به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی معاونت حقوقی رییس جمهور؛ اصول ۳، ۲۱، ۳۱-۲۸ و ۴۳ قانون اساسی به منظور حمایت از حقوق اقشار مختلف مردم و محرومان، تکالیفی را برای دولت مقرر کرده است. تکلیف مقرر شده در این اصل، همان تحقق بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
در این آیین نامه آمده است: به منظور تسهیل اجرای این حقوق که در اصول مختلف قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و دیگر قوانین و مقررات کشور و بویژه بند «ب» ماده ۷۶ و بند ۲ ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ تصریح شده‌اند با کمک و همیاری مردم و سازمان‌های مردم نهاد در محلات شهرها و روستاهای کشور، تامین خدمات عمومی اولیه از قبیل تامین خوراک، پوشاک، آب، فاضلاب، برق، گاز، ساخت و توسعه معابر عمومی، مخابرات، آموزش، ورزش، بهداشت و اشتغال و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی همانند فقر، بیکاری، کودکان کار، زباله گردی، سوء تغذیه، اعتیاد، طلاق و رفع مشکلاتی از قبیل کمبود خدمات عمومی مورد نیاز مردم، بیسوادی، آلودگی محیط زیست، دفع زباله، اعتیاد، قاچاق و و در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه «تسهیل اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محلات شهرها و روستاهای کشور» توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور پس از یک سال بررسی و مشورت و نظرخواهی از کارشناسان و نهادهای مربوط بویژه وزارت کشور و استانداری سمنان تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم گردید.
به موجب این آیین نامه، به منظور تامین خدمات عمومی اولیه، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های محلات شهرها و روستاها از جمله بناها و بافت های تاریخی-فرهنگی و خانواده های ساکن در آنها از قبیل صاحبان هنرهای بومی و سنتی، جشن‌های محلی و نظایر آن و همچنین تسهیل اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجمن همیاران توسعه محله مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو جانشین از مردم همان محل تشکیل می‌شود. در روستاها، شورای اسلامی روستا و در تهران و دیگر کلانشهرها در صورت وجود، انجمن شورایاری محلات، انجمن اخیر این وظیفه را انجام می‌دهند. در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ده هزار نفر، شورای اسلامی شهر وظیفه انجمن را انجام می‌دهد.
نظر شما