به گزارش ایرنا؛ «محمد جواد حق شناس» روز یکشنبه در دویست و یکمین جلسه شورای تهران به ارایه نطق پیش از دستور با عنوان «ضرورت اصلاح مصوبات و توافقات در رابطه با پادگان ۰۶» پرداخت و ۱۰ دلیل برای این موضوع اعلام کرد.
وی گفت: تذکرات و پیگیری های انجام شده توسط اعضای شورا در رابطه با موضوع پادگان ۰۶ و مصوبات و توافقات پیرامون آن، با گذشت دو هفته بی پاسخ مانده است.
وی با تشکر از زحمات دست اندرکاران در راستای دغدغه توسعه عرصه های عمومی و فضاهای سبز عمومی در تهران، فارغ از اینکه اعتبار موسوم به قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها بدلیل سپری شدن دوران اعتبار برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه و عدم تکرار مندرجات ماده ۱۷۷ برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم از بین رفته است و استناد کنندگان به این قانون ابتدا باید اعتبار آن را اثبات نمایند.
حق شناس گفت: بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با "گزینه های مطلوب و ممکن" که می توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در مدت زمانی که پرونده واگذاری پادگان آموزشی ۰۶ در دوره تصدی شهردار مطرح و در جریان بوده است، هیچ اطلاع رسانی یا استعلامی در خصوص روند مذاکرات و شرایط توافق توسط شهرداری و چگونگی پیگیری موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به شورای اسلامی شهر تهران نرسیده و همه اقدامات راسا توسط شهرداری دنبال شده است.
به گفته وی، از دیگر سو، وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت پیشین این وزارتخانه و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در مکاتبه ای با ریاست شورا (محسن هاشمی) ضمن طرح موضوع صراحتا اعلام و درخواست کرده است که «با عنایت به وسعت و اهمیت پروژه و تاثیر قطعی آن بر ساختار فضایی شهر (خصوصا شمال شرق)، جمع بندی نظرات (شورای شهر) معطوف به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مترتب بر آن، جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورایعالی منعکس شود»
طبعا انتظار طبیعی و قانونی این بوده است که شهردار نسبت به اخذ و پیگیری و اعمال نظرات شورا و کمیسیون های تخصصی آن حساس باشد.
حق شناس تاکید کرد: بررسی ها نشانگر آن است که نسبت به دغدغه ها، پیگیری ها و پیشنهادهای موردی مطرح شده نیز توجه مکفی بعمل نیامده است.
وی در ادامه با بیان اینکه «محمد سالاری» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی پس از بررسی های لازم در کمیسیون مربوطه، در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی به درستی مخالفت صریح کمیسیون را با طرح پیشنهادی به دلیل تبعات نامطلوب آن برای شهر را اعلام و درخواست می کند کل پنجاه هکتار در اختیار شهر قرار گیرد و از بارگذاری های مذکور جلوگیری شود، گفت: آنچه مسلم است شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توجهی به این مخالفت و هشدارها در انجام توافق و تصویب مصوبات مربوطه نداشته اند.
حق شناس افزود: کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتجلسه مربوط به صراحت اعلام کرده که بر اساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی با اتخاذ همه تدابیر ممکن حائز اثرات نامطلوب و بعضا غیر قابل جبران بر ترافیک محورهای خواهد بود.
عضو شورای تهران ادامه داد: این کمیته پیشنهاد کرده است برای انجام این کار از کمک های دولت، تامین زمین معوض از منابع دولتی یا شهرداری و یا انتقال حق توسعه بر سایر اراضی متعلق به ارتش و حتی مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح به منظور مساعدت در این خصوص استفاده شود.
وی تأکید کرد که این نقد به شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وارد است که چرا با وجود نظرات اعضای این کمیته که از کارشناسان برجسته کشور هستند، مصوبه فعلی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده و توافقی بر اساس این مصوبه میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۷ طی مکاتبه ای با شهردار وقت اعلام کرد که با هرگونه بارگذاری در این اراضی با توجه به عوارض ترافیکی، وجود تراکم بالای مسکونی حوزه بلافصل، آسیب پذیری بافت ارزشمند و تاریخی، مخالف است و از شهردار تهران درخواست می کند نسبت به تعیین تکلیف اراضی مذکور و اعلام اجماع نظرات اقدام کند.
وی اعلام کرد: کمیسیون شهرسازی شورای شهر طی نامه‌ای تبعات غیر قابل قبول اجرای طرح بطور کامل را تشریح و درخواست مسکوت ماندن طرح مطرح شده است بر این خواسته تاکید مجدد کرد.
وی گفت: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص نیز شرط لازم و نه کافی برای انجام چنین توافقی میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است و اساس صدور مجوز انجام چنین توافقی بر عهده شورای شهر است، حال اینکه تاکنون هیچ مجوزی از طرف شورای شهر بدین منظور صادر نشده و اساسا چنین موضوعی از سوی شهرداری در شورا طرح نشده است.
حق شناس تاکید کرد: منافع شهر و شهروندان حکم می کند به گونه ای عمل شود که منجر به تفکیک و خرد شدن این میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعی نشود تا از تبعات اجتماعی و ترافیکی و زیستی محیط جبران ناپذیر جلوگیری به عمل آید.
به گفته وی، شورای شهر سمبل مردمسالاری از نوع مشارکتی آن است و اصلاح طلبان که مدعی توجه به مردم، مشارکت مدنی و قانون مداری هستند، در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در توافقنامه منعقده، ردپایی از نقطه نظرات شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان وجود ندارد و از ظرفیت های سازمان های مدنی و تخصصی نیز استفاده نشده است.
وی افزود: در سراسر مذاکرات و مصوبات و توافقات اشاره ای به بررسی های اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی و زیست محیطی نشده است و چنین امری، این شائبه را مطرح می کند که بررسی ها و مطالعات مذکور به نحو مناسبی در دستور کار نبوده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: به نظر می رسد در صورت وجود تبعات ترافیکی، زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی ناشی از اجرای این طرح که پیش بینی آن دور از ذهن نیست، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا تبعات ترافیکی جمعیتی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی اقدام فوق، با امتیازات به دست آمده از آن مبنی بر ایجاد بوستان ۳۵ هکتاری و تعطیلی پادگان غلبه ندارد؟
وی افزود: همچنین در صورت اصرار به آزادسازی فضای پادگان ۰۶ و تبدیل آن به فضای عمومی و بوستان شهری، انتظار می رود شهرداری با تجدید نظر در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق ارایه پیشنهادات جایگزین توسط شهرداری تهران، راهکارهایی نظیر "انتقال حق توسعه در سایر املاک ارتش، ارایه زمین معوض از سوی شهرداری و یا دولت" دنبال شود؛ در همین راستا مناسب است پیشنهاد افزایش محدوده شهر تهران با مصوبه ای از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پرداخت حق و حقوق ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اراضی دنبال شود.
حق شناس عنوان کرد: در نهایت در صورت عدم امکان جهت اقدامات فوق الذکر، تجدید نظر جدی در میزان بارگذاری و همچنین کاربری های مترتب بر آن مطالبه می شود، به گونه ای که در سطح ۱۵ هکتاری سهم ارتش، غلبه با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری باشد و نه کاربری های مسکونی، اداری و تجاری.
وی افزود: در نهایت؛ انتظار می رود بر اساس قوانین و مقررات، هرگونه تفاهم نامه منعقده در این زمینه، مورد تایید شورا قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، نطق این عضو شورای اسلامی شهر تهران به امضا چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (علی اعطا، حسن خلیل آبادی و الهام فخاری) رسیده است.
نظر شما