محمدرضا مترقب شامگاه دوشنبه در گفت و گوی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: مقامات قضایی اخطار جدی به افراد حقیقی و حقوقی در رابطه با فساد می‌دهند که در صورت عدم توجه به تذکرات در مورد اصلاح رفتار و جلوگیری از فساد، آنها مکلف به برخورد هستند.
وی با بیان اینکه نهضت مبارزه با فساد نمود قوی‌تر و پررنگ‌تری به خود گرفته و در کنار آن اقدامات موثری صورت انجام شده است افزود: از عموم افراد جامعه که هرگونه اطلاعی از فساد دارند می‌خواهیم به صورت کتبی با ذکر مستندات و دلیل به مرجع قضایی یا ریاست دادگستری اعلام کنند که در صورت احراز برخورد جدی می‌شود.
مترقب اضافه کرد: افراد در امر اطلاع‌رسانی از اتهامات بدون مورد و اطلاعات کذب جلوگیری کنند چراکه دستگاه قضایی نمی‌خواهد فضای خدمت را به تهمت آلوده کند تا موجب انفعال و رکود در مدیران دستگاه‌های اجرایی شود.
رییس دادگستری کردستان اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی همکاری خوبی با دستگاه قضایی در زمینه مستندسازی فساد اداری داشته‌اند.
وی گفت: الویت دیگر ما تامین امنیت جانی و مالی اهالی استان است که بر عهده دستگاه‌های قضایی اطلاعاتی و انتظامی گذاشته شده که تاکنون بدون اغماض با افراد مخل امنیت مردم برخورد شده است.
مترقب اراذل و اوباش، سرقت‌ها و یا فعالیت‌های مخرب گروهک‌های ضدمردمی که هر از چندگاهی اهالی استان را به شهادت می‌رسانند را از مصادیق مخلان امنیت اعلام کرد که مقابله با آنان در اولویت دادگستری کردستان قرار دارد.
وی تاکید کرد: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی دفاتر قضایی جدیدی تاسیس شد و سامانه ثبت‌نام الکترونیک و سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی ایجاد شده که زمینه را برای تسریع رسیدگی‌ها و تحقق عدالت فراهم کرده است.
رییس دادگستری کردستان اضافه کرد: یکی از علل اصلی اطاله دادرسی کمبود کارکنان قضایی و اداری در استان کردستان و یکی دیگر از دلایل آن عدم اطلاع و اشراف مردم نسبت به تکالیف قضایی خودشان و نحوه اقدام قضایی است.
وی افزود: در این راستا دادگستری کردستان این آمادگی را دارد کارشناسانی را در اختیار رسانه‌ها بگذارد تا در مورد موضوعات مختلف حقوقی و نحوه اقدام آگاهی‌رسانی کنند.
مترقب یادآور شد: فرهنگ استفاده از وکالت هم باید در جامعه ترویج شود و مردم به مشاوره حقوقی و قضایی روی بیاورند که بسیار در جلوگیری از اطاله دادرسی موثر است.
وی با اشاره به اینکه اگر دعاوی با رضایت طرفین مختوم بشود در همانجا منقطع می‌شود و ادامه نخواهد داشت گفت: در بسیاری از موارد وقتی در دادگاه رای صادر می‌شود طرف مقابل ممکن است از رای راضی نباشد و پرونده‌های دیگری تشکیل شود.
مترقب تاکید کرد: مبنا این شده که زمینه صلح و سازش و دعوت مردم به آشتی را ترویج کنیم که در این راستا تعداد قابل توجهی پرونده وارد شورای حل اختلاف می‌شود که ۳۰ درصد پرونده‌های ما منجر به سازش می‌شود.
اول تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
نظر شما