حاصل یک ساعت گفت و گو با معاون مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر این بود که مهمترین رسالت و وظیفه این ستاد ایجاد مرامنامه ای است که رهبر انقلاب در این زمینه تبیین کردند و دیگری حمایت از کسانی است که امر به معروف و نهی از منکر می کنند.
البته دو آسیب جدی در طول ۲۵ سال گذشته در ستاد وجود داشته است که یکی از این آسیب ها محدود دیدن دایره امر به معروف ها و نهی از منکرها بوده است و بر همین اساس ستاد حداقل طی یک سال گذشته با ایجاد معاونت اجتماعی و مطالبه گری تلاش کرده تا معروف ها و منکرها را در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه مسئولان و مدیران بررسی و پیگیری کند.
معاون مطالبه گری ستاد می گوید «جدی ترین کار ما این است که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به صورت تخصصی نگاه کنیم و آن را برای مردم بازتعریف کنیم» و در این راستا با توجه به نقش رسانه در دوره کنونی، سامانه هایی را نیز برای سامان دادن به معروف ها و منکر ترتیب داده است.
وی معتقد است در مطالبه گری یک اعتراض، نهفته است که در واقع نهی از منکر محسوب می شود و باید یک راه حل ارائه داد که آن نیز امر به معروف است و شاید همین دیدگاه باعث شده تا ستاد پرچم حمایت از ۲۰۰ پرونده مطالبه گری را بلند کند و برای ۴۰۰ گروه جهادی تخصصی مجوز صادر کند.
در این گزارش اگر می گوییم ستاد، منظور ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و مراد از معاونت نیز معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی ۲۳ فروردین سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در دوم اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید و رییس مجلس نیز در نهم اردیبهشت سال ۹۵ گذشته این قانون را به دولت ابلاغ کرد.
طبق ماده یک این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
ماده سوم این قانون تصریح می کند که امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و در ماده چهارم نیز آمده است: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
طبق ماده پنجم کسی نمی تواند متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها،هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده دهم این قانون نیز وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین و همچنین شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی را مکلف می کند تا شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستـگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی آگاه کنند.
طبق ماده ۲۱ این قانون نیز دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
این قانون پیش بینی تشکیل ستادی به نام امر به معروف و نهی از منکر را کرده که عهده دار وظایفی همچون تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری و زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن، شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال و حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر از دیگر وظایف این ستاد است.
این ستاد موظف است ضمن پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد درخصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب هر سال گزارشی را برای مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مردم ارسال کند.
اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آموزش و پروش، علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت و یکی از ائمه جمعه موقت تهران، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
رئیس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران و دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد از دیگر اعضای این ستاد هستند و ستادهای استانی و شهرستانی نیز وظایف محوله را در چارچوب این قانون و زیرنظر ستاد انجام می دهند.
یک دستور العمل اجرایی نیز طبق ماده ۲۴ این قانون صادر شد و بر اساس این دستورالعمل روسای دستگاه های مسئول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند تا ضمن تشکیل شوراهای امر به معروف، ساز و کار اجرایی مناسب را طراحی و ایجاد کرده و نتایج اقدامات را در هر فصل به ستاد ارائه کنند.
مروری بر وظایف ستاد
گفت و گو با حجت الاسلام روح الله میرزایی معاون مطالبه گری ستاد را با این سوال آغاز کردیم که طبق قانون امر به معروف و نهی از منکر کدام وزارت خانه ها و سازمان ها گزارش شش ماه ارائه کرده اند و میرزایی گفت که قبل از پاسخ دادن به این سوال، باید ببینیم وظیفه ستاد چیست و قانون چه وظایفی را بر عهده آن گذاشته و آنگاه به گزارش های وزارت خانه ها و سازمان ها بپردازیم که گزارش های آنها چگونه است و اگر خوب است چرا وضعیت ممکلت اینگونه است.
وی افزود: یکی از وظایف معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد عبارت است از ارائه گزارش هایی به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که یکی از این گزارش ها مربوط به ستاد است و یک گزارش طبق ماده ۴۲۷ قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به عفاف و حجاب است که ستاد وظیفه نظارتی دارد و یک گزارش هم درباره رعایت شئونات اسلامی در دستگاه های کشور است. البته این گزارش ها به دفتر رهبر معظم انقلاب و قوه قضاییه نیز ارسال می شود.
