علی اکبر کبیری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۲۵ بازرس ۲ نفره با حضور نمایندگانی از سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی و سایر دستگاه‌ها در این طرح برای برخورد قانونی با اخلالگران بازار لوازم خانگی حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد: طرح تشدید نظارت‌ها بر بازار لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده با توجه به وضعیت کنونی کشور و افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی در سطح عرضه اجرایی شده است.
این مسوول گفت: با توجه به دستورالعمل‌های ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، کلیه واحدهای تولید و عرضه باید در زمینه تولید لوازم خانگی مخصوصا کالاهای پرمصرف شامل یخچال، فریزر، یخچال و فریزر، لباسشویی، اجاق گاز و ... اقدام به درج شناسه بر روی کالا نموده و از عرضه کالای بدون شناسه خودداری نمایند.
کبیری افزود: این دستورالمعل به اتحادیه لوازم خانگی استان ارسال شده است تا برای رعایت درصد سود قانونی، فروش کالا با فاکتور رسمی و ارایه گارانتی برای کالاها اقدام نمایند.
وی با اشاره به شعار جهش تولید، گفت: تحریم‌های ظالمانه دشمنان فرصت خوبی را برای رشد و عرضه کالاهای داخلی فراهم کرده است و باید واحدهای تولیدی از این ظرفیت استفاده کرده و برای ارایه خدمات پس از فروش توجه داشته باشند.
نظر شما