زلزله رودبار سرآغاز تحولی در مقابله با حوادث و بلایای کشور است

مصطفی محقق عصر جمعه به مناسبت سی امین سالگرد زلزله رودبار و منجیل در گفت‌ وگو با خبرنگار بحران ایرنا در پاسخ به این سوال که تحولات مدیریت بحران در سطح ملی و بین المللی در سه دهه گذشته را چگونه ارزیابی می کنید، این مطلب را عنوان کرد و گفت: تلفات و خسارات گسترده این زلزله و همزمانی وقوع آن با آغاز مرحله بازسازی پس از جنگ تحمیلی و برنامه ریزی بلند مدت توسعه در کشور فرصتی ایجاد کرد تا برای نخستین بار به موضوع حوادث و بلایا از رویکردی نوین یعنی پیشگیری توجه شود.

وی تحولات مدیریت بحران در کشور را به ۲ دوره  «عزم و تلاش ملی برای پیشگیری و ایمنی در برابر زلزله» و  «رونق و توسعه مدیریت جامع بحران و تدوین قوانین و ایجاد سازوکارهای ملی» تقسیم بندی کرد.

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) به برخی از ویژگی های «دوره عزم و تلاش ملی برای پیشگیری و ایمنی در برابر زلزله» اشاره کرد و افزود:  این رویکرد نوین که تا امروز استمرار یافته شامل
توجه به موضوع زیربنایی «پیشگیری» علاوه بر روش های سنتی پاسخگویی و امداد رسانی از طریق ارتقاء استانداردهای ایمنی در ساخت و ساز به ویژه در حوزه مسکن که منتهی به نتایج مهمی مانند تدوین آیین نامه ٢٨٠٠،  تصویب و اجرای الزامی آیین‌نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) در سالهای ۱۳۶۶و ۱۳۶۷ و تصمیم ملی برای پیشگیری، کاهش خطر و تلفات و خسارات زلزله و رونق ضوابط مهندسی در ساخت و ساز در ایران شده است؛ هر چند آیین نامه ٢٨٠٠ و دیگر مقررات و استانداردهای مشابه از نظر نوع مخاطره تنها متمرکز بر «زلزله» و از نظر نوع آسیب پذیری تنها متمرکز بر «آسیب پذیری سازه ای و فیزیکی» بوده است، اما نقش بسیار مهمی در ارتقاء ایمنی و کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله های بعدی در کشور ایفا کرده است. یک دهه دیگر باید می گذشت تا رویکردهای چند مخاطره ای و کاهش آسیب پذیری های گوناگون فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیط در مدیریت بحران کشور مورد توجه قرار گیرد.  

محقق «ایجاد و گسترش نهادهای اجرایی و تحقیقاتی مسؤول در مدیریت بحران کشور» را از دیگر تحولات دوره عزم و تلاش ملی برای پیشگیری و ایمنی در برابر زلزله عنوان کرد و اظهار داشت: پس از زلزله رودبار و منجیل و همزمان با آغاز برنامه های بازسازی پس از جنگ و توسعه کشور جنبشی در ایجاد و تقویت نهادهای مسؤول و فعال در مدیریت بحران کشور شکل گرفت و با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در ایران، در وزارت کشور وقت ستادی با عنوان ستاد حوادث غیرمترقبه به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه تشکیل شد.

وی ادامه داد: همچنین نهادهای دولتی مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وابسته به وزارت راه و شهرسازی که در سال ١٣٥٢ با همکاری برنامه عمران ملل متحد (UNDP) تاسیس و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسؤول اجرای وظایف مهم حاکمیتی و نظارتی جدید در تدوین و اجرای مقررات مرتبط با ایمنی ساختمان و سازه و نیز بازسازی پس از زلزله شدند. همچنین نقش مراکز تخصصی تحقیقاتی مانند پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که در سال ١٣٦٨ به عنوان یکی از مراکز بین المللی وابسته به یونسکو در ایران تاسیس و مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران و امثال آن بسیار برجسته شدند که در این دوره مراکز آموزشی و تحقیقاتی متعدد مرتبط با مدیریت بحران، امداد و نجات و امثال آن در سازمان ها و نهادهای دولتی تاسیس شدند که از جمله طرح های جامع ملی که در این دوره اجرا شد می توان به طرح امکان سنجی مدیریت بحران کشور اشاره کرد.