هرچند این گزارش ها مبتنی بر گزارش دستگاه هاست که فقط در مرکز بالغ بر ۲۰۰ نهاد و سازمان است ولی میرزایی معتقد است باید روندی را ایجاد کرد که مردم گزارش دهند و تلاش یک ساله این ستاد نیز برای ریل گذاری نحوه گزارش های مردمی است.
میرزایی گفت: مهمترین رسالت و وظیفه ستاد ایجاد مرامنامه ای است که رهبر انقلاب در این زمینه تبیین کردند و دیگری حمایت از کسانی است که امر به معروف و نهی از منکر می کنند.
منظور میرزایی از مرامنامه رهبر انقلاب، همان سفارش هایی است که در روز تشکیل ستاد در سال ۷۲ از سوی ایشان مطرح شد. یعنی زمانی که آیت الله احمد جنتی، محسن قرائتی، سید احمد زرگر و برخی دیگر از دلسوزان برای تشکیل ستادی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر خدمت رهبر انقلاب رسیدند، معظم له همان زمان تاکید کردند که بگویید ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر.
ستاد، وظیفه امر به معروف ندارد
معاون ستاد در این زمینه گفت: منظور رهبر معظم انقلاب این بود که شما در ستاد وظیفه امر به معروف ندارید بلکه وظیفه دارید کاری کنید که مردم واجب الهی خود را انجام دهند. البته چنین کاری از توان ستاد نیز خارج بود. چون با ۵۰ نیروی پا به کار نمی توانستند در تمام دستگاه ها و سازمان ها ورودی داشته باشند. از طرف دیگر موازی کاری با سایر نهادهای نظارتی محسوب می شد.
وی ضمن مقایسه این ستاد با ستاد اقامه نماز گفت: امر به معروف مثل نماز واجب است در حالی که حجت الاسلام قرائتی به عنوان رئیس ستاد اقامه نماز هیچوقت به جای مردم نماز نمی خواند بلکه فرهنگ نماز را ترویج می کند و در ۲۰ سال گذشته شاهد بهبود وضعیت و ایجاد نمازخانه های بین راهی و استراحت گاه ها در جاده های کشور بودیم.
میرزایی خاطره ای از نماز خواندن خود در دوره نوجوانی تعریف کرد که چگونه در مدرسه مجبور بود مقوایی در کنار کلاس پهن کند و پس از خواندن نماز با تاخیر وارد کلاس می شد و مورد مذمت معلم قرار می گرفت ولی حالا نمازخانه ای در همان مدرسه ساخته شده که در آنجا دو وعده نماز جماعت خوانده می شود.
وی وضعیت فرودگاه ها، ایستگاه های قطار و اتوبوس های بین شهری را از نظر اهمیت دادن به نماز بسیار بهتر از گذشته دانست و گفت: ستاد امر به معروف هم باید کاری کند که مثل ستاد اقامه نماز باشد تا اگر مردم خواستند، امر به معروف کنند، بتوانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند ولی ما نه فرهنگ آن را درست کردیم، نه ظرفیت آن را مهیا نمودیم و نه آموزش دادیم.
میرزایی درباره عملکرد ستاد در ۲۵ سال گذشته گفت: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماموریت دوم ما یعنی حمایت از آمران در آن زمان مشخص شد که این موضوع نیز به همان موضوعی ارتباط دارد که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند.
وی افزود: یعنی وقتی یک آمر به معروف حمایت نمی شود، طبیعی است که دیگران نیز اهمیتی به آن نمی دهند. بنابر این وقتی مردم ببینند در صورت امر به معروف از سوی مرکزی حمایت می شوند و متخلف هم می داند که باید جوابگوی کار خود باشد، به مرور زمان این فرهنگ شکل می گیرد.
شناسایی دو آسیب جدی در ستاد
میرزایی با بیان این که در طول ۲۵ سال گذشته دو آسیب جدی در ستاد وجود داشته، اظهار کرد: اولین آسیب این بود که می خواستیم خودمان امر به معروف کنیم و لذا مردم از ما متوقع شدند که چرا با فلان فساد برخورد نمی کنید در حالی مقابله با بسیاری از این مفاسد به عهده نیروی انتظامی و پلیس است. برخی نیز از منکرات گزارش می دهند و انتظار دارند ما هر گزارشی را پیگیری کرده و با آن برخورد کنیم.
