دکتر عباس علوی راد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته، ویروس کرونا تاثیرات زیادی بر بخش‌های اقتصاد کشور و استان یزد گذاشته، که نباید به راحتی از آن عبور کرد؛ زیرا این تکانه برخلاف تکانه‌های قبلی تقاضای و عرضه کل را با مشکل موجه کرده که عبور دادن اقتصاد از این شرایط و بازگرداندن آن به مسیر طبیعی دشوار است زیرا در شوک‌های قبلی ، بیشتر از سمت تقاضا مشکل ایجاد می‌شد .
زنده نگه داشتن اقتصاد وظیفه دولت
عضو کانون تفکر اقتصاد استان یزد ادامه داد: در این شرایط بسته‌های حمایتی از سوی کشورهای مختلف در نظر گرفته شد، فارغ از اینکه وزن آن چه تفاوت‌هایی داشت که طبیعتاً به لحاظ جمعیتی فرق می‌کند، خسارت‌ها نیز متفاوت بوده، اما تمام دولت‌ها یک هدف را داشتند و آن اینکه از اقتصاد کشور خود در این شرایط مراقبت کنند تا زنده بماند، بنابراین، وظیفه نخست هر دولتی حمایت از بخش اقتصادی در این شرایط بوده است.
استفاده دولت از سیاست‌های پولی- مالی همساز
علوی راد در پاسخ به این سوال که برخی سیاست مداران کرونا را بزرگترین بحران جامعۀ خود در دهه‌های اخیر دانسته‌اند، آیا کرونا در حوزۀ اقتصاد پدیده‌ای بحران زا تلقی می شود؟ پاسخ داد: اولین نکته‌ای که سیاست مداران اقتصادی برای ترمیم آسیب‌ها و زیان‌ها کرونا باید انجام دهند این است که از سیاست‌های اقتصادی پولی - مالی همساز استفاده کند.
وی تصریح کرد: سیاست همساز زمانی استفاده می شود که مشکلات اقتصاد کشور فوق العاده پیچیده باشد و دولت توامان با استفاده سیاست های پولی - مالی به مبارزه با خسارت‌های ناشی از شوک می پردازد یعنی سیاست پولی و هم مالی را اعمال می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد خاطر نشان کرد: این سیاست را در بسته اقتصادی دولت‌های مختلف دیدیم، در کشور ایران هم دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با خسارت‌های کرونا و اقتصاد آسیب‌دیده ایران مصوب کرد که مصوبه نخست ۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های و کسب و کارهای و با بهره ۱۲ درصد تعلق گیرد که این یک سیاست پولی است یعنی ۷۵ درصد وزن بسته را دولت برای سیاستِ پولی در نظر گرفته است.
علوی راد گفت: از ۲۵ هزار میلیارد تومان باقیمانده هم قرار بود که ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای کمک و حمایت فوری از بخش سلامت تعلق گیرد و حدود ۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده را قرار بود که در قالب بسته‌های به‌طور مثال ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به هر نفرپرداخت کنند که تاکنون چند بسته پرداخت شده است.
اختصاص تنها ۲۵ درصد وزن بسته حمایتی دولت به سیاست مالی
عضو کانون تفکر اقتصاد استان یزد گفت: بدین ترتیب مشخض شد که دولت ۲۵ درصد وزن بسته را به سیاست مالی و ۷۵ درصد وزن بسته را به سیاست‌های پولی اختصاص داده که در این زمینه نقدهای زیادی شد که موازنه درست نبوده است.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت رئیس کل بانک مرکزی به هیات دولت پیشنهاد داد که از آن ۷۵ هزار میلیارد تومان، ۲۵ هزار میلیارد تومان را دوباره به سمت سیاست‌های مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سوق دهند و دولت مصوبه ۱۲ درصد سود روی وام‌های یک میلیون تومانی را برداشت و آن را به‌صورت قرض‌الحسنه درآورد و در واقع وزن بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به‌صورت ۵۰ درصد سیاست پولی و ۵۰درصد سیاست مالی اعمال شد.
افزایش بسته حمایتی تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان
وی با تبیین حمایت دولت از کارگزاران اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و کسب و کارها افزود: با در نظر گرفتن تنگناهای مالی دولت بسته در نظر گرفته شده کافی نیست، پیشنهادم این است که دولت باید بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش و مستقیماً باید در قالب سیاست‌های مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اعمال شود و دولت فشار تقاضا برای سرپا نگه داشتن اقتصاد را دنبال کند.