این مقام مسئول در سازمان ملل متحد «تقویت ظرفیت ها و توانایی های ملی برای پاسخگویی و امدادرسانی مؤثر در زمان وقوع حوادث» برشمرد و اضافه کرد: از جمله تحولات این دوره می توان به سرمایه گذاری قابل توجه برای تقویت ظرفیت های آمادگی و امدادی به ویژه در جمعیت هلال احمر در سطوح ساختاری، عملیاتی و فنی اشاره کرد.

وی در ادامه به تحولات صورت گرفته در «دوره رونق و توسعه مدیریت جامع بحران و تدوین قوانین و ایجاد سازوکارهای ملی» پرداخت و گفت: همزمان با ظهور آثار منفی مخاطرات زیست محیطی و تغییر اقلیم در مقیاس جهانی و تاثیرات آن بر ایران، از اواخر دهه هفتاد شمسی مدیریت بحران در کشور در معرض تغییرات و تحولات جدیدی قرار گرفت. خشکسالی های بلند مدت، زلزله بم و نیز توفان های گرد و غبار و سیلاب های مکرر رویکردهای کلان مدیریت بحران کشور را بشدت تحث تاثیر قرار داد که «حرکت از رویکرد زلزله محور به سوی رویکردهای چند مخاطره ای» و  اقدامات اجرایی و طرح های تحقیقاتی متعددی در زمینه مقابله با مخاطرات آب و هوایی و اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و بعدا گرد و غبار در دستور کار قرار گرفت.  

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) - «تدوین قانون و تاسیس سازمان مدیریت بحران کشور» را از دیگر تحولات این دوره عنوان کرد و گفت: تجارب دهه هفتاد شمسی و پیامدهای زلزله بم مسؤولین را متوجه ابعاد غیر قابل پیش بینی حوادث  و تبعات آن برای کشور نمود که در نتیجه نخستین قانون مستقل مدیریت بحران تحت عنوان «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور»  در سال ١٣٨٧ به تصویب رسید.  

محقق «توجه به آسیب پذیری های چندگانه فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی» را از دیگر تحولات این دوره برشمرد و اظهار داشت: در این دوره توجه مسؤولین و پژوهشگران حوزه مدیریت بحران بتدریج از آسیب پذیری فیزیکی و سازه ای به دیگر انواع آسیب پذیری های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گسترش یافت و مفهوم کاهش «خطر حوادث و بلایا» که نتیجه و پیامد وقوع مخاطرات در جوامع و سیستم های آسیب پذیر است و بعدا مفهوم «تاب آوری در برابر حوادث و بلایا» جایگاه خود را پیدا کرد.  

وی «ورود مدیریت بحران به برنامه توسعه ملی کشور» را تحول دیگر این دوره نامید و افزود: با توسعه مدیریت بحران نقش روش های توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایجاد خطر حوادث و نیز پیشگیری و کاهش آن و قرار دادن موضوع پیشگیری و کاهش خطر بلایا در مرکز برنامه ریزی توسعه بیش از پیش آشکار شد که طی آن برنامه های سوم تا ششم توسعه ملی هر کدام موادی را به موضوع پیشگیری، مقاوم سازی، ارتقاء امداد رسانی و نهایتا تقویت سرمایه های اجتماعی برای مقابله با حوادث اختصاص دادند.