البته وی از تلاش های مدیران سابق ستاد تجلیل کرد و گفت: کاری به علت های این اشتباه ندارم. بزرگانی که اینجا بودند زحمات فراوانی کشیدند که یکی از آنها تصویب قانون حمایت از آمران به معروف بود که کار بزرگی محسوب می شد ولی به هرحال انحراف از هدف اگر یک درجه باشد در بلند مدت انسان را از هدف اصلی بسیار دور می کند.
میرزایی از محدود دیدن دایره امر به معروف به عنوان دومین آسیب جدی در ستاد یاد کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در ۲۹ آذر سال ۷۹ مصادف با شهادت امیرمومنان (ع)، یک خطبه جمعه را به امر به معروف اختصاص دادند و در آنجا بیان کردند که پایین ترین حد از امر به معروف این است که به یک موضوع بپردازیم و آن را به یک موضوع، افرادی خاص و موضوعی خاص اختصاص دهیم.
آن روز رهبر انقلاب اینگونه فرمود: اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن شود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرین‌ترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه‌های تعامل اجتماعی، همین امر به معروف و نهی از منکر است و بعضی افراد دیگر درنمی آیند بگویند «آقا! این فضولی کردن است»! نه؛ این همکاری کردن است؛ این نظارتِ عمومی است.
میرزایی گفت: رهبر معظم انقلاب معتقدند امر به معروف حوزه های گوناگونی دارد که مهمترین حوزه آن مربوط به مسئولان است و لذا فرمود «مردم باید از مسؤولان، کارِ خوب را بخواهند؛ آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا؛ بلکه باید از آنها بخواهند.» بنابر این می توان امر به معروف را در حوزه های مختلف مانند مسئولان، محیط زیست، تعلیم و تربیت، تفریح و گردشگری و مانند آن مورد بررسی قرار داد.
منکری به نام کرونا
میرزایی گریزی هم به شیوع ویروس کرونا زد که در سه ماه اخیر بسیاری از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را زمینگیر کرده و گفت: بزرگترین درس کرونا این بود که عبارتی هایی مانند به من چه یا به تو چه نداریم. بنا بر این اگر در مترو ماسک نزنیم، سایر مسافران با چشمان خود ما را امر به معروف می کنند یعنی ما اجازه نداریم سلامتی دیگران را به خطر بیاندازیم و آنجا کسی نمی تواند بگوید به تو چه! چون امر به معروف در حوزه بهداشت و درمان تعریف شد و برای مردم جا افتاد تا قدردان نعمت سلامتی باشند و حساسیت کرونا را درک کنند در حالی که در سایر حوزه ها اینگونه نیست.
وی ضمن مقایسه بیماری کرونا به عنوان یک منکر و مساله بدحجابی گفت: چون همواره به موضوع امر به معروف به صورت محدود یعنی در حوزه حجاب و عفاف نگاه کردیم حساسیت آن بخش زیاد شد ولی اگر امر به معروف را در حوزه های مختلف می دیدیم همه مردم به راحتی این فریضه را می پذیرفتند. مثلا در حوزه محیط زیست تذکر به کسی که شاخه یک درخت را می شکند همچون سایر منکرات است و رهبر انقلاب در همان خطبه ماه رمضان گفتند که اگر شما امر به معروف را برای مردم تبیین و تشریح نکردید، مردم به آن می گویند فضولی کردن و گیر دادن ولی اگر درست تشریح کردید به نوترین، شیرین ترین، کارارترین و کارسازترین نوع تعامل اجتماعی و بهترین نظارت عمومی تبدیل می شود.
وی از فداکاری های مردم در کمک به آسیب دیدگان کرونا تجلیل کرد و گفت: عملکرد مردم ایران در مساله کرونا در دنیا بی نظیر بود و هیچ کسی هم نمی گفت که این همدلی مومنانه منحصر به عده ای خاص بود. چون همه ایران در این رزمایش حضور یافتند یعنی این موضوع به همه مربوط است و در واقع این حضور مردمی حد اعلای امر به معروف و نهی از منکر است.
نقش رسانه در امر به معروف
میرزایی با اشاره به جایگاه رسانه در دنیای امروزی گفت: امروز هر انسانی رسانه است و گاهی یک نفر به رقیبی برای رسانه های جمعی و حتی صدا و سیما تبدیل می شود و بهره گیری از رسانه یکی از ضرورت های امر به معروف است.
