چند پژوهشگر اروپایی در مقاله ای تحلیلی تاکید کرده اند که هر گونه عملکرد اتحادیه اروپا در برابر بحران بی سابقه شیوع کرونا، سرنوشت اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار خواهد داد و در همین راستا، این اتحادیه باید با بکار گرفتن راهکارهای خلاق، دموکراتیک و متحد از تهی شدن ارزش های ساختاری و فروپاشی انسجام کارکردی نهادهای خود جلوگیری کرده تا مسیرهای پیموده شده در بحران های پیشین را مجدداً بازپیمایی نکند.
این مقاله تحلیلی به قلم «سسیلیا ریزکالا» پژوهشگر حقوق اروپایی و حقوق بشر در دانشگاه سن لویی و دانشگاه لیبر بروکسل، «امانوئل بریبوزیا» استاد دانشکده حقوق و جرم شناسی دانشگاه لیبر بروکسل و معاون موسسه مطالعات اروپایی، «ایزابل روریو» استاد دانشکده حقوق و جرم شناسی دانشگاه لیبر بروکسل و رئیس مرکز فلسفه حقوق پرلمن، «لوئیز فرومونت» پژوهشگر مرکز فلسفه حقوق پرلمن در دانشکده حقوق و جرم شناسی دانشگاه لیبر بروکسل نگارش شده و روز یکشنبه در نشریه بلژیکی " لالیبر " منتشر شده است.
«ژاک دلورس» که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ میلادی ریاست کمیسیون اروپا را برعهده داشت، یک ماه پس از ظهور همه گیری کووید ۱۹، به عبارتی اواخر ماه مارس (اوسط فروردین) سکوت خود را شکست و اعلام کرد فقدان همبستگی در اتحادیه اروپا خطر مرگباری است که موجودیت این اتحادیه را تهدید می کند.
اما فقط آهنگ هشدار «ژاک دلورس» نیست که شنیده می شود؛ رسانه های بی شماری قلم فرسایی کرده؛ تهدیدهای پیش روی اتحادیه اروپا را برمی شمارند، سخن از بحران‌هایی است که این اتحادیه با آن ها دست و پنجه نرم می کند؛ شکاف‌هایی که در همبستگی اقتصادی و پایمال کردن ارزش های اساسی پدیدار گشته است؛ هشدارهایی که همگی گواه آن است که اتحادیه اروپا نقطه عطف تاریخ خود را سپری می کند و با مسئله مرگ و زندگی روبروست.
تصور بر این بود که اتحادیه اروپا در موضوع «برگزیت» با بزرگترین بحران موجودیت خود روبرو شده، اما شیوع ناگهانی بیماری همه گیر کرونا، با بر هم زدن معادلات، اتحادیه اروپا را با بحران های متعددی روبه رو کرده است که هنوز میزان وخامت آن ها قابل ارزیابی نیست. اگرچه هنوز نمی توان عملکرد این اتحادیه را در مقابله با بحران های پیش رو مورد مداقه و ارزیابی دقیق قرار داد؛ لکن به نظر می رسد تأمل در بحران های پیشین اتحادیه، همچون بحران بدهی اروپا (بحران یورو یا بحران بدهی مستقل اروپا) و بحران «حاکمیت قانون» تا حدی رهنمون ساز باشد.
در نشست ۹ آوریل ( ۲۱ فروردین) وزرای دارایی حوزه یورو، توافق نامه ای به منظور کاهش عواقب مخرب اقتصادی بحران کرونا به تصویب رسید و شورای اروپایی در ۲۳ آوریل (۴ اردیبهشت) آن را تصویب کرد؛ نشست ۱۵ می ( ۲۶ اردیبهشت) به تشریح این توافق با تعیین مدل های چگونگی دستیبابی به آن اختصاص یافت.
این توافق شامل یک برنامه اقدام سه بخشی است : بخش اول مربوط به کارگران بوده و به حمایت موقت از آن ها با هدف کاهش نرخ بیکاری در شرایط اضطراری پرداخته است. بخش دوم شامل کمک به کسب و کارها در قالب ایجاد صندوق ضمانت پان اروپا بوده و بخش آخر نیز حمایت کشورهای عضو از طریق ایجاد مکانیسم ثبات اروپا برای کشورهای عضو منطقه یورو و ایجاد مکانیسم پشتیبانی مالی میان مدت در تراز پرداخت ها برای کشورهای غیر عضو منطقه یورو را دربر می گیرد. اجرایی شدن سه بخش توافق مذکور، مستلزم صرف هزینه ۵۴۰ میلیارد یورویی است. در تعریف منطقه یورو آمده است که حوزه ی یورو یک اتحادیه مالی و اقتصادی مشتمل بر تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که یورو را به عنوان پول رسمی خود انتخاب کرده اند. در حال حاضر منطقه یورو شامل ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا می شود.
