حجت‌الاسلام «غلامرضا مصباحی‌مقدم» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس از منظر امام راحل اظهار داشت: امام (ره) یک جمله معروف دارند که مجلس در راس امور است و این سخن را مطلق بیان کرده‌اند. البته این سخن دلایل و پشتوانه‌هایی در قانون اساسی دارد. من اخیرا دیدم که یکی از صاحبنظران اظهار کرده که این سخن امام(ره) درمورد قانون اساسی اول معنی داشت ولی با تجدیدنظر در قانون اساسی دیگر معنی ندارد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: استدلال مناقشه کننده هم این بوده است که در قانون اساسی اول نخست وزیر را رییس جمهوری منتخب مردم به نمایندگان معرفی می‌کرد و نمایندگان به او رای اعتماد می‌دادند و از این جهت دولت براساس رای اعتماد نمایندگان شکل می‌گرفت و اینجا بود که مجلس در راس امور بود.
چرا مجلس در راس امور است؟
وی با بیان اینکه این استدلال از خیلی شواهد دیگر مبنی بر در راس امور بودن مجلس غفلت کرده است، گفت: براساس قانون اساسی هیچ نهادی قانونگذاری نمی‌کند مگر مجلس شورای اسلامی. اگر به این مساله کاملاً پایبند باشیم جایگاه مجلس را در قانونگذاری به خوبی بیان می‌کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مجلس در زمینه امور اجرایی و برای دولت ریل‌گذای می‌کند و دولت لوکوموتیوران است یعنی بر ریلی که مجلس تعریف کرده حرکت می‌کند.
مصباحی مقدم افزود: این وضعیت نشان می دهد که دولت نمی‌تواند قدمی از قدم بردارد مگر براساس قوانینی که مجلس تهیه کرده است و این مساله از اعتبار و ویژگی جایگاه مجلس شورای اسلامی حکایت می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: نکته دیگر اینکه درست است که رییس جمهوری را مردم مستقیما انتخاب می‌کنند اما در صورتی که رییس جمهوری توسط مجلس استیضاح شود، زمینه را برای صدور حکم رهبری مبنی بر عزل رییس جمهوری فراهم می‌کند. حال آنکه عکس این ماجرا محقق نیست. به عبارت دیگر امکان اینکه رییس جمهوری، مجلس را منحل کند، وجود ندارد و این مساله تفاوت جایگاه ریاست جمهوری و جایگاه مجلس در قانون اساسی را نشان می‌دهد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز یادآور شد: نکته دیگر اینکه وزیران را رییس جمهوری به نمایندگان ملت معرفی می‌کند در صورتی که آنها رای اعتماد بدهند، وزیران به جایگاه وزارت دست پیدا می‌کنند و درغیر این صورت این افراد اعتبار وزارت را پیدا نمی‌کنند. ضمن اینکه بعد از اینکه نمایندگان به وزیران رای اعتماد دادند، امکان استیضاح و برکناری آنها توسط مجلس وجود دارد.
وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی و در میان سه قوه جایگاه اول است. مجلس می‌تواند برای همه امور در کشور قانونگذاری کرده و از همه امور تحقیق و تفحص کند و هیچ‌گونه محدودیتی برای مجلس در این زمینه وجود ندارد.
عضو منتخب مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: درست است که مجلس، یکی از سه قوه است ولی همواره تقدم رتبه با مجلس است و رییس جمهوری در ظرف مجلس می‌تواند لوایح را ارائه کند و به تصویب برسد. حتی مجلس راسا می‌تواند طرح تهیه کرده و دولت را برای انجام اقداماتی الزام کند. همچنین می‌تواند قانونگذاری کند، بدون اینکه دولت لایحه داده باشد. این نشان می‌دهد که مجلس جایگاه بسیار معتبری دارد و در راس امور است.
مصباحی‌مقدم افزود: نکته‌ای دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که مجلس آنگاه در راس امور است که اقداماتی را که انجام می‌دهد پخته باشد، در چارچوب شرع، قانون اساسی و در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس در این چارچوب قوانین را تصویب کرد مطمئن باشد که نه شورای نگهبان و نه دستگاه نظارتی مانند هیات عالی نظارت از آن ایراد نمی‌گیرد ولی اگر از چارچوب شرع یا قانون اساسی تخطی کرد، مسلما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و خلاف شرع احراز می‌کند و برمی‌گرداند.