جایگاه رسانه به اندازه ای برای مسئولان ستاد اهمیت پیدا کرده که در دوره جدید، یک معاونت به نام رسانه، فرهنگ و آموزش راه اندازی شده است و حتی روابط عمومی ستاد زیر نظر این معاونت فعالیت می کند و به گفته میرزایی توفیق هایی هم داشته که می توان به کلیپ های تولیدشده مانند شهر هرت، بی تفاوت نباشیم و مانند آن اشاره کرد.
انیمیشن ۹۰ قسمتی بهلول یکی از محصولات رسانه ای ستاد است که قراز است از صدا و سیما پخش شود و در فضای مجازی نیز دست به دست گردد. البته معاون ستاد معتقد است کارهای جدی در فضای مجازی گسترده تر خواهد بود و بیشتر جهت گیری ها به این سمت و سو است ولی هنوز تا نقطه ایده آل فاصله داریم.
تاسیس معاونت مطالبه گری با یک نگاه تخصصی به معروف ها و منکرها
بر اساس تاکید رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت امر به معروف مدیران و مسئولان به عنوان مهمترین حوزه امر به معروف، معاونتی به نام معاونت اجتماعی و مطالبه گری از یک سال پیش در ستاد تشکیل شد. یعنی میرزایی می گوید قبلا هم این معاونت با عنوانی دیگر وجود داشت و حالا ساختار قبلی اصلاح شده است، چون ستاد با آن روند نمی توانست به اهداف خود برسد و لازم بود ستاد را چابکسازی کنند.
وی به ساختار قبلی ستاد هم گریزی زد و گفت: در معاونت دولت بر مردم ما به سازمان ها می رفتیم و شورای امر به معروف ایجاد می کردیم که طبق قانون بود و در معاونت مردم بر دولت مانند بانک ها و شرکت های خصوصی نیز فقط شورا تشکیل می دادیم ولی حالا این دو معاونت در هم ادغام شد و با چابکسازی صورت گرفته است.
وی افزود: قبلا شش معاونت در ستاد داشتیم که حالا با یک سوم نیروهای قبلی به جرات می توان گفت سه برابر دو معاونت های قبلی کار می کنیم.
میرزایی برای اثبات ادعای خود اعلام کرد که آماده ارائه گزارش است و به عنوان نمونه گفت: در ساختار قبلی یک معاونت با ۹ اداره کل فعالیت می کرد ولی حالا این معاونت یعنی مطالبه گری سه اداره کل دارد و دو معاونت قبلی به یک اداره کل کنونی تبدیل شده است.
وی به اهمیت رویکرد اجتماعی در معاونت مطالبه گری اشاره کرد و گفت: جدی ترین کار ما این است که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به صورت تخصصی نگاه کنیم و آن را برای مردم بازتعریف کنیم.
سامانه ای برای سامان دادن به معروف ها و منکرها
یکی از مواردی که برای زمینه سازی رویکرد اجتماعی امر به معروف در ستاد در نظر گرفته شده راه اندازی سامانه ای است که فعلا در سه استان به صورت آزمایشی انجام می شود. به گفته میرزایی برای ثبت نام در این سامانه نیازی به حضور و پر کردن فرم نیست و افراد فقط با وارد کردن شماره تلفن می توانند وارد سامانه شوند.
وقتی افراد وارد سامانه می شوند از آنها خواسته می شود تا علاقه مندی خود را برای امر به معروف در حوزه های مختلف اعلام کنند. این حوزه ها عبارتند از موضوع های فرهنگی مذهبی، بهداشت و درمان، مهندسی، اداری، حقوقی، محیط زیست، تعلیم و تربیت، اجتماعی، اقتصادی، هنر و رسانه، مفاسد، گردشگری، تفریحات سالم ورزشی، کارگری، مسئولان و حجاب و عفاف.
قرار است پس از برگزاری یک دوره آزمایشی این سامانه در سطح کشوری راه اندازی شود. البته ستاد سامانه های دیگری را برای سامان دادن به اجرای امر به معروف در نمک خوابانده تا به مرور راه اندازی کند. مثلا یک اپلیکیشن در همین زمینه برای مجلس شورای اسلامی آماده شده و قرار است از رئیس مجلس یعنی محمدباقر قالیباف شروع شود تا مردم بتوانند به صورت مجازی امر به معروف یا نهی از منکر کنند. یک سال بر روی این اپلیکیشن کار شده و فعلا مرحله آزمایشی را پشت سر می گذارد. بعد از رئیس مجلس نیز تک تک نمایندگان در این اپلیکیشن دارای جایگاه هستتند و مردم می توانند با ارائه سند و گزارش، نمایندگان را امر به معروف کنند و از طرفی نیز می توان برخی موارد را به سوت زنی وصل کرد.