افزون بر آن، اقدامات متعددی در هفته های اخیر از سوی نهادهای اروپایی به ویژه کمیسیون اروپا برای مقابله با بحران کرونا انجام شده است نظیر فعال سازی شرط امتناع در پیمان رشد و ثبات اتحادیه اروپا با هدف فراهم کردن انعطاف بودجه ای برای کشورهای عضو در شرایط بحران و یا برنامه خرید موقت اوراق قرضه آن ها از سوی بانک مرکزی اروپا.
اقدامات مذکور باید توسط یک صندوق محرک موقت برای کمک به کشورها در مدرن سازی اقتصادهای خود، به ویژه با هدف تسهیل هدایت آن ها به سمت یک اقتصاد سبز و دیجیتال تحقق یابد. در این راستا کمیسیسون اروپا ۲۷ می از برنامه خود رونمایی کرد. ؛ به عبارتی صندوق ۷۵۰ میلیارد یورویی برای برون‌رفت از بحران کرونا را پیشنهاد داد.
نویسندگان این مقاله فارغ از ورود به مباحث کارایی و مشروعیت راه حل های ارائه شده، توجه به چند نکته اساسی برای مدیریت بحران کنونی کووید-۱۹ را لازم دانسته اند:
نخست آنکه بحران کرونا نیازمند مسئولیت جمعی اعضای اتحادیه است. شش سال پیش در اتحادیه به دلیل سوء مدیریت برخی کشورهای عضو در بخش مالی و بانکی بحرانی شکل گرفت که تاوان آن را منطقه یورو و کل اتحادیه پرداخت کرد. در واقع هزینه های اختلال در عملکرد مشترکاً بر تمام کشورهای اتحادیه تحمیل شد.
یونان، اسپانیا و حتی ایتالیا ناگزیر به اتخاذ سیاست های ریاضت سخت گیرانه ای و به دنبال آن کاهش شدید ارزش پولی شدند. در این شرایط، این کشورها مجبور به اصلاح نظام مراقبت های بهداشتی خود و کاهش کیفیت و قابلیت دسترسی آن ها شدند. عصبانیت اخیر ایتالیا زمانی قابل درک است که برخی از کشورهای عضو، مانند هلند، بر این باورند که ایتالیا تنها مسئول مشکلات ناشی از سیستم مراقبت های بهداشتی خود است. این باور در حالی است که هیچ یک از کشورهای عضو، نباید عواقب تصمیماتی را که مشترکاً اتخاذ شده، به تنهایی به دوش بکشد. یورو فقط یک پروژه پولی نیست؛ مهمتر از همه، یک پروژه سیاسی است که مستلزم همبستگی شدید است.
دوم آنکه زمان آن فرا رسیده است که نسبت به بسیاری از احکام جزمی (دگماتیک) بنیانگذاران اتحاد اقتصادی و پولی، با نگاه تردید نگریسته شود. برای مثال معاهدات اروپایی و پیمان رشد و ثبات از دول عضو تقاضای کسری بودجه کمتر از ۳% تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی کمتر از ۶۰ % تولید ناخالص داخلی را می نمایند. حال آنکه اعتبار علمی چنین ارقامی همواره مورد بحث بوده و امروزه به شدت به چالش کشیده شده است.
سوم آنکه موضوع حمایت از حقوق بنیادین شهروندان اروپایی به خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی آن ها، مانند بحران های پیشین مدنظر قرار نگرفته است. در واقع توافق ۹ آوریل وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو حول محور حمایت از کارگران، کسب و کارها و دولت های عضو است و بیش از حد بر شاخص های تولید ناخالص داخلی و نرخ اشتغال می پردازد؛ در حالی که مسائلی همچون کرامت انسانی، حقوق بنیادین بشر، نابرابری های اقتصادی و رفاه اجتماعی شهروندان به حاشیه رانده شده است.
دولتمردان در مواقع بحران چنین مسائلی را نادیده انگاشته و پیوسته تاکید می کنند که متناسب با وضعیت اضطراری و وخامت اوضاع کنونی، این شرایط موقتی است؛ این در حالی است که اغلب آن ها خود مسبب ظهور و بروز چنین بحران هایی هستند. بنابراین دقیقاً در مواقع بحرانی است که صیانت از حقوق اساسی و حقوق شهروندی افراد اهمیت می یابد. حراست از حقوق بنیادین بشری زمانی باید در کانون توجهات قرار گیرد که بیش از سایر مواقع احتمال نقض آن وجود دارد. در غیر این صورت آسیب های غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد.