در راس امور بودن مجلس به معنای وضع قوانین خارج از سیاست‌های ابلاغی نیست
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان تصریح کرد: اگر مجلس قانونی را با دو سوم آرای نمایندگان مورد اصرار قرار داد و تاکید کرد که مصلحت کشور را در تصویب چنین قانونی می‌داند در اینجا به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی ارجاع می‌شود تا آن را نهایی کند و هیات عالی نظارت هم اگر ببیند که قانون در چارچوب سیاست‌های ابلاغی وضع نشده، حق نظارت و حق ایراد گرفتن و حق تقاضای اصلاح آن را دارد.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: اگر خود مجلس و نمایندگان اینگونه محدودیت‌ها را در آیین‌نامه‌های داخلی خود رعایت کنند، چرا باید با مشکل روبرو شوند؟ در دوره قبل برخی از نمایندگان عنوان می‌کردند که چون ما با نهادهایی روبرو هستیم که اینها دخالت می‌کنند، بنابراین مجلس در راس امور نیست. خیر این قضاوت اشتباهی است. مجلس بدون هیچ تردیدی در راس امور است ولی معنای آن این نیست که در خارج از چارچوب‌ها، خط قرمزها و سیاست‌های ابلاغی، قانون وضع کند.
وی با اشاره به تاکید و توصیه امام راحل بر لزوم رفع محرومیت، رسیدگی به امور مستضفعان و فقرا اظهار داشت: امام راحل بسیار تاکید داشتند که در نظام جمهوری اسلامی باید محرومیت‌زدایی صورت بگیرد و فقر برطرف شود. متاسفانه ما هر چه از مبداء و آغاز شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی فاصله می‌گیریم با افزایش فقر و محرومیت در جامعه مواجه می‌شویم.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز کشور افزود: متاسفانه فهم این مسئله، بسیاری از نخبگان ما را هم با مشکل روبرو کرده است. آنها تصور می‌کنند که همین که دولت سالانه بودجه‌ای برای رفع فقر به کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی بدهد و یا نمایندگان قانونی را مصوب کنند که بر اساس آن دولت به مردم یارانه بدهد کافی است.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: این نگاه به معلول در رفع فقر، گرچه ضرورت دارد اما به شدت ناکافی و گمراه‌کننده است. درست است که اقدامات زیادی برای رفع فقر و محرومیت در کشور صورت گرفته اما از طرف دیگر غالبا سیاست پولی و مالی به‌کار گرفته شده تولید کننده فقر و محرومیت بوده است.
افزایش نقدینگی در جامعه تولید فقر و محرومیت می‌کند
وی با بیان اینکه نتیجه سیاست پولی همین رشد نقدینگی است که سالانه در کشور اتفاق می‌افتد، یادآور شد: این رشد نقدینگی که سالانه بالای ۲۰ یا ۲۵ درصد و گاهی ۳۰ درصد و بیشتر اتفاق می‌افتد تولید فقر و محرومیت در جامعه می‌کند. یعنی هر چقدر نقدینگی بیشتر رشد کند، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش یافته و فقرا بیشتر محروم می‌شوند و درآمد واقعی خانواده‌های کم‌درآمد جامعه بیشتر کاهش می‌یابد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز کشور ادامه داد: حتی یک جهش در نرخ ارز که خود ناشی از رشد نقدینگی به صورت انباشته شده است، موجب می‌شود که یک‌سوم و گاهی دوسوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار بگیرند. بنابر این رشد نقدینگی باید به صورت معقول و حساب شده صورت بگیرد.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، گفت: اگر رشد تولید ۲، ۳ و یا ۴ درصد است رشد نقدینگی هم همین مقدار باشد اگر نه، ۲برابر باشد، نه اینکه رشد نقدینگی ۱۰ برابر باشد. این نکته قابل توجهی است که دائماً اتفاق افتاده است.
دولت با سیاست‌های پولی و مالی متوازن مانع تولید فقر و محرومیت شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولت برای رفع کسری بودجه‌های خودش، دائماً از بانک مرکزی استقراض کرده و یا به شیوه‌ای عمل کرده که نتیجه آن استقراض را محقق کرده است و بانک مرکزی هم پمپاژ پول کرده که این امر ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند و شکاف درآمد را در جامعه افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به سیاست‌های مالی درباره تامین کسری بودجه اظهار داشت: در واقع دولت دچار کسری بودجه می‌شود و برای رفع کسری بودجه خود اقداماتی انجام می‌دهد که موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌شود. دولت باید این دو سیاست پولی و مالی را کاملا متوازن، معقول و حساب‌شده به‌کار بگیرد تا اینکه مانع تولید فقر و محرومیت شود.
مصباحی مقدم افزود: البته علاوه بر این باید برای رفع فقر هم اقدام کرد و اقداماتی که سالانه به صورت کمک به کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و پرداخت یارانه‌ها برای رفع محرومیت صورت می‌گیرد، نباید ما را غافل کند چرا که این اقدامات کافی نیست بلکه باید با سیاست‌های درست جلوی رشد تولید فقر را گرفت.
نظر شما