از دردِ دیگری بگویم، دردی از نوعی متفاوت ، با نامِ: "دردِ وکالت"!
دردی که به راحتی قابل درمان است، امّا سال هاست در وضعیّت آزار دهنده "استخوان لایِ زخم" مانده و "درمانگران" را رغبتی به درمانش نیست!
دیر زمانی است، شاهدِ دست و پا بسته، نگاه های نه‌چندان احترام آمیز و برخوردهای ناروا و دون شان به جایگاه وکیل و حرفه وکالت ایم و همچنان از سرِ ناچاری و صد البّته ناخواسته در این گذرگاه تنگ و پر دست انداز به شوقِ رسیدن به خواسته دیرین ،بحقّ و قانونی مان که همان "استقلال واقعی" در عمل است ، در تلاشیم و با گذر از موانع به سختی گام برداشته، امّا تو گویی درآرزوی آب به "سراب" رسیده ایم !
درادامه ی زنجیره ای از دست اندازهای پیش رو، این روزها سوژه داغِ "آئین نامه وکالت" و به تَبَع آن چشم‌انداز "آینده استقلال"، دغدغه خاطر مان گردیده!
آزمونی سُتُرگ و مَحَکی در سنجشِ عیارِ قانون مداری، آینده نگری و تدبیر مدیران مسئول در دستگاه قضاء و بی تردید رویدادی بزرگ در تاریخِ تحوّلات قضایی کشور.
سال‌هاست، دغدغه جامعه وکالت این بوده ، برای یک بار هم که شده شاهد وجودیِ آثار عملی تبصره ۳ ماده واحده مصوّب۱۵ مهر ماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ،این تنها و تنها تبصره حمایتی درگذرِ چند دهه گذشته در دفاع از منزلت وکیل با این عبارتِ کوتاه باشیم:
" وکیل در موضعِ دفاع از تامینات شغل قضا برخوردار می باشد"!
که تا این زمان با همه "دوندگی ها" بخت یارمان نبوده و این آرزو همچنان به دل مان مانده!
چه، تا بوده و نبوده، چونان مرغِ عزا و عروسی با ما رفتار شده!
تجربه بر گرفته، از نشست ها ی عمومی و دیدارهای خصوصی مان با مقاماتِ مسئول در جامه و جایگاه های مختلف، بیانگر این واقعیّت تلخ است که:
حمایت از این نهاد مدنیِ دیر پا و آبرومند با پیشینه درخشان و خدمات ارزشمند به جامعه ، بنا به علتّ ها وتحتِ تاثیرِ عامل ها و انگیزه هایی که بر شهروندان فهیم و صاحبان خِرد و اندیشه پوشیده نیست ،از جانبِ اصحابِ قدرت، همواره با حزم و احتیاط ومحافظه کاری همراه بوده و جانبداری از وکیل و حرفه وکالت بنا به اقتضای موقعیّت و جایگاه ، بیشتر رنگ خصوصی ، درون محفلی ، شعاری و زینتی داشته است، تا عملی ، واقعی و رسمی!
و در عمل خاطره ای نزدیک به برداشتِ یکی از بزرگانِ صاحب نام دانشِ حقوق در باره " کاربرد ها و مصلحت سنجی های قانونی" زمانه را در ذهن ها زنده می کند که:
"جای پاره ای از مصوّبات قانونی را باید در لابلای کتاب های قانون و در کنج کتابخانه ها سراغ گرفت"!
و نه در میدانِ عمل!
خوب بیاد دارم، بخشنامه صادر توّسط یکی از روسای پیشین قوّه قضائیّه را در آخرین سال های دهه ۷۰ ، در قالب این جمله هاو در رعایت حفظ حرمت ، شان و جایگاه وکیل و بر خورد نا خوشایندِ آن قاضی جوان با بخشنامه مورد نظر را دریک نشست عمومی :
"نظر به اینکه حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حقّ و اجرای عدالت فعالیّت می نمایند، لذا بدین وسیله لازم است،نظر عموم قضات محترم به این موضوع جلب گردد، که نسبتِ به رعایت شئون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده، بطوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان می باشد برخوردار گردند."