همچنین در پشت پرده مدیریت بحران سلامت و اقتصاد، دیگر اصول اتحادیه اروپا نظیر حاکمیت قانون، خدشه دار شده و به دست فراموشی سپرده شده است. از ۳۰ مارس (۱۱ فروردین) به این سو شاهد شکل گیری نوعی دیکتاتوری در قلب اتحادیه اروپا هستیم. برای مثال در مجارستان پس از تصویب قانون مرتبط با مهار ویروس کرونا اختیارات دولت افزایش یافته و امکان اداره اوضاع از طریق صدور بخشنامه (بدون دخالت مجلس) فراهم گردیده است. این کشور همچنین برگزاری کلیه انتخابات را در زمان بحران تعلیق کرده است. این قانون علاوه بر اعطای اختیارات کامل به دستگاه های اجرایی، تشدید محدودیت های آزادی بیان و مطبوعات را نیز به دنبال داشته است : «هر کسی اطلاعاتی را منتشر نماید که جعلی بوده، و تلاش های انجام گرفته در راستای مبارزه با بحران شیوع کرونا را تخطئه کند، به پنج سال زندان محکوم خواهد شد».
در لهستان نیز لایحه قانونی در ماه می تصویب شد که بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری از طریق رای الکترونیکی بدون کارزارهای انتخاباتی و تبلیغات سیاسی برگزار می شود اما بعدا این انتخابات به تعویق افتاد. البته برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برگزاری انتخابات در اوضاع قرنطینه را به حالت تعلیق در نیاوردند. برخی از اعضا اعلام وضعیت اضطراری کردند که این امر منجر به کاهش قدرت مجامع منتخب شده و حقوق و آزادی های شهروندان را محدود کرده است.
به رغم الزام همه کشورهای عضو در رعایت ارزش های مردم سالارانه و حقوق بنیادین (ماده ۲ معاهده اتحادیه اروپا) به نظر می رسد که اتحادیه در دفاع از این ارزش ها در برابر چرخش ها و انحرافات اخیر که مبتنی بر یکه سالاری برخی دولت هاست ناکام ظاهر شده است. هر چند سازکار قانونی مندرج در ماده ۷ معاهده اتحادیه اروپا مبنی بر احراز وجود خطر آشکار و حاد برای ارزش های بنیادین اتحادیه از جانب کمیسیون و پارلمان اروپا علیه لهستان و مجارستان فعال شده، اما شورای اروپایی تاکنون چنین خطری را احراز نکرده است. قدر مسلم، بروز دیرهنگام این واکنش ها علیه چنین انحرافاتی را نمی توان انکار کرد. اتحادیه اروپا در برابر این تهدیدات خالی از سلاح نیست بلکه با ابتنای بر ماده ۲ معاهده اتحادیه اروپا به زعم بسیاری از کارشناسان کمیسیون می تواند از ضمانت اجرای صندوق ها و تعلیق کمک های مالی به این کشورها بهره گیری نماید.
انفعال اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن و همچنین تا حدودی حمایت های مالی اتحادیه، می تواند دولت ها را در حکمرانی و اداره امور به سمت استبداد پیش ببرد. در ۱۵ آوریل، نامه ای سرگشاده تحت عنوان «الزام به مداخله اتحادیه اروپا در زمان به خطر افتادن دموکراسی یک کشور» به ابتکار سازمان شفافیت بین الملل و با امضای ۳۰ نماینده ی مجلس؛ ۵۰ روزنامه نگار، دانشگاهیان و سازمان های مدنی خطاب به روسای کمیسیون اروپا و شورای اروپایی ارائه شد. در این نامه از اتحادیه اروپا درخواست شده تا اقداماتی فوری و قاطع برای مقابله با تهدیدهای ناشی از وضعیت اضطراری و اختیارات فوق العاده دولت ها در مخدوش نمودن اصل حاکمیت قانون وضع کند.
اگرچه تداوم تشکیل جلسات شورای اروپایی از طریق ویدیو کنفرانس می تواند به تقویت هماهنگی ها بین دولت های عضو بیانجامد اما به منظور مقابله با سونامی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران شیوع کرونا ضروری است اتحادیه اروپا اقدام موثرتری انجام داده و از تشدید تزلزل در ارکان اتحادیه اروپا پیشگیری کند.
نظر شما