حشمت‌الله عسگری روز دوشنبه در نشست با معاونان برنامه‌ریزی فرمانداری‌های استان تهران اظهارداشت: برای رسیدن به این میزان فرصت شغلی جدید، درر کنار تعیین تکلیف و به مزایده گذاشتن واحدهای تملیکی بانک‌ها باید بنگاه‌های اقتصادی راکد در شهرستان‌های این استان نیز احیا شود.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی امسال افزایش تولید و حفظ اشتغال است، افزود: به همین منظور داشتن نگاه دقیق و برنامه متکی بر اسناد بالادستی و در چارچوب اسناد توسعه شهرستان ضروری است.
عسگری افزود: باید برنامه‌های کوتاه مدت که قابل سنجش باشد و زمینه جلب رضایت شهروندان را فراهم کند، تعریف شود و از سوی دیگر به سبب مشکلات ایجاد شده ناشی از وضعیت کرونا باید اقدامات به صورت هدفمند مورد پیگیری قرار گیرد.
استفاده از بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور باید از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه‌ها بهره برد؛ از این‌رو در سطح شهرستان‌ها باید زمینه ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود و اگر در این مسیر همراه و همدل باشیم به نتایج مطلوبی می‌رسیم.
«عسگری» با اشاره به ضرورت تسلط و آگاهی معاونان برنامه‌ریزی فرمانداری‌ها از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: تسلط اطلاعاتی به موضوع‌های مشابه اقتصادی در دنیا و در کشور اهمیت مضاعفی دارد، ضمن اینکه آگاهی اطلاعاتی به بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی نیز در رفع مشکلات راهگشاست.
ضرورت احیای واحدهای راکد در شهرستان‌های تهران
وی در مورد اولویت‌های اقتصادی در شهرستان‌های استان عنوان کرد: شناسایی پروژه‌های با پیشرفت ۶۰ درصد به بالا و تلاش جهت اتمام این پروژه‌ها در سطح شهرستان‌ها ضروری است و از سوی دیگر پروژه‌های راکد نیز باید شناسایی شود تا با برنامه‌ریزی موثر، احیای این واحدها در دستور کار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانک‌ها، افزود: اولویت دیگر در شهرستان‌ها پیگیری و تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانک‌هاست و باید پیگیری برای مزایده چنین واحدهایی از سوی بانک‌ها انجام گیرد؛ ضمن اینکه افزایش ظرفیت تولید واحدهای اقتصادی با تزریق منابع مالی در سال جهش تولید ضروری است.
مصوبه‌های ستاد تسهیل در شهرستان‌ها عملیاتی شود
«عسگری» با اشاره به برگزاری جلسات ستاد تسهیل در شهرستان‌ها تاکیدکرد: مصوبه‌های ستاد تسهیل در شهرستان‌ها باید پیگیری و عملیاتی شود و به موازات ستاد تسهیل، جلسات تنظیم بازار نیز اولویت مهمی است که این جلسات باید به صورت منظم و با حضور فرماندار برگزار شده و موضوعاتی که جنبه عمومی دارد به حوزه اقتصادی استان منعکس شود.
وی با اشاره به پیگیری وضعیت پروژه‌های محرک در سطح شهرستان‌های استان تهران خاطر نشان کرد: در همین زمینه نیز تسهیلات مربوط به کرونا ابلاغ شده که با توجه به برداشتن برخی محدودیت‌های دشوار و افزایش تعداد رسته‌ها، اطلاع رسانی جهت ثبت‌نام واحدها صورت گیرد.
تعیین تکلیف فعالیت صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بر لزوم پیگیری موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر پایتخت نیز تاکید کرد: هشت شهرک خصوصی این استان تهران درگیر موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر است و اصلاح این قانون از مسیرهای گوناگون این قانون پیگیری می‌شود.
عسگری ادامه داد: در همین زمینه توافق خوبی بین وزارت صمت و سازمان محیط زیست انجام گرفته و در عین حال چهار پیشنهاد به دولت ارائه شده است که به زودی با مشخص شدن وضعیت می‌توان اقدامات موثری را دنبال کرد.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و پس از آن نیز مورد بازنگری قرار نگرفته است؛ اگرچه اکنون صنایع متعددی در این محدوده مستقر و فعال است.
نظر شما