علوی راد گفت: ممکن است دولت برای تامین مالی این بسته با مشکل روبرو باشد، در هر صورت این وظیفه حاکمیتی دولت است که تامین مالی کند و اگر به بهانه نبود مالی این کار انجام نشود قطعا برای این دولت یا دولت بعدی خسارت‌هایی به بار می آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد تصریح کرد: در نهایت به دلیل پایین بودن وزن بسته حمایتی باید در عصر پسا کرونا هزینه‌های مختلف و سنگین‌تری را برای ترمیم آنچه انجام نشده باید متحمل شویم.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که در صورت حمایت کم دولت، آسیبی که به معیشت خانوارها وارد می‌شود، جنبه بین‌نسلی و تمدنی پیدا کند و حتی ما در سال‌های بعد اگر بخواهیم با هزینه جبران کنیم، فرصت برای آن کافی نباشد، بنا بر این پیشنهاد می‌شود برای حفظ اقتصاد و بازگشت آن به شرایط عادی، بسته حمایتی از سوی دولت افزایش یابد.
تاثیر کرونا بر بخش خدمات استان یزد و کشور
علوی راد با بیان اینکه بیشترین تأثیر کرونا روی بخش خدمات کشور بوده، گفت: براساس آمار، خدمات بزرگترین و مهمترین بخش اقتصاد ایران است که چیزی حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد و ۵۰ درصد مشاغل کل کشور نیز مربوط به بخش خدمات است؛ بنابراین از لحاظ بخشی، بیشترین تأثیر کرونا روی بخش خدمات به‌ویژه کارگران ساده، فروشندگان و مشاغل غیررسمی بخش خدمات است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود ، حدود ۵۰ درصد اشتغال استان یزد مربوط بخش خدمات ، ۴۲.۵ درصد به بخش صنعت و ۷.۵ درصد سهم بخش کشاورزی است بدین ترتیب بخش خدمات سهم بالایی از اشتغال استان را دارد و به بخش خدمات استان هم همچون کشور با شیوع ویروس کرونا ضربه وارد شد.
وی اضافه کرد: براساس آخرین آمار داده‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران، حدود ۴۴.۵ درصد کل ارزش افزوده استان یزد مربوط به بخش خدمات و مابقی سایر بخش‌ها اعم صنعتی ، معدنی و کشاورزی است که خدمات بیشترین سهم را دارد که در بروز کرونا خسارت زیادی را متحمل شده است.
تاثیر کرونا بر بخش گردشگری
این استاد اقتصاد تصریح کرد: اولین و مهمترین بخش اقتصادی که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور و استان آسیب پذیری بیشتر داشته، به طور مشخص بخش گردشگری است که در این بخش زنجیره تامین خدمات و مشتریان دچار اختلال و آسیب شد.
وی اضافه کرد: بعنوان مثال طبق اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از ۲۵ اسفندماه ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۸ بالغ بر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر ملی به یزد سفر کردند براساس مرکز آمار ایران، هر سفر گردشگر داخلی که منتهی به اقامت شبانه شود به طور متوسط ۱۷۰ هزار تومان در شهر هزینه می‌کند، این تعداد مسافر، گردش مالی بسیاری دارد و سودآوری آن زیاد است، شیوع کرونا تعداد مسافر استان را به صفر رساند که خسارت زیادی را به همراه داشت.
علوی راد ادامه داد: همچنین مشاغل فصلی در استان در زمینه زنجیره تامین خدمات گردشگری در این شرایط می‌توانستند، گردش مالی خوبی را کسب کنند اما دچار مشکل شدند بدین ترتیب این بخش هم با مشکل اساسی و آسیب پذیری بیشتری روبرو شد.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های خیلی خوبی به‌ویژه در سال‌های اخیر در زمینه اشتغالزایی در صنعت گردشگری کشور ایجاد شد که متاسفانه در این دوران دچار آسیب شدند و باید از آنها حمایت شود.
