شهری ساحلی که قابلیتها و ظرفیتهای آن چنان بود که با تلاش و پیگیری مردم و مسئولان از سال ۷۵ به عنوان منطقه ویژه اقتصادی و سال ۱۳۸۳ بعنوان نخستین منطقه آزاد حاشیه خزر در ایران مصوب شد و از اواخر سال ۸۴ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی فعالیتهای خود را براساس قانون شروع کرد.
محدوده سازمان منطقه آزاد در ابتدای شروع فعالیت سه هزار و ۲۰۰ هکتار بود که پس از چند بار تغییر به هشت هزار و ۶۰۰ هکتار رسید.
روز ۲۳ اردیبهشت و در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم، لایحه الحاق دو هزار هکتار اراضی صنعتی و فرودگاهی گیلان به محدوده این منطقه آزاد با اولویت "انزلی " توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محدوده منطقه آزاد انزلی به بیش از ۱۰هزار هکتار رسید.
این افزایش دو هزار هکتاری محدوده شامل شهرک صنعتی سپیدرود رشت، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران شد.
اما این افزایش محدوده منجر به خشنودی مردم نشد و فعالان اجتماعی و اقتصادی انزلی معتقدند بر خلاف آنچه در این لایحه تحت عنوان افزایش محدوده با اولویت انزلی قید شده بود سهم شهرستان بعنوان مهد اصلی، عامل ایجاد و موتور پیشران فعالیتهای تجاری و اقتصادی منطقه از این گسترش محدوده فقط ۳۰ هکتار می باشد.
علاوه بر این، تلاش برای تبدیل نام منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان اسباب ناخرسندی مردم منطقه، مسئولان شهرستان و انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی را در پی داشت.
این نارضایتی، واکنش مسئولان، کنشگران اجتماعی شهرستان و نیز واکنش رسانه های شهرستان در نهایت ایجاد کارزار مجازی در اعتراض به این مساله و جمع آوری امضاء و ارتباط با شورای نگهبان برای مخالفت با این امر را به همراه داشت.
به اعتقاد فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه این منطقه؛ در حالی که این شهرستان از حدود سه قرن پیش با تلاشهای صورت گرفته و ایجاد زیرساختهای تجاری چون گمرکات و بندر به دروازه اروپا معروف است و از همین رو بهترین نقطه برای ایجاد منطقه آزاد در حاشیه دریای خزر شناخته شده نه تنها طی سالیان گذشته از اشتغال و منافع آن بهره وافی نبرده اکنون نام بر جای مانده از آن نیز در شرف از دست رفتن است.
علاوه بر این کارشناسان اقتصادی می گویند؛ این تغییر نام به برند این منطقه به عنوان یک بنگاه اقتصادی با کارکردها و ارتباطات داخلی و خارجی لطمه زده و می تواند تبعات نامطلوبی بر روند فعالیتهای منطقه و مزیتهای آن در سطح ملی و بین المللی داشته باشد.
همچنین صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که مناطق افزوده شده در مقام قیاس؛ دستاوردهای ناشی از اضافه شدن محدوده های فرودگاهی و شهرک صنعتی منجر به چالش هایی چون امکان بورس بازی زمین از طریق رانت های مختلف، افزایش هزینه های مترتب بر نظارت نهادهای ناظری چون گمرک و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز را خواهد شد و گسترش ابعاد نظارتی می تواند فعالان اقتصادی موجود در شهرک های فوق را درگیر مشکلات جدید نماید.
به گفته کارشناسان این افزایش گستره اگر شامل حال بندرآستارا بعنوان مرز زمینی و مسیر اتصال زمینی به اوراسیا می شد بر ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی می افزود و می توانست منافع خوبی برای کل گیلان داشته باشد.
منطقه آزاد انزلی برند است
رییس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با اشاره به فعالیت ۴ هزار شرکت در این منطقه معتقد است هر تغییر نامی مستلزم هزینه و تبعات زیادی هست و نه تنها به این شرکتها بلکه به دولت و سازمان منطقه آزاد انزلی خسارت زیادی وارد می کند.
