گرچه از حیث حقوقی، قاضی در صدور حکم جلب و بازداشت افراد خاطی، آزاد و مستقل عمل می کند، اما آنچه در حادثه پایگاه «البعیثه» در جنوب بغداد اتفاق افتاد، خارج از عرف نظامی و ساز و کارهای قانونی است.
دو تن از حقوقدانان عراقی امروز (شنبه) در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا نسبت به اصل صدور حکم قضایی صادره که به موجب آن نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم تعدادی از اعضای الحشد الشعبی را بازداشت و ساعاتی بعد آزاد کردند، به دیده تردید نگریسته اند.
به اعتقاد این کارشناسان، اصل ماجرای حقوقی در نتیجه اثرگذاری متغیرهای دیگر از جمله مسائل سیاسی، محل تردید است.
«حیدر الصوفی» کارشناس حقوقی عراقی در این باره گفته است که حسب قانون، قاضی تنها در صورت وجود شکایت نامه حقیقی می تواند حکم جلب و بازداشت افراد را صادر کند و باید دید در قضیه بعیثه شکایت کننده چه طرفی بوده است.
وی ادامه داد: قضاتی که چنین احکام بازداشتی را صادر می کنند، معمولا قضات اداری هستند که در راستای تسهیل کار دستگاه های رسمی این احکام را صادر می کنند، اما قاضی تحقیق شخص تصمیم گیرنده نهایی در این گونه پرونده ها است.
در این چارچوب دیگر کارشناس برجسته حقوقی نیز می گوید، اصل قانونی در صدور احکام قضایی جلب و بازداشت افراد، وجود جرم مشهود است که در ملاعام دیده شود.
«علی التمیمی» ادامه داد: در صورتی که افرادی از پرسنل نظامی خارج از قانون، اقدام به حمل سلاح کرده و به جرم مشهود، رویت شوند، قاضی می تواند حکم جلب و بازداشت صادر کند.
وی اصل بازداشت افراد را در احکام قضایی خیلی حائز اهمیت ندانست و گفت: دادگاه بازپرس که متعاقبا پیرامون اتهامات علیه این افراد تحقیق می کند، ذیطرف در آزادی یا توجیه اتهام علیه آنها است.
به گفته التمیمی، در صورت اثبات غیر اصولی بودن اتهامات علیه این افراد از جمله اینکه منتسب به الحشد الشعبی نیستند و یا خارج از قانون سلاح به دست گرفته اند، دادگاه تحقیق حکم آزادی آنها را فورا صادر خواهد کرد.
طبق بیانیه فرماندهی مشترک نظامی عراق که دیروز (جمعه) متعاقب حادثه البعیثه صادر شد، ۱۴ فرد دستگیر شده، تحویل سازمان نظامی منتسب به آن (یعنی الحشد الشعبی) داده شدند.
این بیانیه تاکید کرده که تحقیقات تا روشن شدن اتهامات وارده ادامه دارد.
این درحالی است که حقوقدانان نسبت به این فقره از بیانیه فرماندهی مشترک نظامی عراق ایراد گرفته که اگر قرار بود نیروهای بازداشت شده، تحویل سازمان منسوب به آنها می شدند، پس چرا از اول خود سازمان الحشد الشعبی، مامور بازداشت افراد تحت امر خود نشده بود.
از دیگر ایرادات قانونی اینکه در حکم بازداشت این افراد، اطلاعات دقیقی درباره افراد بازداشت شده وجود ندارد و نیروی سازمان مبارزه با تروریسم عراق همه افراد موجود در مقر را بازداشت کرده که مغایرت با حکم قضایی محسوب می شود.
گرچه اصل حادثه البعیثه با آزادی افراد بازداشت شده، فیصله یافته، اما انتظار می رود این پرونده به دلیل انگیزه های سیاسی پشت پرده آن که در آن اثرانگشت آمریکایی ها آشکار شده، همچنان باز بماند.
نظر شما