الزامی و قانونی شدن اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دولت تدبیر و امید باعث شده تا برای صنعتگران و کارخانه داران پشتوانه سازی شود. تا پیش از قانونی شدن مصوبات این کارگروه، بدلیل نبود پشتوانه قانونی لازم غالبا مصوبات ابتر باقی می ماند اما اکنون مصوبات این جلسات پشتوانه قانونی دارند و این مساله باعث شده تا دستگاه هاو نهاد های اجرایی نتوانند بی توجهی بکنند.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار برای بررسی مشکلات صنعتگران تشکیل می شود و در این جلسات که نهادهای مرتبط از جمله بانک ها ، بیمه ها ، صنعت ، مالیات و دیگر ارگان ها حضور دارند مشکلات احصا شده و راهکارهای رفع آنها ارائه می شود و نهاد مرتبط ملزم به اجرای مصوبات در این خصوص است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تصویب قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ را می توان اصلی ترین زیر ساخت فراهم شده از سوی دولت تدبیر و امید برای گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی نام برد.
علیرضا یوسف نژاد افزود: تا پیش از این قانون ، غالب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران با مشکلاتی در اجرا مواجه بود که این مشکلات به عدم همکاری و همراهی ادارات بر می گشت .
وی ادامه داد : اما با قانونی شدن این مصوبات ضمانت اجرایی گرفته اند و بسیاری از مشکلات صنایع راکد و تعطیل مازندران از این طریق رفع شده که از جمله تملیک کارخانه ها توسط بانک ها بود .
به گفته معاون صنعت مازندران با مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بانک ها اجازه تملیک کارخانه ها را ندارند و باید با امهال پرداخت تسهیلات به این مجموعه ها کمک بکنند.
وی گفت : در همین راستا کارخانه های نامداری همچون نساجی مازندران که قدمت بیش از پنج دهه فعالیت را دارد و گرفتار مشکلات مالی و بدهی به بانک ها ، بیمه ها و مالیات بوداز طریق همین همراهی و مساعدت دولت تدبیر و امید توانست مشکلات خود را برطرف بکند و اکنون در مراحل نصب و راه اندازی دستگاهها برای خط تولید جدید می باشد.
یوسف نژاد از کارخانه های بزرگ دیگر همچون فولاد امیرآباد ، دماوند و لوله و پروفیل جویبار به عنوان دیگر نمونه های احیای مجموعه های راکد و تعطیل در مازندران نام برد و افزود : در همین راستا در طول فعالیت دولت تدبیر وامید توانستیم بیشتر از ۸۰ واحد صنعتی راکد و تعطیل را احیا بکنیم که بازگشت اشتغال یک هزار نفر فراهم شده است .
وی ادامه داد : با رفع مشکلات پیش آمده کارخانه های مازندران زمینه و بستری فراهم شد تا میزان سرمایه گذاری صنعتی کارخانه های موجود و همچنین کارخانه های جدید التاسیس افزایش یابد .
معاون صنعت مازندران با اشاره به اینکه تا پیش از دولت تدبیر و امید میزان سرمایه گذاری صنعتی در استان ۳۰۰ میلیارد تومان بود ، گفت : این افزایش گام به گام انجام شد به طور مثال در سال ۱۳۹۷ میزان سرمایه گذاری صنعتی استان ۸۲۰ میلیارد تومان و این رقم در سال گذشته به یک هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان رسید .
یوسف نژاد با بیان اینکه با این مبلغ سرمایه گذاری سالانه ۲۰۰ واحد صنعتی در استان مازندران راه اندازی می شود، ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنعتی راه اندازی شده در هر سال تفاوت خاصی نداشته است این نشان می دهد که افزایش میزان سرمایه گذاری بخاطر ایجاد صنایع بزرگ و مهم است .
وی تاکید کرد : ایجاد صنایع بزرگ و پیشران در استان می تواند زمینه پشتوانه سازی صنایع کوچک و همچنین خودکفایی تولیدات در استان را فراهم بکند که از جمله ایراداتی که در مازندران وجود داشت همین خرد و کوچک بودن صنایع و بنگاههای استان بود .
وی گفت : با افزایش سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع بزرگ امیدواریم که در سالهای آینده شاهد افق روشن و شکوفا در صنعت استان مازندران باشیم .
نظر شما