افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت کالا در کرمان تخلف محسوب می‌شود

کرمان - ایرنا - دبیر ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: بر اساس قوانین و مصوبات ملی، تنها تا ۱۰ درصد می‌توانیم قیمت‌گذاری کالا و خدمات را توسط مراجع تصمیم گیر انجام دهیم و افزایش بیش از این میزان تخلف و جرم محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، مهدی حسینی‌نژاد روز سه‌شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار کرمان افزود: کارگروه تنظیم بازار می تواند افزایش قیمت تا پنج درصد را برای مرغ مصوب کند و این افزایش نرخ در برخی موارد تا ۱۰ درصد اعلام شده است.

وی با بیان اینکه برخی معادن شن و ماسه قیمت را از ۱۰ درصد بیشتر افزایش داده اند و در این زمینه انجمن نمی تواند قیمت گذاری کند تصریح کرد: با وجود چالش برای افزایش اختیارات تنظیم بازار بیش از سقف تعیین شده و اجازه افزایش قیمت بیش از این میزان به کارگروه تنظیم بازار برای انواع کالا و خدمات داده نشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به آخرین مصوبات هیات وزیران برای تنظیم بازار بر اساس آیین نامه اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز و تغییرات بازار فعالیت تنظیم بازار جدی شد و قیمت گذاری کالاهای حساس و ضروری و هماهنگی به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات را بر عهده مراکز تنظیم بازار قرار داده شد.

وی با بیان اینکه تمام گروه های کالایی باید قیمت داشته باشند و مرجع آن باید مشخص شود اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار باید در قیمت گذاری اقلام ضروری و حساس مورد نیاز مردم وارد شود.

حسینی‌نژاد افزود: قوانین و آیین نامه ها گاهی تضادهایی دارند و ملزم به رعایت بر اساس آخرین مصوبات و قوانین هستیم.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت کالاها در کرمان کارشناسی نیست

رییس اتاق اصناف استان کرمان نیز گفت: افزایش قیمت تا ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کارشناسی نیست که باید به قیمت واقعی برسیم.

یوسف جعفری گفت: نرخ کالاها باید نسبت به افزایش حقوق کارگر رشد یابد زیرا این رقم افزایش نرخ قابل کنترل نیست.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha