طولانی شدن همه گیری بیماری کرونا و رعایت شیوههای جلوگیری از مبتلا شدن به آن بسیاری را خسته و کلافه کرده است. دیدبازدیدها، سفر و گشت و گذار و حتی استفاده نکردن از ماسک از جمله این نشانه ها است. روز گذشته آمار فوتیها ناشی از کرونا به ۲۰۰ نفر رسید.
همواره کارشناسان حوزه سلامت می گویند مسافران می توانند ناقلان کرونا باشند مخصوصا مسافرانی که به سفر می روند و در اماکنی اقامت می کنند که هیچ شیوه نامهای را رعایت نمی کند و نظارتی بروی آنها وجود ندارد.
جمشید حمزه زاده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اعلام این خبر گفت: این روزها مقصد بیشتر افرادی که به سفر میروند استانهای شمالی کشور است و البته بیشتر این افراد به ویلاهایی میروند که یا به خودشان تعلق دارند یا اجاره می کنند و برخی نیز ترجیح میدهند کمپ بزنند و در چادر اقامت کنند.
وی با بیان این که به دلیل شیوع کرونا ضریب اشغال هتل حدود ۵ درصد است گفت: مسافران در حالی رفتن به ویلاهایی غیر مجاز را ترجیح می دهند که این اماکن هیچ شیوه نامهای را رعایت نمی کنند و نظارتی بروی آنها وجود ندارد در حالی که هتل ها موظف به رعایت شیوه نامه جلوگیری از کرونا هستند و نظارت جدی بر عملکرد آنها وجود دارد.
حمزه زاده درباره استفاده از مواد ضد عفونی کننده گفت: در ابتدای شیوع کرونا به دلیل کمبود این مواد، هتل ها و دیگر اماکن اقامتی برای تهیه این مواد مشکل داشتند اما با ورود تولید کنندگان مختلف به مساله، امروز در عرضه این مواد مشکلی وجود ندارد و هتل ها براحتی به این مواد دسترسی دارند.
وی درباره خسارات ناشی از کرونا به هتل ها گفت: از اسفندماه تا پایان خردادماه هتلها ۶هزار میلیارد تومان از درآمدشان را از دست دادند که خسارت بزرگی است. هتلداران به تسهیلات برای جبران این خسارات نیازمند و چشم براه تدوین بسته حمایتی دیگری از سوی دولت هستند.
حمزه زاده در این باره گفت: بر اساس آمار ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در گردشگری شاغل هستند، در صورت چاره جویی نکردن، با بیکاری گسترده مواجه خواهیم شد. هتل داران با وجود نبود مسافر و نیمه تعطیل بودن هتلها حقوق کارکنانشان را پرداخت می کنند یک راه کار این است که دولت حق بیمه این افراد را خودش پرداخت کند تا بخشی از مشکلات هتل داران کاهش پیدا کند.
وی افزود: پیشنهاد شد به جای تعدیل گسترده نیروی انسانی و استفاده آن ها از حق بیمه بیکاری (به دلیل جلوگیری از آثار روانی و منفی مترتب بر آن) بیمه بیکاری در زمان اشتغال و در قالب حقوق، توسط دولت پرداخت شود.
نظر شما