میرزایی درباره احتمال موازی کاری در این زمینه از سوی برخی نهادها مانند قوه قضائیه گفت: سامانه سجام برای گزارشگیری از جرائم سامان یافته در قوه قضاییه شکل گرفته ولی در سامانه ستاد افراد درباره منکرهایی که جرم هم نیستند به صورت تخصصی نظر می دهند. این افراد در حوزه های مختلف آموزش می بینند و آموزش ها نیز از طریق فیلم، پی دی اف، کلیپ، پادکست صوتی و سایر امکانات رسانه ای ارائه می شود و پس از امتحان مجازی نیز گواهی نامه دوره تخصصی امر به معروف در حوزه های تخصصی صادر می شود.
نمونه هایی از نگاه جدید به معروف ها
وی به عنوان نمونه در حوزه محیط زیست به مساله آب اشاره کرد و گفت: یک آمر به معروف می تواند به صورت تخصصی به مشکل آب اصفهان بپردازد و امروز یک گروه درباره آب ۳۳ پل صحبت می کنند که چرا آبی که از سرچشمه های زاگرس می آید، به فولاد مبارکه و ذوب آهن می رود در حالی که باید به شرب مردم و زمین های زراعی اختصاص یابد. از طرف دیگر فاضلاب آبی که به کارخانه ذوب آهن می ریزد، به زمین های کشاورزی لنجان سرریزمی شود و در نهایت همین منطقه به علت تولید برنج های آلوده به عنوان قطب سرطان و ام اس کشور تبدیل شده شده است.
وی افزود: شاید کمتر کسی درباره یک منکر اینگونه سخن گفته باشد و زمانی می توان نگاه مردم به امر به معروف را تغییر داد که منکرات و مشکلات را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داد و در نهایت یک راه حل اساسی ارائه کرد. مثلا در مساله آب اصفهان می توان گفت که ساخت کارخانه های فولاد و ذوب آهن در حاشیه کویر کار اشتباهی بوده است.
صنعت اتوبوس سازی، نمونه ای دیگر در این زمینه است. میرزایی گفت قرارداد با روسیه برای تولید اتوبوس منجر به تعطیلی یک کارخانه در قم می شود در حالی که ما تمام زیرساخت های آن را داریم و با این وضعیت ارز، یک ششم قیمت آن در کشور تمام می شود ولی با چنین قراردادی ۴۰۰ نفر را بیکار می کنیم درحالی که با ارائه راه حل علمی می توان از بیکار شدن این کارگران جلوگیری کرد.
مساله کارخانه هپکو، مثال دیگری بود که میرزایی در زمینه مطالبه گری مردمی بیان کرد و گفت: قبل از ورود قوه قضاییه به هپکو یک مطالبه گری صورت گرفت و من به عنوان حامی ستاد با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در اراک گفت و گو کردم تا دانشجویان بعد از برگزاری نماز جمعه بتوانند مطالبه گری کنند و نتیجه آن این شد که فردای آن روز رئیس جمهور، سهامدار هپکو را خلع ید کرد. البته رویه اینگونه بود که در چنین مواقعی نهایتا دولت مدیرعامل را جابجا می کرد ولی مشکل هپکو سهامدار آن بود که به عنوان واردکننده ابزار عمل می کرد و لذا باید سهامدار خلع ید می شد نه این که مدیرعامل تغییر کند.
یک سال کار تخصصی در مساله هفت تپه
اگر امر به معروف به عنوان یک نظارت عمومی نهادینه شود، بسیاری از مشکلات حل می شود. در مساله گرانی ناگهانی بنزین همه گفتند که مردم حق اعتراض دارند ولی این مساله به یک پیوست نیاز داشت تا مردم بتوانند اعتراض کنند و از طرف دیگر دشمن نتواند از آن سوء استفاده کند.
میرزایی گفت: پرداخت نکردن حقوق کارگران، یک منکر است و کارگر حق دارد فریاد بزند و چون به او آموزش نداده ایم و زمینه ای را فراهم نکرده ایم تا فریاد بزند و نهی از منکر کند، در نتیجه یا خود را دار می زند یا دشمن از او سوء استفاده می کند و در نهایت مساله به عنوان یک مساله امنیتی مطرح می شود.
