فرماندار قشم عصر یکشنبه در نخستین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان گفت: حمایت از شغلها، بنگاهها و کسبوکارهای آسیب دیده در جریان کرونا در شرایط کنونی باید به عنوان اولویت نخست دستگاهها و مسوولان مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
علیرضا نصری افزود: بانکها با تعامل و همافزایی کمک کنند تا فعالیت هدفمند جایگزین رکود شود که الیته در این راستا نخستین اولویت دستگاههای مرتبط، اجرای برنامه و سیاستهای ابلاغی است.
وی ادامه داد: همچنین شغلهایی که در این دوره دچار آسیب شدند و درخواست دریافت تسهیلات دارند، باید در سامانه کارا ثبت نام نمایند.
فرماندار قشم تصریح کرد: مشکلات واحدهای اقتصادی، تولیدی بررسی و دستگاه های متولی در جهت رفع آن حرکت کنند.
وی افزود: مسایلی که خارج از توان دستگاههاست در کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان طرح و درصورت نیاز از طریق مرکز استان پیگیری میشود.
نصری ادامه داد: در شهرستان قشم واحدهایی وجود دارند که به علت بدهی در تملک بانک قرار دارند و ساختمانهای با قابلیت و ظرفیت بالای اقتصادی به عنوان انبار استفاده می شود.
وی اظهار کرد: تعداد و علت واحدهای رها شده باید بررسی و مشخص شود که دریافت نکردن تسهیلات مناسب باعث تعطیلی شده و یا سرمایهگذار دلایل دیگری دارد.
فرماندار قشم افزود: حرکت در چارچوبهای پیشین، جهش در تولید را محقق نمیسازد بلکه تسهیل و تسریع در حوزه بانکی میتواند به تولید و رونق اقتصادی کمک کند.
وی ادامه داد: درصد پیشرفت فیزیکی طرحهای نیمه تمام قشم و راهکارهای فعال سازی آن توسط دستگاه های مربوط تعیین و برای فعال شدن آنها تلاش شود.
نصری خاطرنشان کرد: آموزش نیروی متخصص، ارتباط صنایع با جامعه دانشگاهی و فنی حرفه ای برای آموزش و ارتقای مهارتها مهم و ضروری است.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم، لارک و هنگام با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در آبهای خلیج فارس قرار دارد.
نظر شما