این مقام مسئول در سازمان ملل متحد «اهمیت پایش و هشدار سریع حوادث و بلایا» را از دیگر تحولات این دوره برشمرد و گفت: برخلاف زلزله که تا امروز امکان پیش بینی علمی و قاطع آن فراهم نشده است، با گسترش حوادث آب و هوایی و اقلیمی و امکان پایش و پیش یینی آن، تقویت ظرفیت های ملی برای پایش و پیش بینی این گونه حوادث مورد توجه نهادهای مسئول به ویژه در سازمان هواشناسی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و نیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مربوطه شد.  

وی «حضور در تدوین چارچوب ها و ایجاد سازوکارهای بین المللی مدیریت بحران و کاهش خطر حوادث و بلایا» را از دیگر تحولات این دوره عنوان کرد و توضیح داد: در این دوره ایران حضور و مشارکت خود در تدوین مهمترین چارچوب های بین المللی مانند  چارچوب اقدام هیوگو (٢٠٠٥) و چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (٢٠١٥) افزایش داد. مضافا نهادهای مسئول و مراکز علمی و دانشگاهی در بسیاری از رویدادهای بین المللی مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا شرکت کردند که نتیجه آن همگرایی بیشتر میان اقدامات ملی مدیریت بحران و روند و چارچوب های بین المللی آن بوده است.

محقق ادامه داد: از جمله مهمترین اقدامات راهبردی ایران در سطح بین المللی پیشنهاد قطعنامه تاسیس مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) است که بر اساس رای اجماعی ٦٤ کشور آسیا و اقیانوسیه طی در قطعنامه در ٢٠١١ و ٢٠١٥ به تصویب رسید و پیرو آن مرکز اپدیم در سال ٢٠١٨ در ایران تاسیس و آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه تحولات بین المللی مدیریت بحران در سه دهه گذشته کم و بیش در همین راستا شکل گرفته است، افزود: جالب است که نخستین قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص امدادرسانی بین المللی در حوادث، پیرو وقوع زلزله بویین زهرا در سال ١٣٤١ به تصویب رسیده است و طی سه دهه پس از تصویب اولین قطعنامه سازمان ملل، تاکید و تمرکز جامعه بین المللی بر بهبود روش ها، تقویت آمادگی و هماهنگی و پاسخگویی مؤثر در زمان وقوع حوادث و بلایا بوده است؛  در اواخر دهه هشتاد میلادی برای نخستین بار کشورهای های جهان خواستار توجه همه جانبه و اقدامات جامع برای مقابله با آثار منفی حوادث و بلایا شدند و بر همین اساس سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای دهه نود میلادی که آغاز آن مصادف با وقوع زلزله رودبار و منجیل در سال ١٣٦٩ (١٩٩٠) گردید را به نام «دهه بین المللی کاهش بلایای طبیعی» - (International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR نامگذاری کرد.

وی گفت: نتایج اقدامات دهه نود میلادی منجر به توسعه بیشتر مدیریت بحران در سطح بین المللی جمله توجه به مفهوم «کاهش ریسک»  یا «کاهش خطر»  حوادث و بلایا شد که نخستین کنفرانس جهانی کاهش خطر بلایا در سال ١٩٩٤ در یوکوهاما ژاپن برگزار شد که منجر به تصویب «استراتژی یوکوهاما برای جهانی ایمن»  و «راهنمای پیشگیری، آمادگی و کاهش آثار حوادث و بلایا» شد و در سال ١٩٩٨ سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای «استراتژی بین المللی کاهش خطر بلایا»  و نیز تاسیس دفتر هماهنگ کننده آن در تشکیلات سازمان ملل را به تصویب رساند.  

 هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) اظهار داشت: دومین کنفرانس جهانی کاهش خطر بلایا در سال ٢٠٠٥ در هیوگو ژاپن برگزار شد که «چهارچوب اقدام هیوگو: ایجاد تاب آوری در جوامع و ملل در برابر بلایا»  را به تصویب رساند. دستاورد دومین کنفرانس جهانی توجه به موضوع کاهش خطر بلایا به عنوان یک اولویت ملی و بین المللی و اقدام برای درک و شناخت بهتر آن بود و سومین کنفرانس بین المللی کاهش خطر بلایا در سال ٢٠١٥ در شهر سندای ژاپن برگزار شد که «چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا»  (٢٠٣٠-٢٠١٥) را به تصویب رساند که یکی از دستاورد های مهم سند سندای در مقایسه با سند هیوگو تعیین هفت هدف و شاخص جهانی برای تحقق عینی نتایج مورد انتظار از کاهش خطربلایا در زمینه کاهش تلفات، افراد آسیب دیده، خسارات اقتصادی و مانند آن است.  

وی اعلام کرد: در حالیکه کشورهای جهان سرگرم اجرای چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا تا سال ٢٠٣٠ و ارائه گزارش اقدامات خود می باشند، سه پدیده جهانی بطور خاص  «رشد ناموزون و بی برنامه مناطق شهری و تبعات آن»، «آثار منفی تغییرات اقیلمی بر حیات انسان» و «شیوع اپیدمی و همه گیری های جهانی مانند بحران ویروس کرونا که نه تنها رویکردهای مدیریت بحران بلکه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی همه افراد روی کره زمین را تحت تاثیر قرار داده است،  جامعه بشری را تهدید می کند.

محقق با اشاره به اینکه در سطح ملی، پس از تصویب قانون دوم مدیریت بحران کشور در سال ١٣٩٨، اقدامات برای تدوین اسناد ذیل قانون آغاز شده و به نتایج مهمی در تاریخ مدیریت بحران کشور رسیده است، گفت: از جمله این اقدامات «تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور» و «برنامه های ملی کاهش خطر بلایا»، «آمادگی و پاسخگویی و بازسازی» و دیگر دستورالعمل های مربوطه است که امیدواریم با توسعه و تقویت بیشتر مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا در کشور، اهداف نهایی آن که کرامت، سلامت، ایمنی و رفاه همه افراد جامعه ایرانی است تحقق یابد.

بامداد روز پنجشنبه ۳۱ خرداد سال ۶۹ ساعت ۳۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه بامداد در استان گیلان زلزله ‌ای دهشتناک رخ داد که کانون آن در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۴۹ دقیقه و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۲۴ دقیقه و ۵۱ ثانیه برآورد شده است.

برابر ارقام اعلام شده اولیه بزرگی آن بین ۷.۳ تا ۷.۷ در مقیاس ریشتر تخمین زده شده که براثر آن نزدیک به ۳۵ هزار نفر کشته، ۶۰ هزار نفر مجروح و ۶۰ هزار نفر بی خانمان شدند.

در این رخداد طبیعی حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب شد که تعداد ۶۰ هزار واحد آن به کلی ویران و خسارات اولیه ناشی از این زلزله بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال تخمین زده شد.

در این حادثه غیرمترقبه چهار روستا در منطقه «اشکور»  رودسر براثر ریزش کوه ارتفاعات کلیشم عمارلو و شکاف عمیق در دل خاک دفن شدند.

همچنین در قسمت میانی شهر رودبار، مشرق رودخانه سفیدرود دره‌ای عمیق وجود داشت که آب کوههای «کولون»  و «لازباد» و چشمه‌ای مرتفع در آن جاری بود اما براثر وقوع این زلزله کوه‌های اطراف منتهی به این دره که پوشیده از درختان زیتون به بار نشسته بود به طول یک کیلومتر براثر رانش به سوی جاده و رودخانه سپیدرود پیشروی کرد و همراه این جابه‌جایی تقریبا تعداد ۲۵ هزار اصله درخت جابه‌جا و به کوهی از خاک و درخت تبدیل شد.

این زلزله خسارات اقتصادی معادل ۲/۵ درصد تولید ناخالص ملی به کشور وارد کرد.