اصغر امانی اظهار داشت: در بیست و چند سالی که از عمر منطقه ویژه و تغییر آن به منطقه آزاد می گذرد هزاران قرارداد، پروتکل داخلی و خارجی با این نام منعقد شده، کریدورهای اقتصادی تحت این عنوان ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که این تغییر نام را در نظر گرفته اند به هزینه ها دقت نکرده و روند قانونی که باید طی شود را نیز رعایت نکرده اند.
وی متذکر شد : در لایحه پیشنهادی دولت نام منطقه آزاد تجاری انزلی آمده، در مذاکرات مجلس هم به این نام اشاره شده، در رای گیری و در مذاکرات مجلس هم به نام منطقه آزاد انزلی اشاره شده اما هنگام قرائت مصوبه به متن ارائه شده از سوی برخی نمایندگان به کمیسیون مربوطه که در آن قیدشده منطقه آزاد گیلان (انزلی) استناد گردیده در حالی که این خلاف است و اگر قرار بر تغییر نام منطقه بود از ابتدا تحت عنوان منطقه آزاد گیلان باید مطرح می شد.
وی تصریح کرد: انزلی از سده های پیشین بعنوان یک شهر مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی مطرح بوده و به خاطر ظرفیت های منطقه صد درصد سرمایه گذاری ها در محدوده هشت هزار و ۶۰۰ هکتاری انزلی انجام شده است.
وی با اشاره به این که باید به این قدمت؛ تلاش و ظرفیت نمایندگان بخش خصوصی فعال در منطقه آزاد انزلی را افزود، خاطرنشان کرد: مکاتباتی را با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی داشتیم و درخواستمان را ارائه دادیم.
امانی با اشاره به اینکه در لایحه، افزایش دو هزار هکتار در محدوده منطقه آزاد انزلی و شهرهای مجاور قید شده بود، گفت : اگر قرار بر افزایش محدوده به مناطق دورتر باشد ما مناطقی را داریم که می توانست برای اقتصاد گیلان آورده خوبی داشته باشد توجیه اقتصادی آستارا برای توسعه اقتصادی استان بیشتر از سایر نقاط بوده و هست.
با تغییر نام مخالفیم
فرماندار شهرستان بندرانزلی نیز در مخالفت با تغییر نام این منطقه گفت : شناسنامه این منطقه به نام منطقه آزاد انزلی ثبت شده و با تغییر نام این خطه به هر نام دیگری مخالفیم.
اسماعیل حیدری آزاد اظهار کرد: در خصوص نامگذاری یا تغییر نام، منطقه آزاد انزلی در لایحه دولت هیچگونه درخواست و پیشنهادی به مجلس نداشت و موضوع لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تنها توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی بود.
وی افزود: تنها چیزی که از منطقه آزاد برای مردم انزلی مانده نام آن است و انتظار می رود نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع باشد.
امام جمعه انزلی نیز با توجه به اهمیت مساله و درخواست مردم نسبت به این تغییر نام عکس العمل نشان داد و در پیامی به مناسبت نماز جمعه خواستار جلوگیری از این اقدام شد.
حجت الاسلام شمس الدین اظهار داشت: طرح ارائه شده برای منطقه آزاد انزلی اقدام شتاب زده غیرکارشناسانه ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی مجلس هستیم مجلسی که در طول سالهای گذشته متاسفانه بعضی اقدامات غیرکارشناسانه و غیرنافع را در کشور انجام داد با شتاب زدگی و عجله در صدد تصویب برخی قوانین است که برای کشور ایجاد مشکل می کند و منفعت مردم و منافع ملی در آن دیده نشده است.
بهره مندی شهرکهای صنعتی از مزایای منطقه آزاد
اما برخی هم بر آثار مثبت این لایحه نظر دارند از جمله جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس که از ارائه کنندگان این لایحه به مجلس است می گوید که این افزایش محدوده موجب رونق اقتصادی استان و بهره مندی شهرکهای صنعتی از مزایای منطقه آزاد و رونق اقتصادی استان خواهد شد.
ظرفیت سرمایه گذاری ها ۱۰ برابر می شود
سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در پی تصویب توسعه محدوده اعلام کرد : با اضافه شدن فرودگاه سردارجنگل بعنوان زیرساخت ترانزیتی مهم و اراضی صنعتی به محدوده این منطقه، ظرفیت جذب و توسعه سرمایه گذاران تولیدی در این منطقه به بیش از ۱۰ برابر وضع موجود افزایش می یابد، موضوعی که زمینه چند برابر شدن ظرفیتهای این منطقه در عرصه های صادراتی و اشتغالزایی استان و کشور را فراهم می کند.
