«جوسپ بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه شب در بیانیه‌ای مشترک با «هایکو ماس»، «لوئیجی دی مایو» و «ژان ایو لودریان» وزیران خارجه آلمان، ایتالیا و فرانسه با اشاره به تعهد طرف‌های درگیر در لیبی به توقف درگیری، بازگشت به گفت‌وگو و مذاکره برای آتش‌بس پس از ابتکار قاهره، از همه طرف‌های لیبیایی و بین‌الملل خواست که فورا به عملیات نظامی پایان داده و در مذاکرات سازنده در چارچوب ۵+۵ و براساس پیشنویس توافق ۲۳ فوریه مشارکت کنند.
بیانیه اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی همچنین از طرف‌های درگیری در لیبی خواست که به سرعت درباره آتش‌بسی که شامل خروج همه نیروهای خارجی و مزدوران و همچنین تجهیزات نظامی منتقل شده به همه مناطق لیبی برخلاف تحریم‌های سازمان ملل باشد، توافق کنند.
این بیانیه همچنین از همه طرف‌ها خواست که در گفت‌وگوهای داخلی لیبی تحت هدایت سازمان ملل و براساس پارامترهای توافق شده در برلین مشارکت کنند.
به گزارش ایرنا، عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر و خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی روز شنبه پس از دیدار در قاهره از ابتکار عمل جدیدی موسوم به «سند قاهره» برای پایان دادن به بحران لیبی خبر دادند.
این سند شامل پیشنهادهایی در خصوص اعلام آتش‌بس در لیبی از روز دوشنبه هشتم ژوئن (۹خرداد) و دعوت دوباره برای از سرگیری مذاکرات صلح در ژنو با نظارت سازمان ملل است.
انحلال گروه شبه‌نظامیان و تسلیم سلاح‌های آنها به ارتش ملی لیبی، بیرون راندن مزدوران خارجی، ادامه گفت‌وگوهای۵+۵ لیبی زیر نظر سازمان ملل از جمله موارد مذکور در این سند است.
این نشست در حالی در قاهره برگزار شد که نیروهای وابسته به حفتر طی روزهای گذشته برخی از مواضع اشغالی خود را از دست دادند.
با وجود کسب موفقیت‌هایی از سوی دولت وفاق ملی، نیروهای حفتر هنوز کنترل شرق کشور و بخش‌های عظیمی از جنوب کشور که محل استقرار میدان‌های اصلی نفت است را در دست دارند.
تلاش های صلح برای لیبی، درحالی است که مجادلات لفظی میان قاهره و آنکارا برسر این کشور، در روز شنبه نیز ادامه یافت بطوری که "حامی آکسوی" سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار جوابیه‌ای در پاسخ به وزیر خارجه مصر، اظهارات وی مبنی بر نقش مخرب آنکارا در لیبی را اتهاماتی بی‌پایه و اساس خواند و قاهره و دیگر حامیان ژنرال «خلیفه حفتر» را بزرگ‌ترین مانع برای برقراری صلح و ثبات در لیبی دانست.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طبرق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
امارات، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
نظر شما