارند، بخش خصوصی نگاه اقتصادی دارد اما بخش تعاون به عنوان وظیفه اجتماعی در همه زمان‌ها ورود پیدا می‌کند بنابراین لازم است با برنامه ریزی تقویت شود تا همه از منافع آن بهره‌مند شویم.

شرکت تعاونی (Cooperative) مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند، به یکدیگر کمک می‌کنند، برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را در میان می‌گذارند و دسته‌ جمعی مشکل را حل می‌کنند.

اکنون تعداد سه هزار و ۳۰۰ تعاونی با ۸۰۰ هزار عضو و بیش از ۵۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان فعالیت دارند.