در این گزارش همچنین آمده است: باعنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح توسعه محدوده این منطقه که در قالب لایحه دولت تقدیم مجلس شد، موضوع تغییر نام مطرح نبوده بلکه تنها توسعه محدوده منطقه مورد هدف دولت مد نظر بوده لذا افزودن پیشوند گیلان به منطقه آزاد انزلی توسط مجلس شورای اسلامی بعنوان مرجع قانون گذار کشور مطرح شده است.
در بیانیه مذکور تصریح شده است: سازمان در راستای ایفای نقش پیشران خود به عنوان محور توسعه استان گیلان با تکیه بر بهره برداری حداکثری از تمامی ظرفیت ها و امکانات استانی و تامین زیرساخت های لازم جهت حضور موثر در کریدورهای بین المللی و اتحادیه ها بویژه اتحادیه اوراسیا بوده و این امر، مهمترین راهبرد سازمان محسوب می شود.
کمبود زمین مانعی بر سر راه سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
معاون اقتصادی استانداری گیلان با بیان این که گستره مناطق آزاد سایر استان های کشور چند برابر منطقه آزاد انزلی است کمبود عرصه در این منطقه را مانعی بر سر راه سرمایه گذاری دانست.
آرش فرزام صفت تصریح کرد : با الحاق شهرک صنعتی سفیدرود رشت، شهرک صنعتی خمیران بندر انزلی، شهرک صنعتی کیشستان و بخشی از اراضی دیگر که قابلیت افزایش را دارند می‌توانیم این حلقه مفقوده یعنی ایجاد صنایع مبتنی بر صادرات در مناطق آزاد را تشکیل دهیم.
وی با اشاره به این که بندرگاه نیاز به پس کرانه دارد افزود : این اراضی و اراضی ملحق شده فقط در بخش صنعتی نیست بلکه بخشی از این اراضی فرودگاه رشت است که قابلیت گسترش را دارد، بخشی از این اراضی نیز می‌تواند کارکردهای بندری و حوزه خدماتی را داشته باشد و بخشی هم تحت عنوان صنعت در استان، زیر نظر منطقه آزاد فعالیت خواهد کرد.
وی در مورد تغییر نام منطقه آزاد انزلی گفت : نگاه ما به طور کلی نگاه به اسم و ظواهر موضوع نیست وهر آنچه مصوبه مجلس و ابلاغ مصوبه توسط دولت باشد اجرایی خواهد شد. این افزایش اراضی می‌تواند به توسعه استان کمک شایانی داشته باشد و بهتر است تمام تمرکز نیروهای داخل استان بر استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های منطقه آزاد باشد و سعی شود با هم افزایی، از این فرصت تاریخی استفاده بهینه نماییم.
فرازم صفت در مورد اهمیت منطقه آزاد در توسعه گیلان تصریح کرد: مناطق آزاد بطور کل، نقش ملی و فراملی در تعاریف اقتصادی دارند. اساسأ کارکرد مناطق آزاد محدود به یک نقطه جغرافیایی نیست و معمولاً فراتر از مرز یک منطقه، استان و حتی کشور است و کل استان از آن بهره می برد.
فرصتی طلایی برای ورود به بازارهای خارجی
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نیز افزوده شدن شهرکهای صنعتی گیلان به محدوده منطقه آزاد انزلی را فرصتی مغتنم برای تولید بیشتر و راهیابی به بازارهای کشورهای مشترک المنافع دانست.
هادی تیز هوش تابات اظهار داشت : افزوده شدن شهرکهای صنعتی و اراضی با مالکیت دولتی به محدده منطقه موجب جذب و توسعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.
به اعتقاد وی این مصوبه انگیزه سرمایه گذاری در گیلان و به تبع آن فرصتهای اقتصادی تولیدی و اشتغالزایی در استان را افزایش خواهد داد.
منطقه ای با اسم انزلی ولی برای آبادانی گیلان
فعالان اجتماعی، اقتصادی بندرانزلی به منظور بیان خواسته های خود از مجلس و مقامهای دولتی پس از نشستی با عنوان هم اندیشی فرصت ها و چالش های منطقه آزاد انزلی قطعنامه ای را صادر نمودند که مهمترین بخش های آن بدین قرار است :
۱- منطقه آزاد انزلی نه تنها به مردم انزلی بلکه به تمام مردم استان پر افتخار گیلان و تمام ملت ایران تعلق دارد و رشد و شکوفایی آن موجب بالندگی و توسعه همه جانبه اقتصادی کشور عزیزمان خواهد شد.
۲- منطقه آزاد انزلی بعنوان میراث ارزشمند گذشتگان برای مردم شهرستان انزلی و استان گیلان است و همیشه این ظرفیت بی بدیل اقتصادی و فرصت طلایی با نام منطقه آزاد انزلی باقی خواهد ماند و هرگونه تلاش برای تغییر این مفهوم دامن زدن تفرقه و نفاق در میان مردم گیلان است.
۳- آنچه در مصوبه توسعه محدوده منطقه آزاد گیلان (انزلی) دیده می شود، کلیه اقدامات خلاف قانونی که به واسطه تعیین محدوده مصوب هیات وزیران در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ بر پهنه جغرافیایی مذکور تحمیل شد، به نحوی تنفیذ نموده و بر بقای اقدامات خلاف قانون، تلویحاً صحه گذاشته است. تعیین این گسترده به عنوان منطقه آزاد علاوه بر ناهمگونی جغرافیایی و عدم رعایت عناصر تقسیمات کشوری که برای نهادهای انقلاب اسلامی از جمله نهاد مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا است، باعث ایجاد مبادی گمرکی و حراست شده و متعدد در شکل مجمع الاجزایری این منطقه می گردد به نحوی که علاوه بر افزایش هزینه های دولتی در ایجاد مبادی نظارتی گمرکی، امکان توسعه قاچاق کالا را نیز افزایش میدهد.
۴. ایجاد هزینه های تبعی و تحمیلی بر دولت و نیز کاهش درآمدهای عمومی به صراحت با سیاست های کلی نظام و نیز اصول قانون اساسی و حتی شرع مغایرت دارد. لذا انتظار می رود شورای نگهبان به طور انقلابی و قاطع در خصوص این زیاده خواهی به وظایف شرعی و قانونی خود عمل نمایند و همسو با خانواده معظم شهدا که در راستای ابطال مصوبه محدوده منطقه آزاد انزلی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمودند، انقلابی عمل کرده و به ندای کارشناسی و دلسوزانه مردم انزلی گوش دهد و مصوبه غیرکارشناسی مورخ۹۹/۲/۲۳ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) که دارای مغایرت های قانونی و شرعی فراوانی است را جهت بازنگری و بررسی های کارشناسی و حقوقی دقیق تر به مجلس شورای اسلامی اعاده دهد.
تهیه کنندگان این قطعنامه در پایان از مجمع نمایندگان گیلان در خواست کردند به منطقه آزاد انزلی به مثابه سنگر اقتصادی کشور نگاه کنند و با یک عزم جدی تلاش نمایند تا منطقه آزاد تجاری _صنعتی انزلی به جایگاه اصلی خود که همانا رشد و شکوفایی تولید و صادرات در سال جهش تولید ملی است نائل شود.
بی شک منطقه آزاد انزلی گرچه نام انزلی را بر خود دارد اما باید موجب رونق اقتصادی کل استان و همچنین عاملی برای رشد اقتصادی کشور باشد. انتخاب محدوده های تاثیرگذار برای پیوستن به این منطقه می تواند در امر ایجاد سرمایه و تجارت و صادرات و تحقق فلسفه ایجاد منطقه آزاد انزلی و توسعه پایدار اقتصادی گیلان کمک کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در روز تصویب لایحه توسعه و تغییر نام منطقه آزاد انزلی پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره در مجلس تاکید کرد که تبصره مذکور باید جهت تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبرو شد. حال باید منتظر ماند و دید با آغاز به کار مجلس جدید وضعیت محدوده و نام منطقه آزاد انزلی به چه صورت خواهد بود.
نظر شما