علوی راد گفت: با توجه به اینکه واحدهای گردشگری در بهترین شرایط ممکن و فصل گردشگری داخلی و خارجی دچار مشکل شدند، تامین هزینه برای حقوق و بیمه پرسنل تا بازگشت رونق به این صنعت در دوران پساکرونا باید مورد توجه قرار گیرد.
صادرات دستخوش آسیب کرونا
وی تصریح کرد: با توجه شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در کشور صادارت بیشتر مورد تهدید قرار گرفت تا واردات، که همین مسئله به اقتصاد کشور خسارت جبران ناپذیری وارد کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد با اشاره به همه‌گیری کرونا و ایجاد تغییرات اقتصادی در سطح ملی گفت: همانطور که سخنگوی گمرک کشور اعلام کرد؛ ۳۰ درصد ارزش صادارت غیرنفتی نسبت به مدت دوره مشابه سال قبل کاهش یافته و در اخبار هم اعلام شد که انبوهی از کامیونی‌های ایرانی در مرزهای ترکیه و عراق با بستن مرزهای زمینی سرگردان شدند.
وی خاطر نشان کرد: بدین ترتیب بیشترین نگرانی در انتقال محصولات صادراتی در سطح ملی است که می‌توان اقتصاد استان و کشور را به لحاظ ارزآوری و اشتغال تا مدتی تحت تاثیر قراردهد البته با توجه به اینکه این کالاها فاسد شدنی نیستند امکان تجدید صادرات در فرصت‌های دیگر خواهد بود ولی به هر صورت اختلالی در زنجیره تامین ایجاد شده است.
عضو کانون تفکر اقتصاد استان یزد ادامه داد: عمده‌ترین کالای صادراتی استان یزد کاشی، سرامیک و محصولات فولادی است به لحاظ نوع محصول و کاربردی آن، بیشتر در صنعت ساختمان و صنایع دیگر کاربرد دارد، نخستین نگرانی برای صادرات این محصولات در مقاصد کشورهای همسایه بروز پیدا می‌کند که انتقال ویروس از طریق حمل و نقل و عوامل آن است، که باعث ایجاد محدودیت برای صادرات شده است.
جلوگیری از فروپاشی و تعطیل شدن کسب و کارها فعال
این استاد دانشگاه اضافه کرد: الان مسئله نخست این است که بسیاری از کسب و کارهای فعال در استان به لحاظ بنیه مالی، توانایی بالایی ندارند و بخش‌هایی که آسیب پذیری آنها بیشتر است به دلیل مسدود و مختل شدن زنجیره تامین با مشکل روبرو هستند، انتظار این است که دولت با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد برای استمرار حیات اقتصادی آنها تلاش کند و اجازه ندهد که دچار فروپاشی و تعطیلی شوند.
علوی راد گفت: در مرحله نخست حمایت‌های دولتی، نیاز به پرداخت کمک‌های بلاعوض نیست، معتقدم در مجموع دریافتی دولت به عنوان نقش حاکمیتی اعم مالیات‌ها، بیمه و سایر پرداختی ها به دولت باید یک فرصت تنفس به بخش اقتصادی داده شود تا بتواند در دخل و خرج به بات برسند.
عضو کانون تفکر اقتصاد استان یزد خاطر نشان کرد: همچنین اگر توان مالی دولت اجازه می‌دهد باید برای بقای این کسب و کارها، وام‌های کم بهره با یک فاصله تنفس متعارف اختصاص یابد.
علوی راد اضافه کرد: در زمان شیوع کرونا تقاضا، کسادی و پایین بودن قدرت خرید مردم بیشتر شد و این ویروس باعث تعطیلی مغازها و فروشگاه‌ها شد که در این شرایط اولین متغیر که آسیب دید اشتغال بود.
وی افزود: بر اساس برآوردها سه میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساده در کشور وجود دارد که عمده آنها بیمه نیستند و به صورت روزمزد، حقوق می‌گیرند و در کمترین زمان ممکن آن را خرج می‌کنند، بنا براین قدرت پس انداز ندارند، این تعداد با زمینگیر شدن اقتصاد کشور در اثر کرونا، با بیشترین خطر به لحاظ از دست دادن شغل و در آمد مواجه شدند، که حمایت دولت از این قشر باید بیشتر باشد.
بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، تاکنون ۲۴۵ هزار و ۶۸۸ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و شمار جان‌باختگان این ویروس در کشور به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است.
نظر شما