وی افزود: در مساله هفت تپه به مدت یک سال به صورت تخصصی کار کردیم به گونه ای که قوه قضاییه ورود کرد و ۳۴ نماینده مجلس نیز دخالت کردند به گونه ای که رئیس سازمان خصوصی سازی را به مجلس کشیدند و بعد از برکناری نیز بازداشت شد. این مساله یک مطالبه گری تخصصی بود به گونه ای که برنامه های پایش، ثریا و فرمول یک در تلویزیون و سایت های مختلف وقت گذاشتند و در دانشگاه ها نیز بحث علمی کردیم.
میرزایی اضافه کرد: بعد از یک سال در اوایل خرداد ۹۸ رهبر انقلاب به دانشجویان فرمود که شما در مساله هفت تپه ورود کردید و ورودتان نیز صحیح بود. البته بسیاری از افراد به ما ایراد می گرفتند و حتی حوزه های علمیه چنین نگاه تخصصی نداشتند.
ارائه راه حل همان امر به معروف است
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان درباره عدالتخواهی و مطالبه گری مطالبی را مطرح کردند. ما معتقدیم در مطالبه گری یک اعتراض، نهفته است که در واقع نهی از منکر محسوب می شود و باید یک راه حل ارائه داد که آن نیز امر به معروف است.
معاون ستاد گفت: یک سال تلاش کردیم تا بگوییم اگر ما به یک دانشجو کمک نکنیم که حرفهای خود را بزند، دشمن به او کمک می کند. شما در حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات دیدید که برخی گفتند راننده مقصر بود و برخی گفتند اتوبوس خراب بوده ولی من گفتم ساخت دانشگاه در ارتفاع بالای هزار و ۸۰۰ متر طبق قانون کوه خواری محسوب می شود و اشتباه است و باید ببینیم چه کسی آن را ساخته است. بنابر این نظام کسی را محاکمه می کند که دانشگاه را آنجا ساخته است.
بلوغ انقلاب در مطالبه گری از مسئولان
وی افزود: هیچ دانشجویی با چنین منطقی مخالفت نمی کند و بلوغ و زیبایی انقلاب در چهل سالگی این است که می توانیم از مسئولان مطالبه گری کنیم و پاسخگویی مسئولان، زیبایی آن است که متواضعانه پاسخ دهند و بگویند اشتباه کردیم یا دلیل بیاورند.
میرزایی معتقد است طی یک سال گذشته پرچم مطالبه گری را برافراشته و ستاد نیز خود را موظف به حمایت گری از مطالبه گران می داند، به گونه ای که تفاهم نامه ای هم با قوه قضاییه نوشته تا هر مطالبه گر بتواند در مطالبه گری خود از خدمات حقوقی یک وکیل یا مشاور به صورت رایگان بهره ببرد.
حمایت از ۲۰۰ پرونده مطالبه گری
وی به جدیدترین مسائل کشور نیز اشاره کرد و گفت که ستاد از مطالبه گران مشکلات مردم غیزانیه و امیدیه در خوزستان، ویلاسازی در باستی هیلز لواسان، هفت سنگان قزوین، ماشین سازی اراک و تبریز، هپکو، آذرآب، هفت تپه، آلومینیوم هرمزگان، کنتورسازی قزوین و گروه ملی فولاد حمایت می کند به گونه ای که تاکنون بیش از ۲۰۰ پرونده مورد حمایت ستاد واقع شده است.
۴۰۰ گروه جهادی تخصصی مجوز گرفته اند
گاهی ستاد از افراد حمایت می کند مانند طلبه ای در ملارد کرج یا طلبه همدانی که سال گذشته به شهادت رسید و گاهی پرچم حمایت گری خود را بر سر گروه های بزرگ مانند دانشجویان می کشد.
میرزایی گفت: اداره کل مجموعه های مردمی ستاد که زیر نظر معاونت مطالبه گری فعالیت دارد، تاکنون توانسته برای فعالیت۴۰۰ گروه جهادی تخصصی امر به معروف مجوز اصدر کند. این در حالی است که بیش از ۴۰ هزار گروه جهادی در سطح کشور فعالیت می کند که یکی از این گروه های جهادی توانست پس از ۴۰ سال مشکل آب منطقه غیزانیه را حل کند. اگر تا سال گذشته فقط یک سازمان مردم نهاد در ستاد به ثبت رسیده بود ولی اکنون بیش از ۶۰ سازمان مردم نهاد ملی به صورت تخصصی فعالیت می کند.
