سعید عمرانی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش‌خصوصی استان یزد به اهمیت همکاری تمامی بخش‌ها برای تحقق شعار امسال و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه جدی و همه جانبه از تولیدکنندگان برای تحقق اهداف نظام حمایت می کند.
وی با بیان اینکه این قوه در کنار سایر مسوولان رسالت خطیر حمایت از تولیدکنندگان را در برنامه‌های مدون بر عهده دارد اظهار کرد: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور برای جهش تولید امری مهم و ضروری است و باید با جدیت و احساس تکلیف پیگیری شود.
این مسوول با اشاره به اینکه جهش تولید و تحقق آن در سال‌جاری باید در اولویت همه مسوولان و دستگاه‌ها باشد، تصریح کرد: اگر مشکلاتی در حوزه اجرا و قوانین وجود داشته باشد در کمیسیون‌های مقررات‌زدایی بررسی و اقدام مناسب در این مورد به عمل می‌آید.
عمرانی یادآور شد: تولید و اشتغال برای کشور از چنان اهمیتی برخوردار است ، اگر کسی چوب لای چرخ تولید بگذارد مفسد است و به هیچ وجه پذیرفته نیست و همه باید با همکاری و برنامه‌ریزی برای رونق و جهش آن در کشور اقدام مناسب داشته باشند.
همچنین استاندار یزد به رویکرد جدید قوه قضاییه در حمایت از تولید و تحقق اهداف نظام اشاره کرد و با قدردانی از اقدام‌های انجام شده گفت: این رویکرد و هدف ضروری باید تبدیل به راهبرد و جریان در کل این قوه شود و استمرار داشته باشد.
محمد علی طالبی به اهمیت جهش تولید در کشور اشاره کرد و ادامه داد: سرمایه‌های زیادی را در استان داریم که به خاطر مسایل بانکی و قضایی در حال مستهلک شدن است ، امیدواریم اینگونه موارد همچنان حمایت قوه قضاییه را برای رفع آن داشته باشیم.
وی به اهمیت همکاری و همراهی تمامی بخش‌ها در تحقق نامگذاری امسال برای جهش تولید و اشتغال مولد و مفید اشاره کرد و گفت: همراهی، همکاری و پیگیری مساییل و حمایت از بخش خصوصی برای تحقق اهداف باید همواره مدنظر تمامی متولیان قرار گیرد.
در این نشست جمعی از فعالان بخش‌خصوصی به بیان مشکلات خود پرداختند، از جمله ارایه پیشنهاد تامین منابع مالی واحدهای صنعتی، موانع پیشروی کارآفرینان حوزه گردشگری و مشکلات مربوط به بخش صنعت نساجی مطرح شد.
معافیت کامل پنج ساله گردشگری از مالیات عملکرد، حذف مالیات بر ارزش افزوده از هتل‌ها برای ارزان شدن سفرها و پرداخت حق بیمه حق کارفرما توسط دولت برای یکسال با هدف حفظ نیروی انسانی از پیشنهادهای بخش گردشگری بود.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه توسعه و به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار تشکیل می‌شود.
اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدام‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط از دیگر مسوولیت‌های آن است که برگزار می‌شود.
استان یزد با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد که در این حوزه حدود ۱۲۰ هزار نفر مشغول کار هستند و از آن به عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور یاد می شود.
نظر شما