با این همه و بعد از گذشت چند دهه، هنوز هم کم نبوده و نیستند،همکاران وکیلی که در عین پایبندی به قانون و مقرّرات در موضعِ دفاع و در مسیر انجام وظایف وکالتی مورد بی مهری، نیش زبان و بر خورد ناروا قرار گرفته و نه تنها از احترام و" تامینات" شغل قضاء که قانون، بخشنامه، عرف واخلاق بر آن تاکید و توصیه دارند، برخوردار نبوده که برخلافِ موازین و به بهانه‌های گوناگون مورد "بی مهری" و گَه گاه برخوردهایِ دونِ شان‌نیز قرار گرفته و می گیرند!
برخوردهایی که به هیچ وجه با انتظاری که از فلسفه وجودی دستگاه قضاء و وظایف قانونی اش در قالبِ اصل های ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی می رود ، همخوانی نداشته و ندارد!
شاهدِ مثال :
همین دو روز پیش از قول رئیس جوانِ پژوهشکده قوّه قضائیّه در شبکه های اجتماعی آمده بود:
" یکی از عوامل کِش پیدا کردن رسیدگی به پرونده های قضایی وکلا هستند، چون "سود وکلا" در طولانی شدن رَوَند رسیدگی است.
مثلاً وکلا دوست دارند،اگر پرونده ای بَدوی شد، این پرونده برود تجدید نظر، یا برود دیوان عالی ، با اینکه خودِ وکیل هم مطلّع هست، آخر ماجرا چه خواهد شد" !!
خدا وکیلی این چه قضاوتی است!
گوئیا از دریچه ی نگاهِ این بزرگوار نفع وکلاء در این است که رَوَند دادرسی بقول ایشان "کِش" داده شود!
این چه منطقی است،این همه نفوذ و قدرت برای وکیلی تراشیده، که تا رسیدن به دفتر دادگاه باید زحمت زیادی را بر خود هموار و از هفت خوان بگذرد!
این چه منطقی است که قاضی و مدیر دفتر و پیچ وخَم های قانون ، آئین کار و دهها عامل خواسته و ناخواسته دیگر را در مسیرِ حرکت نادیده گرفته و وکیل "بی دفاع" را به کشِ دادن رسیدگی های قضایی متّهم واینگونه بدون ارائه سند و مدرک "حکم به محکومیّت " اش صادر می کند؟
کاشکی می فرمودند، این نظر شخصی ایشان است و نه اینکه خدای ناکرده چکیده پژوهش های علمی شان در آن پژوهشکده !
که اگر اینگونه باشد، باید بگویم ، وای بر ما و بر نهادهای پژوهشی و برنامه ریزی ما!
آیا چنبن نوع نگاه و داوری یک سویه ای آن هم از جانب قاضی جوان درمقام رئیس پژوهشکده قوّه قضائیّه درنزدِ افکار عمومی قابل هضم وفهم است؟
مگر نه این است که وکیل دادگستری حلقه ای "فرعی" از زنجیره بلندِ رَوَند رسیدگی در نظام قضاء آن هم نه در همه پرونده هاست؟
پس چگونه بخود اجازه می دهیم، بار مسئولیّت سنگین و کمر شکنِ "اطاله دادرسی" را به گردنِ وی بیندازیم؟
کدام عقل سلیم ، برای رسیدن به مقصد،پیمودن راهی دراز ، پر پیچ خم ، خسته کننده و ملال آور را، بر راه هموار و کوتاه ومیان بُر ترجیح دهد؟
تردیدی نداشته باشیم ، اگر وکیل دادگستری اختیاری می داشت، که ندارد، هرگز به واژه " اطاله" روی خوش نشان نمی داد.
"کلّی" به قضاوت ننشینیم و استثناء ها را به پای قاعده ننویسیم!
نظر شما