میرزایی از صید ترال هم یاد کرد؛ همان قراردادی که به شرکت های چینی اجازه داده بود تا کف خلیج فارس را جارو کند و یک گروه دانشجویی با یک سال کار علمی مستندی به نام دریابست را ساختند که در جشنواره عمار نیز جایزه گرفت. کار علمی این گروه باعث شد تا نظام متقاعد شود قرارداد چینی ها را فسخ کند، کشتی های آنان را بازداشت کند و چون قرارداد را سازمان کشتیرانی و شیلات بسته بود، در صنعت شیلات بازنگری شد و در نهایت به کشتی های خودمان بها دادند.
وی افزود: این کار یک منکر بود که یک گروه از جوانان با این منکر مخالفت کردند. البته ما با فسخ قرارداد نیز متضرر نشدیم. چون قرار بود کشتی های چینی در عمق مشخصی ماهی بگیرند ولی فراتر از آن رفته بودند و از طرف دیگر به زیرساخت ها نیز آسیب رسانده بودند.
سم مهلک در اداره ها
میرزایی از فعالیت اداره رصد، اداره احصای مسائل و اداره الگوهای موفق زیر نظر اداره کل مطالبه گری و حمایت سخن گفت و درباره عملکرد شوراهای امر به معروف در دستگاه ها و ادارات گفت: در گذشته اداره کل استان ها و دستگاه ها وظیفه تشکیل شوراهای امر به معروف را در ادارات داشتند که ما معتقدیم این شوراها نیز یک ستاد کوچک هستند که موظف به حمایت از نیروها و آموزش به آنان است و رویکرد شوراها این است که از ظرفیت نیروها استفاده کند.
وی رویکردهای این شوراها را برشمرد و گفت: بر اساس رویکردها مردم باید بتوانند شوراها را امر به معروف کنند و این شوراها باید میان افراد، ظرفیتی ایجاد کند که نسبت به یکدیگر مسئول باشند.
به گفته میرزایی نگاه سیاسی به امر به معروف یک سم مهلک در ادارات است و از طرف دیگر امر به معروف با سوت زنی هم تفاوت دارد. چون در سوت زنی باید جرمی واقع شده باشد و افراد بتوانند با اسناد آن را اعلام کنند ولی امر به معروف یک مساله عمومی است. مثلا کسی که در اداره کم کاری می کند و باعث نارضایتی ارباب رجوع می شود.
حل مشکل آب غیزانیه با تصویب یک تبصره
صحبت از نارضایتی مردم از برخی دستگاه ها و نهادها مانند شهرداری ها یا سازمان ثبت اسناد به میان آمد که میرزایی گفت گاهی ساختار دستگاه اشتباه است که اداره احصای مسائل درستاد این گونه موضوع ها را به یک اندیشکده یا دانشگاه ارائه می دهد تا پژوهشگران یک راه حل قانونی پیشنهاد دهند. مثلا درباره قانون چک یک اندیشکده توانست این معضل بزرگ را شناسایی کرده و یک پیشنهاد ارائه دهد که در نهایت به اصلاح قانون چک منجر شد.
وی یکی از مهمترین برنامه های ستاد را ارائه راه حل دانست و گفت: در غیزانیه یا بردیه خوزستان ما مطالبه گری آب کردیم که گفتند طبق قانون اگر ۵۰ روستا مشکل داشته باشند، جزو اولویت یک قرار می گیرد و آبرسانی انجام می شود ولی چون در غیزانیه هشت روستا قرار دارد، جزو اولویت دوم هستند و تا زمانی که به ۵۰ روستا افزایش نیابد، نمی توان کاری کرد که در نهایت با پیشنهاد و اصلاح یک تبصره، مشکل آب آن منطقه حل شد.
به گفته میرزایی وقتی چنین نگاهی در حل مشکلات حاکم شود و مطالبه گری از طریق ارائه راه حل های علمی صورت گیرد، مردم نیز به فریضه امر به معروف و نهی از منکر نگاهی دیگر خواهند داشت و حتی به آن علاقه مند خواهند شد.
