بابک دین پرست در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار مجوز تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی از سوی رییس جمهوری به استاندار خراسان رضوی داده شده و این گامی در جهت تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانداران است.
وی افزود: اینکه خراسان رضوی به عنوان اولین استان مجوز تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را دریافت کرده به قابلیت‌ها و شرایط اقتصادی استان، توانمندی‌های نیروی انسانی آن، همدلی بین مسوولان و ارکان حاکمیت و مردم استان و اهتمام و اعتقاد ویژه آقای رزم حسینی به توسعه و تحول اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ادامه داد: دولت تدبیر و امید از همان ابتدا تلاش کرد تمرکززدایی را دنبال کند و در این راستا رییس جمهوری و وزیر کشور تلاش بسیار برای تفویض اختیارات لازم به استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و حاکمیت در استان‌ها انجام دادند تا بتوانند اهداف و برنامه‌های دولت را به خوبی پیش ببرند.
وی گفت: با توجه به شرایط تحریم‌ها در کشور و ضرورت اتخاذ تصمیمات لازم برای این موضوع، پارسال رییس جمهوری دستور دادند که استانداران بتوانند ستاد ویژه تدابیر اقتصادی را در استان‌ها تشکیل دهند تا یک سلسله از اختیارات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها تفویض شود.
دین پرست افزود: از میان یکهزار و ۲۷۲ اختیار قابل تفویض به استانداران و مدیران استانی، تاکنون ۲۴۵ مورد چه در قالب مصوبات هیات وزیران و چه در قالب پیگیری‌هایی که وزارت کشور انجام داده بود، به استانداران یا مدیران ذیربط استانی تفویض شده است.
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اقتصادی و مهمتر از آن همدلی بین وزیران و روسای دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در استان‌ها به رفع بوروکراسی اداری آزاردهنده در کشور کمک کرده و شیوه جدید مدیریتی در کشور جاری شود.
روابط عمومی استانداری خراسان رضوی نیز به نقل از معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گزارش داد: هماهنگی بی‌نظیری حول محور الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی ایجاد شده است.
بابک دین‌پرست در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان با اشاره به ابلاغ اولین حکم رسمی تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای استاندار خراسان رضوی از سوی وزیر کشور، اظهار داشت: آقای رحمانی فضلی اعتقاد و اهتمام داشت که این امر صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه تفویض اختیار در کشور به دلیل ساختار مدیریتی متمرکز سخت است، افزود: تفویض اختیارات برای تسهیل در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است.
وی ادامه داد: از دلایلی که خراسان رضوی برای این تفویض اختیار انتخاب شد این بود که وزیر کشور معتقد است، استاندار خراسان رضوی و همکاران وی را باید کمک کنیم تا این استان در سطح کشور به عنوان یک الگوی نمونه، جاری و ساری شود.
دین‌پرست به ویژگی‌های خاص استان خراسان رضوی پرداخت و خاطرنشان کرد: خراسان رضوی ظرفیت‌های بی‌نظیر، منابع مالی بسیار چشمگیر، نیروی انسانی بسیار خوب و مرز مشترک با تعدادی از کشورها دارد و آن چیزی که باعث شد این حکم برای استان خراسان رضوی صادر شود "همدلی" است که در این استان وجود دارد.
وی تاکید کرد: انصافا این مهم به انگیزه و اهتمام استاندار بر می‌گردد که هماهنگی بی‌نظیری حول محور الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در این استان ایجاد کرده‌اند.
وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در دولت مصوب کنیم تا ساختاری از الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در دولت با حضور آقای رزم‌حسینی تبیین و در کشور به عنوان یک الگوی موفق اجرایی شود، به همین دلیل بود که تصمیم گرفتیم این اختیار را تفویض کنیم و این ستاد را برای اولین بار در خراسان رضوی با مجوز ایجاد کنیم
شیوه نامه اجرایی برای اقامت اتباع بیگانه
معاون وزیر کشور در باره شیوه‌نامه اجرایی اقامت اتباع بیگانه در کشور نیز گفت: مصوبه هیات دولت این بود که هر تبعه خارجی که در جمهوری اسلامی ایران ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به انواع دیگر سرمایه‌گذاری اختصاص دهد یا سپرده گذاری کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تایید نماید، از سوی وزارت کشور اقامت پنج ساله دریافت کند.
وی افزود: بعد از ابلاغ این مصوبه، هیچ یک از اتباع بیگانه مراجعه‌ای نداشتند و بررسی این موضوع نشان داد که یک سری الزامات باید برای این مهم اجرایی شود.
دین پرست ادامه داد: به همین منظور شیوه‌نامه‌ای برای اجرای این مصوبه تدوین و همه ضرورت‌ها و الزاماتی که در این فرآیند وجود داشت، احصا شد و با دستور وزیر کشور تکمیل و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ گردید.
وی گفت: در خصوص این شیوه‌نامه نیز نامه‌ای به رییس جمهوری تقدیم و اعلام شد که همه این اقدامات صورت گرفته اما به نظر می‌رسد مشوقی برای این مهم در نظر گرفته نشده و کسی مراجعه نمی‌کند.
معاون وزیر کشور افزود: پیرو این نامه، معاون اول رییس جمهوری نشستی با وزیران اقتصاد، امور خارجه و وزیر کشور به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله بانک مرکزی برگزار کرد و یک سری اصلاحاتی در مصوبه هیات دولت در این خصوص انجام گرفت.
وی ادامه داد: بعد از آن یک ماه به وزارت کشور مهلت داده شد که نظرات دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیرامون اصلاحات مصوبه دولت برای اقامت اتباع بیگانه گرفته شود که تاکنون نظرات چندین دستگاه گرفته شده و باقی در حال انجام است.
دین پرست گفت: هیچ محدودیتی برای اتباع بیگانه که شرایط شیوه نامه اقامت را پذیرفته و متقاضی این بخش باشند وجود ندارد و این شیوه نامه نیز در سایت‌های مربوطه بارگزاری و به وزرا و استانداران ابلاغ شده است و به دنبال افزودن مشوق‌های بیشتر در این زمینه هستیم.
نظر شما