راه‌اندازی گشت‌ مقابله با آتش‌سوزی زمین‌های کشاورزی در شهرستان ری

زهره عبادتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: گشت های مقابله با آتش سوزی اراضی کشاورزی با تردد طی ۲۴ ساعت در نقاط مختلف شهرستان ری با هرگونه آتش زدن و متخلف زیست محیطی برخورد می کنند.

وی با بیان اینکه آتش زدن اراضی کشاورزی بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است و متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند، افزود: بازرسان اداره محیط زیست و جهاد کشاورزی با تهیه عکس و شناسایی صاحب زمین، کشاورز متخلفی را که اقدام به آتش زدن کاه و کلش زمین خود کرده است را به مراجع قضایی معرفی خواهند کرد.

عبادتی خاطرنشان کرد: کشاورزانی که برای تسریع در کشت دوم اقدام به آتش سوزی در اراضی زراعی می کنند به جرم آلودگی هوا، خاک و بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی می شوند تا براساس قانون با این افراد برخورد لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی های توسط  جهاد کشاورزی، دهیاری ها و بخشداری ها به کشاورزان در خصوص به آتش کشیدن اراضی کشاورزی شده است، افزود: هم اکنون در تمامی روستاها و بخش های شهرستان ری بنرهای اطلاع رسانی در این زمینه نصب شده است.

عبادتی با تاکید بر اینکه سوزاندن باقیمانده پوشش گیاهی در سطح کشتزارها از سوی کشاورزان به ویژه گندم و جوکاران کار اشتباهی است، اضافه کرد: کشاورزان بر اساس سنتی اشتباه اما مرسوم همزمان با خشک شدن پوشش گیاهی اقدام به آتش زدن آن در سطح مزارع می کنند.

این مسئول ادامه داد: این عمل علاوه بر از بین بردن خاک زراعی، میکروارگانیسم های مفید آن و نیز آلودگی هوا باعث سرایت آتش به عرصه های ملی و طبیعی می شود که صدمات جبران ناپذیری برای طبیعت و پوشش گیاهی در پی دارد.
به گزارش ایرنا، 'قانون هوای پاک' شامل ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره، تیر ماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۲۰ این قانون: انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین ‌شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی زمین های زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به ‌طرق مقتضی به اطلاع بهره ‌برداران بخش‌ کشاورزی، عشایری و منابع ‌طبیعی برساند.