ظفر افشون، دوشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس که به میزبانی شهرستان لارستان برگزار شد، بیان داشت: دولت برای جبران بخشی از خسارتهای ناشی از شیوع کرونا ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در کل کشور برای واحدهایی که خسارت جدی دیدهاند، اختصاص داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: سهم استان فارس از این مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال است که فرمانداران ۳۶ شهرستان این استان باید با حساسیت، جدیت و پیگیری مستمر به دنبال جذب این مبلغ به عنوان یک فرصت مناسب برای جهش تولید، اشتغال و حمایت از واحدهای خسارت دیده باشند.
به گفته افشون، سهم شهرستان لارستان از این رقم، ۵۲۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: شیوهنامه اعطای تسهیلات ویژه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در استان فارس توسط حوزه معاوت اقتصادی و همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان به متقاضیان استفاده از این تسهیلات ابلاغ شده است.
افشون اضافه کرد: این تسهیلات در قالب سه نوع تسهیلات ۶ میلیون، ۱۲ میلیون و ۱۶ میلیون تومانی به واحدهای خسارت دیده ناشی از شیوع کرونا پرداخت خواهد شد.
او گفت: در سال ۹۸ نیز رقمی افزون بر سه هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف در استان فارس پرداخت شد.
۱۰ واحد تولیدی مشکلدار در لارستان تعیین تکلیف شدند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از برخی طرحهای تولیدی و همچنین شرکت در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان لارستان ، اظهار داشت: ۱۰ واحد تولیدی بزرگ که نقش و سهم تعیین کنندهای در امر اشتغال و سرمایهگذاری در این منطقه دارند، در این نشست که با حضور مدیران نهادهای مختلف و بانکها برگزار شد، تعیین تکلیف شدند.
افشون ادامه داد: شرکت تولیدی کنسرو تن ماهی آرین با تولید سالانه افزون بر هشت هزار تن، کارخانه چوبی کاج لار، واحد تولیدی آرد و گندم لار، شرکت خورشید طلایی لارستان، شرکت تولیدی انواع بیسکویت ویتانا در لار و شرکت لارین فوم از مهمترین واحدهای تولیدی بودند که در نشست یاد شده، وضعیت آنان مشخص شد.
او بیان کرد: مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش، عدم مجوز لازم برای تخصیص آب، مشکلات مربوط به تقسیط تسهیلات، واگذاری سند زمین و افزایش میزان محدوده زمین برای توسعه طرحها، احداث جاده دسترسی و همچنین موضوع سختگیری برخی از بانکها از جمله چالشهای فرا روی این ۱۰ واحد تولیدی بود که وضعیت تمام آنها مشخص،تصمیمها و مصوبات لازم برای رفع مشکلات این واحدها نیز اتخاذ شد.
وی، همچنین ضمن تاکید بر شناسایی و تمرکز بر ظرفیتهای بالقوه منطقه لارستان با هدف کمک به توسعه این شهرستان، مناطق جنوبی و سایر نقاط استان فارس، گفت: باید سپردههای موجود بانکی سرمایهگذاران و افراد دارای تمکن مالی منطقه لارستان، به عنوان یک راهبرد اساسی وارد جریان تولید و چرخه فعالیتهای اقتصادی عام المنفعه شود.
این مقام مسوول اضافه کرد: با بررسیهای انجام شده، به دلیل شرایط ویژه منطقه لارستان و مراودات و ارتباطالت تجاری سرمایهگذاران لاری با کشورهای حوزه خلیج فارس، بخش عظیمی از سپردههای بانکی موجود در استان فارس متعلق به مردم این شهرستان است.
لزوم تمرکززدایی برای صدور مجوزهای سرمایهگذاری
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان لارستان نیز در این نشست گفت: همواره یکی از چالشهای فرارو و مشکلات همیشگی سرمایهگذاران و فعالیتهای اقتصادی در این شهرستان، وجود بروکراسیهای (کاغذبازیها) اداری، روند طولانی شدن مجوزها و همچنین سختگیریهای بیمورد از سوی برخی بانکها بوده است.
جلیل حسنی تاکید کرد: با توجه به طول مسافت حدود ۳۸۰ کیلومتری لارستان با مرکز استان و همچنین ضرورت کمک به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، تمرکززدایی و کاهش میزان بروکراسیهای اداری میتواند به عنوان یک راهکار اساسی و منطقی برای رفع این مشکلات باشد.
وی بیان داشت: هم اینک ۱۹۹ واحد تولیدی و صنعتی با اشتغالزایی حدود یک هزار و ۸۰۰ نفر در شهرکهای صنعتی این شهرستان فعال هستند.
فرماندار ویژه لارستان ادامه داد: برنامهریزی و نیازسنجی درست، تدوین سیاستهای راهبردی و تهیه سند توسعه این شهرستان، احصا و شناسایی دقیق ظرفیتها و قابلیتهای ویژه و متنوع آن در بخشهای گوناگون، مدیریت و جهت دهی به سرمایههای سرگردان و بهرهمندی صحیح و مناسب از ظرفیت خیران و پیوند دادن ظرفیتهای موجود این شهرستان با اقتصاد و معیشت مردم در کنار راهبردها و دستورالعملهای اجرایی و اسناد بالادستی، از جمله اولویتهای مهم در افق توسعهای پیش رو این منطقه خواهد بود.
شهرستان لارستان در سال ۱۳۸۸ با تصویب هیات دولت به فرمانداری ویژه ارتقا یافت. این شهرستان به مرکزیت لار در فاصله ۳۷۸ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.
نظر شما