نقش شوراهای امر به معروف در دستگاه ها
سخن که به شوراهای امر به معروف رسید، معاون مطالبه گری ستاد یک خاطره تعریف کرد که غیبت کارمندان پشت سر مدیران به معضلی تبدیل شده بود که ریشه آن، مساله غذا بود. یعنی مدیران می توانستند غذای اداره را بخورند در حالی که کارمندان غذا نداشتند. شاید این مساله از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی ایرادی نداشت ولی باعث رواج یافتن غیبت میان کارکنان شده بود که در نهایت شورای امر به معروف به رئیس آن سازمان پیشنهاد داد تا هر مدیری غذای خود را از منزل بیاورد و اگر شرایط فراهم شد به همه کارکنان غذا بدهند و مشکل غیبت حل شد.
میرزایی به ساختار ترکیب اعضای شورای امر به معروف هم اشاره کرد که اگرچه تعیین معاون منابع انسانی هر اداره به عنوان عضو شورا می تواند یک ایراد باشد ولی از طرف دیگر بودن وی به عنوان یک مدیر می تواند برخی مشکلات را حل کند.
وی با اشاره به احتمال تعارض منافع در میان اعضای شورای امر به معروف گفت: ساختار جدیدی برای ترکیب اعضای شورا تصویب خواهد شد و قرار شده تا علاوه بر پنج عضو حقوقی، تعداد اعضای حقیقی از دو نفر به پنج نفر افزایش یابد و انتخاب اعضای حقیقی از سوی کارمندان صورت گیرد.
میرزایی گفت که به اعضای شورا بابت حضور در جلسات و فعالیت هایشان هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود و گزارش دهی شوراهای امر به معروف نیز با توجه به راه اندازی سامانه گزارشگیری با کمترین خطا همراه خواهد بود.
وی افزود: اگر در گذشته گزارش های شوراها شبیه گزاش های شورای اقامه نماز یا شورای فرهنگی و ستاد صیانت بود ولی چنین گزارش هایی دیگر پذیرفته نیست و برخی دستگاه ها گزارش های واقعی و جذاب می دهند.
به گفته میرزایی از میان ۱۷۰ شورا در سطح ملی در حدود ۱۴۰ شورا در دستگاه ها و سازمان ها شکل گرفته و از تعداد نیز ۸۰ تا ۹۰ دستگاه بر اساس ساختار گزارش می دهند. البته گزارش های آنان نیز اثرسنجی و ارزیابی می شود و ما از دستگاه ها گزارش کمی نمی خواهیم.
الگوهای موفق در دستگاه ها
وی به راه حل های ارائه شده در دستگاه ها نیز اشاره ای کرد و گفت: برخی دستگاه ها الگوی موفق دارند. مثلا چرا در برخی دستگاه ها این سوال مطرح بود که چرا هر روز باید بر روی میز مدیران روزنامه باشد در حالی که سامانه های خبری در فضای مجازی نیز وجود دارد. بر همین اساس یکی از نهادها روزنامه را حذف کرد و از طریق قانونی به جای هزینه روزنامه، یک سبد کالا به کارکنان داده شد. بنابر این از محل صرفه جویی می توان کارهای مختلفی انجام داد.
همکاری با قوه قضاییه
معاون مطالبه گری ستاد به حمایت قوه قضاییه در برخی پرونده ها اشاره کرد و گفت: برخی از مسولان قضایی استان خوزستان در مساله امیدیه برکنار شدند و در مواردی طبق ماده ۴۷۷ فقط رئیس قوه قضاییه می تواند پس از حکم دیوان عالی کشور دستور دهد که در این مساله آقای آقاجری که فسادی را برملا کرده بود و طبق حکم صادره قرار بود به زندان اعزام شود، ماده ۴۷۷ اعمال شد و صلاحیت دادگاه آنجا زیر سوال رفت و دادگاه در تهران تشکیل و در نهایت حکم برائت صادر شد.
وی افزود: در همین راستا و برای حمایت از چنین افرادی یک تفاهم نامه میان ستاد و مرکز وکلا به امضا رسید و یک کمیسیون مشترک نیز تشکیل شد و در ادامه نیز کمیته احراز شکل گرفت تا مبادا تسویه حساب شخصی و سیاسی در میان باشد.
حال با این تلاش ها و کارهای صورت گرفته در طول یک سال اخیر باید دید که فعالیت های این ستاد که فقط با ۲۵۰ نفر در سراسر کشور برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به صورت جهادی فعالیت می کنند، چه زمانی می توان نتیجه این محصول را درو کرد.
نظر شما